النصوص الدستورية التي تمنع صراحة تحديد وتقييد جوهر الحق أو الحرية |
2107
01:19 مساءً
التاريخ: 7-12-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
2167
التاريخ: 26-10-2015
2221
التاريخ: 2-4-2017
1632
التاريخ: 22-10-2015
2565
|
من المعوقات العملية في كفالة الحقوق والحريات بموجب الدستور، خضوعها للتحديد والتقييد ٳما بعبارة " وفقاً للقانون " أو " في حدود القانون والنظام العام والأمن العام والصحة العامة ...الخ "، الأمر الذي يؤدي في كثير من الاحيان الى ٳفراغ النص الدستوري من مضمونه. وقد عالج دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ هذا الأمر بصريح نص المادة (٤٦) منه والتي نصت على انه " لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها ٳلا بقانون أو بناء عليه، على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ".
|
|
صنع الذكريات والتفكير يدمر الدماغ.. دراسة تشرح السبب
|
|
|
|
|
الصين.. عودة كاسحتي الجليد إلى شنغهاي بعد انتهاء بعثة استكشافية إلى القطب الجنوبي
|
|
|
|
العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
|
|
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
|
|
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
|
|
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف
|