تكونت بعض التقاليد البرلمانية المؤثرة سلبا على الاستجواب في الأعوام الخمسة عشر الماضية، ومن أبرز تلك التقاليد مناقشة استجواب واحد كل شهر، وأن الاستجوابات لا تدرج في جدول الأعمال قبل شهر يناير أو فبراير، ويراعى أن فض الدورة يتم عادًة في منتصف يونيو، فإن عدد الاستجوابات التي يمكن مناقشتها سيكون محدودًا مقارنة بعدد الاستجوابات المقدمة(1) وتبدأ المناقشة بقيام العضو مقدم الاستجواب بشرح استجوابه، بالرغم من أنتفاء أي قيد زمني في الدستور أو اللائحة في هذا الصدد، إلا أن التقليد جرى على قيام المستجوب بشرح استجوابه في مدة لا تتجاوز ساعة(2). ولا أدري لماذا لا تتاح المساحة الزمنية الكافية للمستجوب لشرح وجهة نظره وأدلة اتهامه خاصة في الموضوعات المتشعبة. ويلي الخطوة السابقة قيام الوزير أو الوزراء الموجه إليهم الاستجواب بالرد عليه، وفي الوقت الذي قيد فيه المستجوب وبحدود زمنية معينة لشرح استجوابه ، فإن الموجه إليه الاستجواب يمكنه الرد للمدة التي يراها مناسبة(3). ولا شك أن هذه المفارقة تخلو بصورة مطلقه من أي منطق. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك، ثم تتسع الدائرة بتدخل باقي الأعضاء في الحوار(4) وتقدم الاقتراحات إلى الرئيس أثناء مناقشة الاستجواب ليتخذ المجلس القرار الذي يراه وهو لا يخرج عن الانتقال إلى جدول الأعمال ولهذا الاقتراح الأولوية على ما عداه، وهو الختام المعتاد للاستجواب(5). أو تقدم اقتراح برغبة(6). أو تشكيل لجنة تقصي حقائق في المخالفات المنسوبة للوزير المستجوب(7). أو طرح الثقة(8).

______________

1-  عبد الحميد، أشرف: الاستجواب بين نصوص الدستور واللائحة الداخلية والسوابق البرلمانية.مقال. مجلة قضايا برلمانية. العدد ( 13 ). السنة  ص 43 .

2- فكرى، فتحي: وجيز القانون البرلماني في مصر. مصر: دون ذكر الناشر. 2003. ص 456 .

3-  عبد الوهاب، محمد: القانون الدستوري. الإسكندرية: منشأة المعارف. دون ذكر سنة الطبع. ص 239 .

4- المادة ( 202 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.

5- المادة ( 204 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.

6- المادة ( 130 ) من الدستور المصري. والمادة ( 212 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.

7- المادة ( 219 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.

8-  المادة ( 126/2 ) من الدستور المصري.