الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية – بحسب الأصل – ولكن قام بها تاجر بمناسبة أعماله التجارية. وهى تستمد صفتها التجارية من صفة القائم بها. وعلى ذلك ففكرة التبعية تفترض وجود عملين أحدهما أصلى والآخر فرعى وتطبيقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل في الحكم فإن العمل الفرعي يتجرد من صفته القانونية ويكتسب الصفة القانونية التي يتمتع بها العمل الأصلي. ومثال ذلك قيام تاجر بشراء سيارة لنقل بضائعه، أو شراء أجهزة كمبيوتر للاستعانة بها في مباشرة عمله التجاري ... الخ. فهذه الأعمال قد يقوم بها تاجر أو غير تاجر على حد سواء. فإذا قام بها غير التاجر فإنها تظل أعمالاً مدنية وتخضع لأحكام القانون المدني، أما إذا قام بها التاجر لحاجة تجارية فإنها تفقد صفتها المدنية وتكتسب الصفة التجارية تبعاً لحرفة القائم بها وتخضع بالتالي لأحكام القانون التجاري(1) وتجدر نظرية الأعمال التجارية بالتبعية تبريرها في ضرورة توحيد النظام الواجب التطبيق على الأعمال التي يقوم بها التاجر وترتبط بنشاطه التجاري. وحتى تمتد الحماية والضمانات المقررة للغير في  تعاملهم مع التجار إلى هذه الأعمال (2)

______________

1- د. سميحة القليوبي: الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ، الجزء الأول - دار النهضة العربية ، ٢٠05 ، ص ١٦٢.

2- د. محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية ،الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٠ ، ص ٩ .