نصت المادة 936 مدني مصري في الفقرة ج على ثبوت الحق في الشفعة لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملامسة لهذا الحق أو بعضها(1) ... أن لمالك الرقبة إن يشفع في الانتفاع وهنا جاء الفرض مقابلا، فإذا باع مالك الرقبة ملكيته يكون لصاحب الانتفاع أن يشفع فيها وهذا يفترض أن ملكية الرقبة والانتفاع واقعة على عقار واحد، والحكمة من ذلك جمع عناصر الملكية في يد واحدة. فإذا تعدد المنتفعون فإن لكل منهم أن يطلب الشفعة مع مراعاة عدم التجزئة ولم يتعرض القانون المدني الأردني أو المجلة لهذه الحالة حيث لم يوردها ضمن أسباب الشفعة الواردة في المادة 1151 - من القانون المدني .

____________

1- الشواربي عبد الحميد، الشفعة والقسمة، الطبعة الثانية ،دار النصر للنشر والتوزيع 1979 ص 40