يقصد بعيب مخالفة القانون أن يكون القرار الإداري معيبا في فحواه "محله أو موضوعه" بمعنى أن يكون الأثر القانوني المترتب على القرار الإداري غير جائز أي مخالف للقانون(1), و يعد عيب مخالفة القانون أهم أوجه الطعن بالإلغاء, ذلك أن رقابة القضاء فيما يتعلق بمخالفة القواعد القانونية هي رقابة موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون(2) وتأكيدا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية في العديد من أحكامها إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن جهة الإدارة, إذا كان مخالف ا لأحكام القانون(3), والقانون الذي يتعين أن تلتزم الإدارة بالخضوع لأحكامه لا يقتصر على القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية, بل يشمل كل قاعدة قانونية تكون الإدارة ملزمة باحترامها, أيا كان مصدرها ومهما كان شكلها(4)  ويتمثل عيب مخالفة القانون في عدة صور أشار إليها المشرع الفلسطيني في المادة (34/3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5)  لسنة 2001م(5), وهذه الصور هي المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية, والخطأ في تطبيق القاعدة القانونية, والخطأ في تفسير أو تأويل القاعدة القانونية. فمن حيث المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية فهي تتحقق عندما تتجاهل الإدارة قاعدة قانونية ملزمة لها كليا أو جزئيا , وتتصرف بصورة مخالفة لها, والمخالفة المباشرة قد تكون إيجابية عندما تصدر الإدارة قرار في موضوع ممنوع عليها التصدي له بموجب قاعدة قانونية, وقد تكون سلبية عندما ترفض الإدارة اتخاذ قرار مفروض عليها اتخاذه بموجب القانون(6), أما الخطأ في تطبيق القانون فإنه يحدث عندما تقوم الإدارة بتطبيق القانون على حالة غير الحالة التي قصد المشرع تطبيقه عليها, أو تطبيق النص القانوني على حالة معينة رغم عدم توافر الشروط اللزمة لتطبيقه(7). وبالنسبة إلى الخطأ في تفسير أو تأويل القاعدة القانونية فإنه يتمثل في قيام الإدارة بتأويل القاعدة القانونية وحملها خطأ على معنى غير الذي قصده المشرع عند إقراره هذه القاعدة, وغالبا ما يكون مرجع هذا الخطأ غموض النص وعدم وضوحه واحتماله للتأويل(8) وأيا كانت الصورة التي تتم فيها مخالفة القانون, وأيا كان مصدر القاعدة القانونية الذي تم مخالفته, فإن البطلان هو النتيجة التي تلحق بالقرار الإداري, باستثناء الظروف الاستثنائية, فكثير من القرارات الإدارية التي تعتبر باطلة لمخالفتها القانون في الظروف العادية, تعتبر سليمة وغير باطلة إذا صدرت في ظروف استثنائية, وهذا لا يعني إطلاق يد الإدارة تعبث في حقوق وحريات الأفراد, واعفائها من الخضوع لأحكام القانون, فهي لا تستطيع مخالفة القانون إلا بالقدر الضروري اللازم لمواجهة الظرف الاستثنائي, وهي تخضع في تحديد ذلك لرقابة القضاء(9).
________________ 
1- طعيمه الجرف, رقابة القضاء لإعمال الإدارة العامة, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1984 م, ص 251
2- سليمان محمد الطماوي, القضاء الإداري, الكتاب الأول, قضاء الإلغاء, دار الفكر العربي, القاهرة, 1996, ص 691 . محمد العبادي, قضاء الإلغاء, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1995 م, ص 216
3- انظر في ذلك : قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 61/2008 جلسة 14/1/2009 وقرارها برام الله رقم 20/2003  جلسة 7/11/2007 وكذلك قرارها بغزة رقم 162 /2004 جلسة 13/7/2005 قرارات غير منشورة .
4-  المحل في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 م, ص 229 . عمر محمد الشوبكي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001, ص 327
5- نصت المادة (34/3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم (5) لسنة 2001 م على أن : "... مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها".
6- منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2013, ص 160
7-  خالد سمارة الزعبي, القرار الإداري بين النظرية والتطبيق, دراسة مقارنة "فرنسا, مصر, لبنان, الأردن", الطبعة الثانية, دار الثقافة للنشر  والتوزيع, عمان, 1999 م, ص 96
8- عبد الناصر أبو سمهدانة, موسوعة القضاء الإداري في فلسطين, الكتاب الثاني, قضاء الإلغاء, دراسة تحليلية وعملية
مزودة بأحدث أحكام المحاكم الفلسطينية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 م, ص 238.
9- مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993 م, ص 755.