أهم ما يثير الخلاف بين الجغرافيين بشأن موضوع الجغرافية السياسية أنه لا يوجد لها منهج موحد بل مناهج عديدة اتبعها كثير من الجغرافيين في معالجة أمور الجغرافية السياسية ومن هذه الطرق :

اولا: المنهج التحليلي :

إن ما يميز الجغرافية السياسية هو الاهتمام بالدول في علاقتها الدولية ذلك أنه من الضروري دراسة الدول باعتبارها وحدات وتحليل أرضها وسكانها فقد أدى ذلك إلى دراسة القلب والمناطق المركزية في البلدان ويؤكد وتيلزي ، بقوة فكرة القلب ويقول إنه في جميع الدول تقريبا يكون القلب المركزي أيضا أشد الأجزاء ازدحاما بالسكان ، وقد يكون هذا القلب وحدة طبيعية وهناك دراسات في الجغرافية السياسية تتناول الدولة باعتبارها وحدة سياسية وتدرس وتحلل علاقاتها مع غيرها من الوحدات الأخرى وتتناول الدراسة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول وتدرس تطورها لتتعرف على الدول التي توزع فيها منتجاتها الزراعية والصناعية لأنها بالنسبة لها تعتبر أقاليمها التجارية .

فينبغي أن يقيم العناصر الجغرافية ومدى ارتباطها بالظاهرات السياسية البارزة والتي من أهمها :

1- البيئة الطبيعية : وتدخل فيها عدة عناصر جغرافية متكاملة مع بعضها أهمها أشكال سطح الأرض والمناخ والتربة والنبات الطبيعي والموارد المائية .

2- الحركة والانتقال : ويدخل فيها حركة النقل للبضائع والأشخاص والتيارات الفكرية .

3- المواد الخام والسلع المصنعة ونصف المصنعة : وتشمل المواد والسلع المنتجة فعلا إضافة إلى التوقعات المرتقب حدوثها في المستقبل الكشف عن المعادن الابحاث الزراعية والصناعية والتوسع والتخطيط الاقتصادي عامة .

4- السكان : يتضمن دراسة شاملة عن خصائص الشعوب وتركيبهم العمري والاقتصادي وتوزيعهم الجغرافي ونموهم وصفاتهم الديموغرافي الأخرى .

5- التركيب السياسي : ويشمل دراسة نظم وأشكال الإدارة وأهداف الحكم ومثله الفعلية وليس مجرد الأشياء النظرية وعلاقات سياسية وداخلية وخارجية .

6- المكان : يدرس عناصر المكان من حيث علاقات الموقع وشكل الدولة وحدودها ويدرس تأثير المكان في العلاقات الداخلية والخارجية للدولة .

ثانيا: المنهج الإقليمي :

قد اتبع بومان هذا المنهج في كتابه (The New World) وسار على نهجه كثيرون ويقوم هذا المنهج بدراسة العوامل الطبيعية والاقتصادية والبشرية دراسة تقليدية ثم يضفي على هذه الدراسة طابعا سياسيا بإضافة فصل عن التاريخ السياسة للدولة ، وآخر لتحليل حدودها السياسية ويفرد بابا لتحلي العلاقات السياسية مع العالم الخارجي ويقترب هذا المنهج في دراسة من الجغرافية الإقليمية ، وهذا رأي قد يكون فيه تجنٍ على هذا المنهج من الدراسة ويمكن أن نجد الرد عليه فيما يلي من قول فريمان الذي يذكر حول هذا المنهج ما يلي :

مناطق الأسواق لمدن الريف وتوزيع الأديان وظهور الموانئ ، وشبكة السكك الحديدية وطرق المواصلات ، ومن الدراسات ما تهتم بالدولة ككل وعلاقاتها بغيرها من الدول أو ما يهتم بأجزاء من الدولة في التركيب الإقليمي للتباينات المساحية التي تختص بأي من مقومات الدولة الطبيعية والحضارية في أي من هذه الدراسات يجب أن يتبع الجغرافي بالضرورة المنهج الاقليمي (The Regional Approach) لما له من قدرة فائقة على تتبع الأنماط والأٌقسام المساحية ، ودراسة التجانس أو التباين القائمة فيها سواء كان ذلك مختصا بظاهرة سياسية واحدة أو بعدد من الظاهرات .

فعلى أساس ظاهرة أو مجموعة من الظاهرات السياسية يقوم دارس الجغرافية السياسية بتحديد أقاليم التباينات أو الأقاليم على أساس درجة التشابه وبدراسة مقارنة الأقاليم المتشابهة أو التباين المختلفة ببعضها البعض . ويمكن للدارس أن يكتشف الغموض الذي يحيط بظاهرة معينة

ثالثا: المنهج التاريخي :

ويبدأ هذا المهج بدراسة الدولة في التاريخ ثم ينتقل إلى تحليل كيفية نموها حتى استطاعت أن تكون نفسها وتسيطر على إقليمها . ويركز هذا المنهج على عنصر الزمن باعتباره بعدا أساسيا في دراسته ويتتبع أثره في تغير العلاقة بين البيئة ومجتمع الدولة ، أي أنه يدور حول الماضي من أجل تفسيره بصورة أوضح بدلا من مجرد سرد الأحداث حتى يتسنى فهم المشكلات والأوضاع السياسية الحاضرة .

ومن محاسن هذا المنهج أنه يؤدي الى رسم مجموعة من الخرائط المفيدة التي توضح مراحل نمو هذا النطاق الإقليمي للدولة عبر فترات التاريخ المختلفة ، وقد اتبع وتلسي هذا المنهج في دراسته لفرنسا في كتابه (The Earth the State) .

وهذا المنهج التاريخي وإن كان يلقي ضوءا على سير التاريخ السياسي للدولة إلا أن قيمة معظم الدراسات في الجغرافية السياسية التاريخية مرتبط بتفسير أحداث الماضي وما صادفها من ظروف طبيعية وتقنية وعلاقات الدول وشخصيات الحكام والقادة في إطار زمني معين ، ولهذا فإنه لا يمكن أن نتخذ من مثل هذه الدراسات مؤشرا لما يحدث اليوم ، أو أن نسقط نتائج هذه الدراسات على نشاطات الدول المعاصرة ، فالتاريخ لا يعيد نفسه إلا في بعض الشكل الخارجي فقط .

رابعا: المنهج المورفولوجي :

يهتم المنهج المورفولوجي بدراسة الوحدات السياسية من حيث نظمها السياسية والعناصر التي تدخل في تكوينها , كما يدرس مشكلات الدولة السياسية من حيث الشكل بحيث تنطوي الدراسة على مجموعة من العناصر الجغرافية التي تنتظم عنوانين رئيسين هما : النمط والتركيب أو البناء ، ويعني الأول (النمط) : دراسة الترتيبات والتنظيمات التي يكونها الارتباط السياسي للوحدات والأقاليم التي تكون الدولة ، والى الارتباطات السياسية للدول ككل في التكتلات السياسية الاقليمية ، أما الثاني ( التركيب أو البناء ) فإنه يشير إلى المظاهر المكانية التي تشترك فيها الوحدات السياسية مثل مراكز الثقل السكانية والاقتصادية داخل الدولة والعاصمة . ومكونات الدولة والحدود السياسية ومشكلات خاصة بالدولة كخطط التنمية ومشكلات السكان والاقتصاد والأقليات ، وتدرس هذه العناصر على مستوى الدراسة المقارنة بين الدول المختلفة .

ويمكن ترتيب عناصر الدراسة كما يلي :

أ- النمط - الموقع والشكل

ب- التركيب - السكان ومراكز القوة الاقتصادية .

ج- العاصمة .

د- الحدود .

هـ - المناطق الداخلية المختلفة والتي تعاني من مشكلات .

و- المناطق ذات النشاط الاقتصادي والمزدهر .

خامسا: المنهج الوظيفي :

يهدف هذا المنهج إلى تحليل الدولة من الناحية السياسية من خلال الوظائف التي تؤديها ، وتنقسم كل دولة إلى مجموعة من الوحدات الإدارية لكل منها حكومة محلية تقوم بوظائف معينة طبق للنظام الذي تسير عليه ، وترتبط هذه الوحدات الإدارية ارتباطات وثيقا بالدولة مباشرة وفي المرتبة الأولى , ولكي تقوم الدولة بوظيفتها على الوجه الأكمل ينبغي أن تعمل على تدعيم الوحدة بين أجزائها . الانسجام - التماسك - الحيوية .

وحيوية الدولة ترتبط ارتباطا وثيقا بالاعتبارات الإدارية والاقتصادية والاستراتيجية للدولة كما ترتبط الدولة سياسيا بالدول الاخرى .

وبناء على فإن المنهج الوظيفي للدولة يعنى بدراسة أثر المكان في تدعيم هذه العناصر وتركزها أو في إضعافها والتي من أهمها :

1- العلاقات الداخلية :

أ- دراسة العلاقات الداخلية التي تعني : تثبيت كيان الدولة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لكل فرد والعمل على تماسك وترابط سكانها اجتماعيا وحماية الوطن من أي اعتداء خارجي وحماية الأفراد والممتلكات وسن القوانين لتحقيق الأهداف السابقة وتنفيذها .

ب- تحديد النطاق الاقليمي للدولة التي تخص قوة الفرد المركزية وتعمل على عدم ترابط أجزاء الدولة مع بعضها وقوة الجذب التي تعمل على تماسك أجزاء الدولة سويا بعكس القوة السابقة .

ج- تحليل مبررات وجود الدولة .

د- المقومات الاثنوغرافية للأمة كاللغة والدين والجنس .

هــ- تحديد قلب الدولة الاكيومين .

و- التنظيم الداخلي وتقسيمها الإداري .

2- العلاقات الخارجية وتدرس ضمنها ما يلي :

أ- العلاقات المكانية التي تختص بدراسة الحدود السياسية للدولة ، والمياه الاقليمية .

ب- العلاقات الاقتصادية : التي تحلل التجارة الدولية والخدمات والاستثمارات من و إلى الدولة وير جع ذلك إلى أن أي دولة تعمل كوحدة اقتصادية متكاملة مع الوحدات الاقتصادية الأخرى بالعالم .

ج- العلاقات السياسية :إذ ينبغي دراسة وتحليل العلاقات السياسية الخارجية للدولة مع دول العالم الاخرى المعادية والصديقة.

د- العلاقات الاستراتيجية : تعتمد قوة الدولة على عوامل متعددة جغرافية واقتصادية وسياسية ونفسية وعسكرية ويستلزم الأمر تحليل العناصر السابقة لمعرفة قوة الدولة.