وهو ما نصت عليه ، المادة الثامنة والثلاثون التي بينت نوعي الطلاق الرجعي والبائن ، ومعلوم أن البينونة تكون كبرى فيما اذا كانت الطلقة مكملة للثلاث التي يملكها الزوج على زوجته ، حيث أجمع الفقهاء على أن الزوج يملك ثلاث طلقات على زوجته واستدلوا من قوله تعالى بعد ذكر الطلقتين المشار إليهما في قوله : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1) وقوله : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2) ، فكانت الطلقة الثالثة مزيلة للحل ، فلا يملك فيه الزوج مراجعة زوجته في العدة ولا استئناف الحياة الزوجية بعقد ومهر جديدين وإنما تحرم عليه المرأة ولا يستطيع الزوج التزوج بها إلا بعد أن تتزوج برجل أخر زواجاً شرعياً صحيحاً ويعاشرها معاشرة الأزواج أي يدخل بها دخولاً حقيقياً ، ثم يفارقها بأن يطلقها الزوج الجديد ، أو يموت عنها ، وتنتهي عدتها منه ، حينئذ يجوز للزوج السابق أن يعقد عليها مجدداً وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة ، وأكدت صراحة الآية الكريمة المارة الذكر ، وقال الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) : (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر) هذا الزواج فاسد وحكمه حكم الزنا ، ... . ونصت الفقرة (٢ ‏/ب) من المادة (٣٨) على أن " بينونة كبرى " ‏وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها " وكذلك الفقرة (٣) من المادة (37) على أن " المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى" .

الاثار المترتبة عليه :

١- جميع الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى .

٢- و يزيد عليه تحريم هذه المطلقة ، فلا يحل له التزوج بها مرة أخرى إلا إذا تزوجت من رجل آخر.

هذا ، ولا بد من ملاحظة . وجوب الحكم بالطلاق وتسجيله في المحكمة فنمت المادة (٣٩) من قانون الأحوال الشخصية على أن :

1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في محكمة الأحوال الشخصية يطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة .

٢ ‏- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة " .

وبهذا أراد الشرع العراقي توجيه الناس إلى عدم إيقاع الطلاق خارج دور القضاء واذا راجع محكمة الأحوال الشخصية وأقام الدعوى وطلب إيقاع الطلاق واستحصال حكم به أصدرت له ذلك لأن الطلاق حق الرجل . . . أما إذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وأوقع الطلاق فعليه تسجيله في المحكمة خلال فترة العدة . . . والجزاء الذي وضعه المشرع لمخالفته أحكام المادة هو أن تبقى حجة الزواج معتبرة .

‏إلا أن القضاء سار على عد هذا النص من الأمور التنظيمية فأجاز للزوج حتى بعد انتهاء العدة إقامة الدعوى لإثبات إيقاعه الطلاق في وقت سابق . وقد نص القانون المصري رقم (00‏1) لسنة ١٩٨٥ ‏على أن مثل هذه الدعوى وأن أثبتت وقوع الطلاق فلا تأثير لها في حقوق الزوجة . ‏المادة (٥) مكرر " تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره ‏من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به) .

____________________

1 ، 2 - سورة البقرة ، الآيتان (229) و (230) .