يقصد بالجزاء المدني هو كل أثر يرتبه القانون على مخالفة قواعد القانون المدني المتعلقة بالتصرفات القانونية أو بالحقوق المالية أو غير المالية, فهو يستهدف إعادة التوازن إلى المصالح التي أخلت بتوازنها مخالفة المكلف بالقاعدة بالتكليف الذي ألزمه به القانون(1).

فالجزاء المدني إما أن يكون في صورة حمل الشخص على تنفيذ ما التزم به عيناً وجبراً عليه وهو ما يسمى بالتنفيذ العيني الجبري, وإما أن يكون على شكل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الخرق للقاعدة المدنية كالحكم ببطلان العقد أو فسخه, كما قد يكون إزالة أثر مخالفة القاعدة القانونية المدنية مستحيلاً فيتخذ الجزاء المدني صورة التعويض وهو الصورة الغالبة على الجزاء المدني.

فيختلف هذا الجزاء عن الجزاء الجنائي الإجرائي في عدة أوجه(2), فبينما يُنَص الجزاء الإجرائي على العمل الإجرائي المخالف للأصول الجزائية, يكون الجزاء المدني مفروضاً على الذمة المالية للشخص أو على التصرف القانوني الذي قام به, كما أن سبب الجزاء الإجرائي هو مخالفة القاعدة الإجرائية (الخطأ لإجرائي), في حين يكون سبب الجزاء المدني هو مخالفة القاعدة القانونية المدنية, ويترتب على الجزاء الإجرائي إهدار العمل الإجرائي وعدم إنتاج أثاره القانونية, بينما يترتب على الجزاء المدني التنفيذ العيني أو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع مخالفة القاعدة المدنية أو التعويض.

يضاف إلى ذلك إن الجزاء الإجرائي من النظام العام, فلا يتوقف فرضه على مطالبة المتضرر من العمل الإجرائي المعيب بذلك، بل تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها, في حين لا يمكن فرض الجزاء المدني إلا إذا طالب المضرور من الفعل أو التصرف بذلك, وأخيراً فإن الجزاء الإجرائي ينظم أحكامه القانون الجنائي الإجرائي, أما الجزاء المدني فينظم أحكامه قواعد القانون المدني بمفهومه الواسع.

من هذا ننتهي إلى النتيجة المنطقية التي تعلن ذاتية الجزاء الجنائي الإجرائي تجاه غيره من الأجزية, وهذا ما يترتب عليه من ذاتية للقواعد الجنائية الإجرائية.

_____________

1- ينظر: د. القاعدة الجنائية (دراسة تحليلية على ضوء الفقه الجنائي المعاصر), الشركة الشرقية للنشر والتوزيع, بيروت, (بلا سنة طبع), ص119.

2- للتفصيل في ذلك ينظر: وعدي سليمان المزوري, الجزاءات الإجرائية (دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, كلية القانون/جامعة بغداد, 2000, ص31-32.

ش