وهي قرارات تتعلق بفرد أو أفراد معينين بذواتهم، بحالة أو بحالات معينة(1). ولا يهم عدد المخاطبين في هذه القرارات وإنما المهم هو أن يكون الأفراد معروفين بذواتهم وصفاتهم(2). فمثلاً صدور قرار إداري بقبول طالب في كلية القانون معين بالاسم، أو صدور قرار يتضمن تعيين مجموعة من الأسماء في وظائف عامة، ففي كلا الحالتين نكون أمام قرار إداري فردي. كذلك فأن القرارات الفردية قد تتعلق بحالة أو حالات معينة ، مثال ذلك صدور أمر من الشرطة بتفريق مظاهرة معينة(3) أو منع عدة أفلام سينمائية معينة بالاسم من العرض.  أن القرارات الإدارية الفردية تتميز غالباً باستنفاذها بمجرد تطبيقها فهي على عكس القرارات التنظيمية، لأن الأخيرة تتضمن قواعد عامة مجردة، أما القرارات الفردية فأنها تقوم بتطبيق القواعد العامة المجردة سواء أكانت صادرة بقانون أم بقرار تنظيمي على أفراد معينين أو حالات معينة فيستنفذ القرار أثره عند تطبيقه على الأفراد أو الحالات التي صدر من أجلها.

__________________

1- ينظر د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993. ص452. د. ع عمر فؤاد أحمد بركات ، مبادئ القانون الإداري ، بلا مطبعة ، 1985. ص483. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1994. ص521. د. محمود محمد حافظ ، القرار الإداري ( دراسة مقارنة ) ، الجزء الأول ، الناشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع. ص178.

2- ينظر د. اعاد حمود القيسي ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الأوائل للطباعة والنشر ، عمان ، 1998 ، ص301. د. ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، الناشر دار النهضة العربية، 1970. ص77-78. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1994. ص522.

Georges Vedel – Dierre Delvolve, droit Admini stratif, France, 1982, p. 251.

3- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1991. ص166.