يعرف العقد الإداري بأنه(العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسير مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه نية الإدارة في الآخذ بأحكام القانون العام  وآية ذلك بأن يتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام)(1). و’تعّرفْ أحكام المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة المصري العقد الإداري بأنه ( العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة من القانون الخاص)(2),.إما في العراق فان محكمة التمييز قد اعتمدت أكثر من معيار في تحديد العقد الإداري فقد جاء في قضائها ما يلي ( ولما كان هذا العقد الذي أبرمته الإدارة مع المقاول من اجل إنشاء مرفق عام متوسلة في ذلك بأسلوب القانون العام  وبشروط غير مألوفة من إجراء مناقصة عامة واشتراط تأمينات وغرامات التأخير فانه يكون عقدا إداريا متميزا عن العقود المدنية التي يحكمها القانون الخاص بسبب ما تستهدفه هذه العقود من تحقيق مصالح كبرى تعلو على المصالح الخاصة للإفراد)(3). يتضح للباحث من هذا إن  خصائص العقد الإداري هي:

1-  أن تكون الإدارة طرفًا في العقد.

2-  صلة العقد بالمرفق العام من حيث إنشاؤه أو تنظيمه أو تسييره .

3-  أن تأخذ الإدارة بأساليب وامتيازات القانون العام(4).

______________

[1]- د. سليمان محمد الطماوي – الأسس العامة للعقود الإدارية – مطبعة عين الشمس –  القاهرة - سنة 1991 - ص59.

2- د. صلاح الدين فوزي – المبسوط في القانون الإداري – دار النهضة العربية – القاهرة -  سنة 1998- ص968.

3- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الإداري – دار الكتب للطباعة –  بغداد - سنة 1996 – ص224.

4- د. ماهر صالح علاوي الجبوري-  المرجع السابق - ص 224.