[الله تعالى] ليس بمرئيّ بالبصر، لأنّه ليس في جهة، وكلّ مرئيّ في جهة، أمّا الأُولى‏: فقد تقدّم بيانها(1)، وأمّا الثانية: فلأنّ كلّ مرئيّ مقابل أو في حكمه، كالصورة في المرآة، وهو ضروري، وكل مقابل فهو في جهة، وهو ضروريّ أيضاً، ولقوله تعالى‏: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103]، والمراد: الرؤية، لاقترانها بالأبصار، فتكون كذلك، وإلّا لجاز إثبات الرؤية مع عدم الإدراك، وهو باطل بالضرورة، وحينئذٍ نقول:

تمدّح بنفي الإدراك، لذكره بين مدحين، فيكون إثباته له نقصاً، لأنّ التمدّح إنّما يكون بصفات الكمال، فيكون عامّاً بالنسبة إلى‏ كلّ شخص، وكلّ وقت، فيكون سالبة كليّة دائمة، وهو المطلوب، ولقوله تعالى‏(2): {لَنْ تَرَانِي} [الأعراف: 143] النافية للأبد، واستعماله في غيره مجاز، لسبق الأوّل إلى‏ الذهن، فبطل قول المجسّمة(3).

وأمّا الأشاعرة: فقد نفوا الجسميّة(4) ، وقد أثبتوا الرؤية(5) مخالفين لجميع العقلاء في ذلك، وقال الرازي(6)‏: «مرادنا بالرؤية ليس ارتسام صورةٍ من المرئيّ في العين ولا اتّصال الشعاع البصريّ به، بل الحالة الحاصلة عند رؤية الشي‏ء بعد العلم به».

واستدلّوا بأدلّة نقليّة ستأتي(7)‏ ، ودليلٍ عقليّ تقريره: أنّه تعالى‏ موجود وكلّ موجود مرئيّ، وبيّنوا الكبرى: بأنّ الجسم والعرض مرئيان، فلهذا الحكم المشترك علّة مشتركة، ولا مشترك بينهما إلّا الوجود أو الحدوث، والعلّة ليست هي الحدوث، لعدميّته، فيكون الوجود، وهو المطلوب.

وهذا في غاية السخافة، لمنع رؤية الجسم، بل العرض ..، ولمنع تعليل كلّ حكم، ولمنع كون كلّ حكم مشترك معلّلًا بمشترك، ولمنع الحصر في الاثنين لحصول الإمكان، أو لكون أحدهما علّة بشرط الآخر، ولمنع مساواة وجوده تعالى‏ لوجودهما، يلزمهم‏ رؤية كلّ‏  موجود حتّى الروائح وغيرها، وجواز كونه تعالى‏ ملموساً، لانصباب دليلهم عليه، وهو محال.

____________

(1) تقدم في ص140.

(2) ويضعّف الاستدلال بهذه الآية أ نّه ردّ لسؤال الكليم عليه السلام ومن المستبعد جدّاً بل المقطوع خلافه سؤاله الرؤية بالبصر، فتبصّر..

(3) هم الذين قالوا: إنّ للَّه ‏تعالى‏ جسماً ومنهم من قال بالنهاية له من ست جهات. ومنهم من قال: إنّ له يدين ورجلين، وغير ذلك من اللحم والدم وسائر الأعضاء. معجم الفرق الإسلامية: 213.

(4) شرح المقاصد 4: 43، وشرح المواقف 8: 25.

(5) شرح المقاصد 4: 181، وشرح المواقف 8: 115.

(6) نقله المصنّف رحمه الله( إرشاد الطالبين: 242) عنه في كتابه« المحصّل».

(7) في الصفحة 166 وما بعدها.