يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع التناقض فيها فلذلك لا تسمح الدعوى التي يقع تناقض فيها لان كذب المدعي يظهر في الدعوى التي يقع فيها التناقض. مثلا إذا ادعى المدعي ان هذا المال ملكه و اثبت المدعي عليه بان المدعي قد طلب شراء ذلك المال منه يظهر كذب المدعي في دعواه.

معنى التناقض لغة: فهو من نقض البناء و الجبل و ضد الإبرام فالتناقض و المناقضة في القول أن نتكلم بما يناقض معناه (1)التناقض إثبات الشيء و رفعه(2).

أما المعنى الاصطلاحي للتناقض: فقد عرف التناقض بأنه اختلاف قضيتين مطلقاً, أو اختلاف القضيتين بالإيجاب و السلب, اختلافا يلزمه أن تكون إحداهما صادقة و الأخرى كاذبة لذاتها.

و مما يشترط في المقر مثلا أن لا يكون متناقضا بإقراره مع إقرار سابق صادر عنه. لان التناقض يمنع من سماع الدعوى أو الدفع ما لم يصدقه الخصم أو إزالة التناقض بقرار من المحكمة. أن التناقض يمنع دفع الدعوى أيضا بالإضافة إلى منعه اصل الدعوى. و يترتب على التعارض أو التناقض نتائج و هي أما الجمع أو الترجيح أو سقوط بالنسبة للتعارض, أما التناقض فيترتب على وجوده السقوط لكل من المتناقضين(3)

أن السبب في اعتبار التناقض مانعاً من سماع الدعوى يرجع لاستحالة وجود الشيء مع ما يناقضه أو ينافيه كما يقضي به المنطق القويم, فالتناقض ما هو الا سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه بحيث لا يرتفع هذا التناقض إلا بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الكلاميين أو بتكذيب المحكمة (4)

______________

1- قاموس المحيط 2/ 353 ؛ لسان العرب 3/ 507.

2- حاشية الباجوري على السلم في المنطق, ص54. 

3- م(64) اثبات عراقي :(اولا: يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال. ثانيا: (أ) اذا تناقض المقر مع ما كان اقر به سابقا كان هذا التناقض مانع من سماع دعواه او دفعه. (ب) يرتفع التناقض بقرار المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الاقرارين.)؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 1369،م1 عقار ، 2002 ت 1393, في 22, 6, 2002, (اذا صدق الخصم اقوال خصمه الاخر فيرتفع التناقض الحاصل بين اقواله) قرار محكمة تمييز العراق رقم 1808, ح, 1956 في 18, 11, 1956و مجلة القضاء عدد (1) لسنة 1957, ص143؛ (اذا وجدت المحكمة ان هناك تناقضا بين اقوال المدعي و وكيله, فعليها تكليفه بالتوفيق بين القولين, قبل اتخاذ القرار برد الدعوى لهذا السبب, عملا باحكام المادة 64 / ثانيا ب من قانون الاثبات) . قرار محكمة تمييز العراق رقم 124, م منقول, 85/ 86 في 11, 3, 1986 مجموعة الاحكام العدلية العدد 1و 2 لسنة 1987, ص92؛ محمد شفيق العاني,ج1، اصول المرافعات و الصكوك في القضاء الشرعي, ص56. 

4- عبد الرحمن العلام, قواعد قانون المرافعات العراقي, مطبعة العاني, بغداد, 1961، ص70.