الرسالة هي مخطوطة ترسل من شخص إلى آخر بواسطة شخص ثالث أو بواسطة دائرة البريد(1)، ويكون للمرسل إليه الحق بالاحتجاج بالرسالة في مواجهة المرسل لأن الرسالة تصبح ملكاً للمرسل إليه بمجرد وصولها إلى يده إذا تأخذ حكم هبة المنقول التي تتم بالقبض غير أن هذا الحق مقيد بالحرية الشخصية أي عدم إفشاء ما تضمنته الرسالة من أسرار(2)، إلا أن أساس الاحتجاج بالرسالة من قبل المرسل إليه ليس حق الملكية وإنما حق المرسل إليه مستمد من أن الرسالة تنطوي على دليل إثبات ومن كان في حاجة إلى هذا الدليل جاز له أن يقدم الرسالة إلى القضاء استناداً إلى الحق في الإثبات(3)، ويبقى المرسل إليه مقيداً بعدم إفشاء ما تضمنته الرسالة من أسرار خاصة بالمرسل لأنها تعتبر من الحقوق الشخصية التي لا يجوز تجاهلها. ويستثنى البعض(4) من حرمة سرية الرسالة المسائل التجارية، لأن الرسالة لا تكون سرية في المواد التجارية نظراً للطبيعة الخاصة التي للأعمال التجارية(5)، وهذا الرأي محل نظر لأن الرسالة في المسائل التجارية يمكن أن تتضمن سراً، فلو وجه تاجر الجملة إلى عميلة تاجر المفرد رسالة تنطوي على بيانات تتعلق بحركة السوق وكلفة الإنتاج ومقدار الأرباح السنوية، فهذه الرسالة تعتبر سرية ولا يجوز لكل شخص أن يحتج بها في مواجهة المرسل إلا أن للمرسل إليه الحق في ذلك، لأن الرسالة تفقد سريتها بين المرسل والمرسل إليه ويصبحان في حل من موجب السرية(6)، ويخضع تقدير مدى سرية الرسالة لمحكمة الموضوع تستخلصه من مضمون الرسالة، والقصد من تحريرها، وإرادة موقعها وصفته، وفي ضوء ذلك تقرر ما إذا كانت الرسالة سرية أم لا(7)، فإن كانت الرسالة سرية جاز للمرسل إليه الاحتجاج بها في مواجهة المرسل، ويكون للغير حق الاحتجاج بالرسالة في مواجهة المرسل لأن حق الاحتجاج لا يقتصر على المرسل إليه بل أن لكل من تتضمن الرسالة دليلاً لصالحه أن يحتج بها متى حصل عليها بطريقة مشروعة(8)، ولكن حق الغير بالاحتجاج مقيد بالحصول على إذن من المرسل والمرسل إليه في آن واحد، فإذا قدمت الرسالة إلى القضاء بدون الحصول على إذن مسبق جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة سحب الرسالة من أوراق الدعوى(9). لقد منح المشرع العراقي الرسائل الحجية القانونية المقررة للسندات العادية وذلك في الفقرة(1) من المادة(27) من قانون الإثبات العراقي رقم(107) لسنة 1979 التي تنص على أن((تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الإثبات))، وبذلك يكون المشرع العراقي قد أقر التسوية بين الرسائل وسائر السندات العادية المعدة للإثبات، ولكن قسم من التشريعات أورد تحفظاً على ذلك من خلال العبارة الآتية( ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها)(10)، والحكمة من ذلك هي التحوط لحالة ما إذا كان المرسل قد كتب الرسالة ووقعها إلا أنه أرجأ إرسالها أو عدل عن ذلك، ثم فوجئ بأن الرسالة قد وصلت إلى المرسل إليه بدون علمه، فأجاز له القانون أن يثبت أن الرسالة قد تسربت إلى المرسل إليه دون إرادته بطرق الإثبات كافة باعتبارها واقعة مادية(11). أما إذا كانت الرسالة غير صادرة من المرسل جاز له إنكار التوقيع وأن يناقش في ذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويعود للمحكمة تقدير جدية المناقشة(12).     إن الرسالة الموقعة من قبل المرسل يكون لها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات إلى أن يتم إثبات عكس ذلك بالطرق المقررة قانوناً(13) ويتقيد المرسل في ذلك بقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها(14)، وتتقيد المحكمة عند تفسير عبارات الرسالة بالقواعد المقررة في تفسير عبارات العقود(15)، فإذا كانت عبارة الرسالة واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل، أما إذا كانت غير واضحة فيجب أن تستعين المحكمة بالقواعد العامة في تفسير العقود لكي تستجلي منها الغموض(16). أما إذا كانت الرسالة غير موقعة إلا أنها بخط المرسل فيمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة(17).

________________

1-     جرجس سلوان – نعمة سلوان، الكتب البريدية أمام القضاء، مجلة العدل، نقابة المحامين اللبنانية، العدد الرابع، السنة الرابعة، 1970، ص93 .

        لقد عرفت المادة(6) من قانون البريد رقم(97) لسنة 1973 الرسائل بأنها((جميع الأوراق المكتوبة باليد والمطبوعة والتي يكون لها بالنسبة للمرسل إليه صفة التراسل المالي والشخصي أو يمكن أن تقوم مقامه)).

2-     حسين المؤمن، الرسائل بين حق الإثبات وحرمة الأسرار، مجلة القضاء، نقابة المحامين العراقية، العدد الثاني، السنة الثامنة والعشرون، 1973، ص61 .

3-     د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1990، ص93 .

4-     د. أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1984، ص73 .

5-     قضت محكمة التمييز اللبنانية بأنه((إذا كان الكتاب يتعلق بأمر تجاري فلا يمكن أن يكتسب الصفة السرية)) – القرار رقم(40) الصادر بتاريخ 15/3/1967، سمير سامي الحلبي، موسوعة البينات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، مطابع لبنان الحديثة، بيروت، 1979، ص176 .

6-     جرجس سلوان – نعمة سلوان، الكتب البريدية أمام القضاء، مجلة العدل، نقابة المحامين اللبنانية، العدد الرابع، السنة الرابعة، 1970، ص99 .

7-     حسين المؤمن، الرسائل بين حق الإثبات وحرمة الأسرار، مجلة القضاء، نقابة المحامين العراقية، العدد الثاني، السنة الثامنة والعشرون، 1973، ص62 .

8-     قرار محكمة النقض المصرية المرقم(115) الصادر بتاريخ 14/1/1965، أنس كيلاني، قانون البينات، مؤسسة العلاقات الاقتصادية والقانونية، دمشق، 1976ص262 .

9-     د. أحمد نشأت، رسالة الإثبات، الجزء الأول، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972، ص515 .

10-   كالمادة(12) من قانون البينات السوري، والمادة(13) من قانون البينات الأردني، والمادة(158) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.

11-   د.مفلح عواد القضاة، المرجع السابق ،ص90.

12-   قرار محكمة التمييز اللبنانية المرقم(13) الصادر بتاريخ 21/3/1969، سمير سامي الحلبي، موسوعة البينات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، مطابع لبنان الحديثة، بيروت، 1979ص188.

13-   قرار محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 28/11/1968، عز الدين الدناصوري-حامد عبد الحميد عكاز، المرجع السابق، ص38.

14-  محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات، الجزء الأول، مطبعة شفيق، بغداد، 1983، ص290.

15-   المواد(155-167) من القانون المدني العراقي.

16-   د. عباس زبون العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999، ص167.

17-   د. محمد حسين قاسم، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 2001،ص 191.