أهداف الاقتصاد الكلي :

1/ التوظيف الكامل للعمالة .

2/ تحقيق مستويات مقبولة من النمو الاقتصادي.

3/ المحافظة على استقرار الأسعار : الاقتصاد الكلي يسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية جيدة ولكن بدون تضخم أو على الأقل مستويات التضخم تكون معقولة ، ونقصد بمعدلات التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار ، فالتضخم لا يعني ارتفاع في سعر سلعة معينة وإنما يعني في المجمل أسعار السلع ترتفع ، والمستوى العام للأسعار نقصد فيه متوسط أسعار كافة السلع والخدمات الموجودة .

4/ تحقيق مستويات مقبولة من الاستقرار في أسعار الصرف وميزان المدفوعات : الاقتصاد في الغالب في العصر الحاضر مفتوح يعني ليس الهدف استقرار الأسعار المحلية بل أيضا أسعار العملات يجب أن تكون مستقرة لنتعامل مع العالم الخارجي ونتأثر بما يحصل في العالم الخارجي من خلال عملية التصدير والاستيراد فالاقتصاد الكلي يسعى إلى استقرار أسعار الصرف ، وإذا كانت أسعار الصرف متقلبة فهذا سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد لأن معناها أن هناك صعوبة في عملية تقدير أسعار الصرف وستكون التكلفة التي تولدها تقلبات سعر الصرف كبيرة جدا وسوف يعرقل عملية التصدير والاستيراد ، وعندما تكون أسعار الصرف غير مستقرة فالعملة تفقد وظيفتها ونجد أن الدول التي تعاني من تضخم متصاعد تحاول أن تتخلص من عملتها وتحاول أن تحصل على العملات الصعبة لأن الاحتفاظ بالعملة التي أسعارها متقلبة سوف يفقدها قيمتها وهذا حصل في كثير من الدول مثال الليرة اللبنانية في أوقات مضت أسعارها تنخفض باستمرار بسبب تزايد المعروض النقدي منها فتدهورت قيمة الليرة وأصبح الناس لا يريدون الاحتفاظ بها لأنها تفقد قيمتها فاستبدلوها بالعملة الصعبة .

وميزان المدفوعات هو سجل لكافة المعاملات التي تجري بين دولة وبقية دول العالم فنسجل في ميزان المدفوعات الصادرات والواردات والميزان التجاري والتحويلات التي تأتي سواء من أو إلى ، والعوائد التي يحصل عليها أفراد الشعب من الفوائد أو من أرباح الأسهم وعملية الخدمات ، فالخدمات تعتبر جزء لا يتجزأ من ميزان المدفوعات وقد تسجل في جانب الدائن أو المدين فكما أن عندنا سلع صادرات وواردات فكذلك الخدمات هناك صادرات وواردات فعندما تقدم شركة من شركات القطاع الاقتصادي المحلي خدمة للقطاع الخارجي وتأخذ مقابل ذلك فهذا لاشك انه يسجل في جانب الدائن لميزان المدفوعات للدولة ، وكذلك عملية حركة رؤوس الأموال يعني انتقال الأموال من أجل شراء سندات أو أسهم هذا أيضا يسجل في ميزان المدفوعات ، فعملية استقرار ميزان المدفوعات يعتبر مهم جدا لأنه إذا كان هناك عجز في ميزان المدفوعات سيكون هناك ضغط على العملة المحلية بالانخفاض ومعنى ذلك عجز أي أن جانب المدين أكبر من جانب الدائن بمعنى انك تشتري سلعاً وخدمات أكبر مما تبيع وهذا سيؤدي إلى عملية سحب العملة الصعبة الموجودة لديك .

1- التوظيف الكامل للعمالة : العمالة هي الأساس الذي يعتمد عليه الاقتصاد فتسعي الحكومات لعمل كل ما في شانه تعليم وتدريب وتأهيل القوى العاملة لأنها هي أساس النمو الاقتصادي ، فإذا حقق الاقتصاد هدف توظيف ما لديه من العمالة فيعني ذلك أن الاقتصاد في حالة رواج وازدهار ، وأما إذا تعطلت بعض موارد الاقتصاد وكان هناك معدل بطالة مرتفعة فهذا سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير في الاقتصاد فتكون معدلات مرتفعة من البطالة يصاحبها ركود اقتصادي كبير أي أن هناك انكماش في الأنشطة الاقتصادية ، وعندما يكون العامل عاطلاً فهو يحتاج إلى مصروف ، والدولة تسن قوانين تعوض عن البطالة وهذه التعويضات عن البطالة لتضمن استمرار هذا الشخص يعيش سليماً وخلال هذه الفترة يبحث عن عمل ، فعملية تعويض البطالات لاشك أنها تكلف ميزانيات الدول الكثير من الأموال وكلما طالت فترة البطالة كلما تزايدت التكاليف على الحكومة ولهذا الحكومة تضع قوانين معينة بحيث إن تعويضات البطالة لا تستمر طويلاً لأنها إذا استمرت طويلاً فالشخص سيتقاعس ويتكاسل عن العمل وبالتالي يقبل هذه التعويضات وإن كانت بسيطة وبالتالي لا يكون هناك دافع ولا حافز من أجل البحث عن العمل ، فهذا من الآثار السلبية للبطالة وهي المبالغ التي تدفع للعاطلين عن العمل (تعويضات البطالة) .

البطالة : هي عدد العاطلين عن العمل والذين يبحثون عنه ، أما إذا كانوا لا يبحثون عن العمل فلا يعتبرون من ضمن البطالة .

قياس معدل البطالة :

مثال: إذا كان الاقتصاد يتكون من (200,000) شخص منهم (122,000) موظف ، و(8000) عاطل ، فما مقدار قوة العمل؟ وما نسبة القوة العاملة ؟ وما نسبة البطالة ؟

القوة العاملة = عدد الموظفين + عدد العاطلين (122000+8000= 130,000) .

نسبة القوة العاملة = القوة العاملة ÷ عدد السكان (130,000 ÷ 200,000 = 0,65 %) .

نسبة البطالة = (عدد العاطلين عن العمل ÷ قوة العمل × 100 (8000 ÷ 13,000 × 100= 6,15%) .

أنواع البطالة : (البطالة أربعة أنواع : البطالة الاحتكاكية ، والبطالة الهيكلية ، والبطالة الدورية ، والبطالة الموسمية) .

1/ البطالة الاحتكاكية : تعني وجود وظائف شاغرة في الاقتصاد ولكن لا يعرف الراغبون في العمل أين مكان وجودها ، وهذا يعني وجود فجوة بين العمالة والوظائف نتيجة غياب المعلومات عن الوظائف ومكان توفرها ، وهي تنتج عن ظروف تمر بها أسواق العمل نظراً للتغيرات الديناميكية التي يتعرض لها الاقتصاد ، إذ يصبح بعض العمالة في طور تغيير وظائفهم فيصبحوا عاطلين عن العمل لبعض الوقت ، فعندما تغلق بعض المنشآت أبوابها أو تخفض حجم نشاطها ينعكس ذلك على حجم العمالة الأمر الذي يفضي بتعطيل البعض عن العمل والبحث عن وظائف بديلة ، والحل لهذا النوع من البطالة هو توفير المعلومات الكافية وإتاحتها بأقل تكلفة ممكنة وبسرعة فائقة .

2/ البطالة الهيكلية : تنتج عن عدم تناسب المهارات والقدرات التي تملكها العمالة مع متطلبات سوق العمل ، ولمواجهة هذا النوع من البطالة لابد من إعادة تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل بهدف تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل لعمالة ذات خصائص مختلفة عما سبق ، وفي بعض الأحيان عملية إعادة تأهيلهم سهلة تحتاج إلى وقت قصير ، ولكن في بعض الأحيان قد تحتاج إلى وقت طويل وبالتالي يتعذر إعادة تأهيلهم، ومثل هذه الأحوال يجب أن تهتم الجامعات والمعاهد المتخصصة في تخريج الطلاب حسب حاجة سوق العمل ، فليس من المنطقي بل أنه إهدار للموارد أن تقوم الجامعات بتخريج الأعداد الكبيرة من الطلاب وهم لن يجدوا عملاً في تخصصهم ، فللحد من البطالة الهيكلية لا بد أن نعتني بعملية التدريب والتأهيل والتعليم التي تناسب حاجة السوق.

3/ البطالة الدورية : ويقصد بها العمالة التي تصبح عاطلة عن العمل نتيجة تغيرات دورية تنتج في الطلب على المنتجات، كأن يتناقص الطلب من قبل المستهلكين أو المستثمرين أو القطاع الحكومي ، ونحن نعرف مكونات الطلب الكلي هو الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثماري والطلب الحكومي وكذلك صافي الصادرات فإذا انخفض أحد هذه المكونات فهذا سيولد انخفاضاً في الأنشطة الاقتصادية وسيتولد لدينا ما يعرف بالبطالة الدورية ، فالبطالة الدورية مرتبطة بالطلب الكلي في حالة انخفاضه ستتولد البطالة الدورية وفي حال زيادته ستتقلص .

ومن أسمى الأمثلة على هذا النوع من البطالة ما يتجلى في سوق العمل نظير مرور الاقتصاد بالدورة الاقتصادية ، فتناقص الطلب والإنفاق خلال مرحلة الركود والانكماش يؤدي إلى تناقص الطلب على العمالة الأمر الذي يؤدي إلى فقدان عدد من العمالة وظائفهم ، في حين أن الطلب عليهم سوف يزداد عندما يدخل الاقتصاد الانتعاش والتوسع ضمن الدورة الاقتصادية .

4/ البطالة الموسمية : بعض القطاعات الاقتصادية تنشط في مواسم معينة وتهدأ في أخرى الأمر الذي ينعكس على حجم العمل واعداد العمالة فيها ومن الأمثلة على هذا قطاع الزراعة ، فنجد مواسم يزيد فيها بعض الإنتاج الزراعي وبالتالي هناك حالة ماسة إلى توظيف المزيد في قطاع الزراعة وبعد مرور فترة والحصول على جني الثمرات نجد أن هناك بطالة للعمال الذين يعملون في القطاع الزراعي .

العامل المحبط : هو الذي بحث عن عمل في فترة ولكنه لم يجد عملا فأحبط وبالتالي توقف عن البحث عن عمل ، فهذا لا يسجل ضمن عدد البطالة لأنه خرج من القوة العاملة ولا يحسب ضمن البطالة ، ومن الصعب تحديد ما إذا كان شخص ما هو حقا يبحث عن عمل من أجل التمييز بين الذين يعانون من البطالة ، وأولئك الذين ليسوا في قوة العمل .

وأيضاً من الصعوبة التفريق بين الذي يعمل بعض الوقت part time ويرغب العمل كامل الوقت وأيضاً العامل والعامل الغير مستغل ، فبعض الأشخاص يعملون بعض الوقت وهناك أشخاص يعملون كل الوقت لكنهم لم يُستَغلوا الاستغلال الأمثل كأن يكون في تخصص ونستخدمه في مجال ليس له أي صلة بتخصصه ، فالشخص الذي يعمل عمل جزئي لكن رغبته إنه يعمل عمل كامل والشخص الذي لم يُوظف التوظيف المناسب سنجد عند عملية حساب البطالة صعوبة إن حسبناه من ضمن البطالة فهذا يعتبر مقياس غير دقيق فهذه من ضمن العقبات والمشاكل التي تواجهنا عند حساب البطالة .

ومن الصعب رسم خط فاصل بين البطالة الاحتكاكية والهيكلية ، هل العاملين في "الاقتصاد القديم" قادرين في العثور على وظائف في الاقتصاد الجديد ، فمثلاً كانت هناك طباعة عبر الآلات اليدوية والطباعة العادية وكان هناك أشخاص متخصصين في الطباعة في الاقتصاد القديم، أما الاقتصاد الحديث استخدام الحاسب فالأشخاص القدامى إذا أرادوا أن يلتحقوا بالاقتصاد الجديد لا بد أن يعاد تأهيلهم حتى يستطيعوا أن يستخدموا الحاسب ويمارسوا عملية الطباعة بشكل منظم وجيد من خلال الحاسب الآلي .

المعدل الطبيعي للبطالة:

عندما يكون الاقتصاد عند مستوى العمالة الكاملة فان معدل البطالة ليس مساويا للصفر ، بل يعني أن معدل البطالة يساوي المعدل الطبيعي للبطالة ، والمعدل الطبيعي للبطالة يتكون من البطالة الاحتكاكية والهيكلية ، وهي البطالة التي توجد عند تساوي الناتج المحلي الإجمالي الفعلي مع الناتج المحلي الإجمالي الكامن (ونقصد بالإنتاج المحلي الإجمالي الكامن الذي يقيس الطاقة الإنتاجية للاقتصاد يعني مقدرة الاقتصاد في إنتاج السلع والخدمات فإذا وصلنا إلى الطاقة الإنتاجية نقول وصلنا إلى الإنتاج الكامن) ، وهذا يعني لا وجود للبطالة الدورية أي أن معدل البطالة الطبيعي هو الذي يكون عند معدل البطالة الدورية مساوياً للصفر .

وعندما يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منخفضاً بالنسبة لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي طويل الأجل ، فإن معدل البطالة الفعلي يفوق المعدل الطبيعي للبطالة ، وبناء على ذلك ترتفع البطالة الدورية ، يعني عندنا الطاقة الإنتاجية للاقتصاد محدودة فإذا كان الاقتصاد يسجل معدلات إنتاج حقيقي أقل من الطاقة الإنتاجية أو الإنتاج الكامن هنا نجد أن البطالة ستتولد وسيكون عندنا بطالة دورية ، أما إذا استمر النمو الاقتصادي سريعا جدا فأن معدل نمو الاقتصاد سوف يتجاوز مستوى الإنتاج الطبيعي والبطالة الدورية ستنخفض .

كيفية تخفيض معدل البطالة الطبيعي :

1/ تحسين انتقال العمال من خلال نظام معلومات أفضل تربط بين سوق العمل : البطالة الاحتكاكية سبب وجودها غياب المعلومات .

2/ تطوير مستوى التدريب والتعليم المهني بما يتناسب مع حاجة سوق العمل لأجل تخفيض معدلات البطالة الهيكلية.

3/ تقليل التمييز في التوظيف بأشكاله المختلفة : سواء كان بالتمييز بين الرجل والمرأة وفي بعض الأحيان يكون هناك تمييز حسب اللون كما في أمريكا ضد السود فأحياناً مؤهلات الأسود تفوق مؤهلات الأبيض ويقوم صاحب العمل بتوظيف الأبيض ويهمل أو لا يوظف الأسود .

4/ التخلص من الحد الأدنى للأجور : لما أضع حداً أدنى للأجور يعني أنني لن أوظف شخص بأقل من الأجر الذي قامت الدولة بوضعه ، فقد يكون هناك طلب على العمال ولكن المنشأة لا تستطيع دفع الحد الأدنى للأجور فهذا سيؤدي إلى أن المنشأة تحجم عن التوظيف وبالتالي سيكون عندنا بطالة بسبب الحد الأدنى للأجور ، فلأجل تخفيض معدلات البطالة الطبيعية لابد أن تقوم الحكومات أما بتخفيض معدلات الحد الأدنى للأجور أو إلغائها ، والحد الأدنى للأجور له مزايا وسلبيات ومن سلبياته كما قلنا أنه سوف يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة الطبيعية .

5/ تحرير التجارة من كافة القيود : (المقصود هنا بالتجارة التجارة الدولية) يعني إلغاء كافة الجمارك مثلاً فإذا خفضت معدلات الجمارك أو ألغيت يعني أن هناك حرية تامة لانسياب السلع بين الدول وبالتالي هذا سيقلل من معدلات البطالة الطبيعية لأنه لو كان هناك اقتصاد معين يعتمد بشكل رئيسي على التصدير فإذا كان هناك عقبات كبيرة أمام التصدير المنشأة لا تستطيع أن تتوسع في الإنتاج وبالتالي سيكون هناك عاطلين عن العمل أما إذا ألغيت كافة القيود التي تعترض انسياب السلع بين الدول فالشركة تستطيع أن تتوسع لأنها تستطيع أن تصدر وببساطة ما تريد تصديره وبالتالي تستطيع أن توظف المزيد من العمال وبالتالي معدلات البطالة الطبيعية سوف تنخفض.

والبطالة الطبيعية تختلف من دولة إلى أخرى فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر البطالة بين 4و5.5% بينما في أوربا بين 7 و10% ، وهذا يعود لأسباب كما ذكرنا العوامل الخمسة في اختلاف بين أوربا وأمريكا فنجد مثلا نقابات العمال في أوربا لها مقدرة أكبر فعملية الحد الأدنى للأجور في أوربا معدلاته مرتفعة يعني تحاول النقابات العمالية إنها تحمي معدلات الحد الأدنى للأجور فهذه العوامل جعلت معدلات البطالة الطبيعية في أوربا مرتفعة .

العلاقة بين التضخم والبطالة:

هناك ما يسمى بـ(منحنى فليبس) وهو يحكي علاقة عكسية بين معدلات البطالة ومعدلات التضخم ، فإذا أردت أن تحارب وتكافح التضخم يجب أن تكون على استعداد لقبول معدلات مرتفعة من البطالة وفي المقابل إذا أردت أن تخفض معدلات البطالة يجب أن تكون على استعداد لقبول معدلات مرتفعة من التضخم ، فعملية علاج أحد المرضين سيكون على حساب المرض الآخر ، فعندما يكون الاقتصاد في حالة رواج فإن معدلات البطالة منخفضة وسوف تجد الشركات صعوبة في توظيف العمال ، بل أن المنافسة بين الشركات سوف تؤدي إلى إحداث زيادات في الأجور يتبعها زيادات في الأسعار أي أن الرواج المتزايد سوف يحدث ارتفاعاً عاماً في الأسعار بالنسبة للاقتصاد بأكمله أو التضخم .

و التضخم يحدث فقط عندما يقع الاقتصاد قريباً من الطاقة الإنتاجية حيث يبدأ معدل التضخم في الارتفاع وذلك بسبب الفجوة الإنتاجية وهي الفجوة بين المستوى الفعلي للناتج المحلي الإجمالي والطاقة الإنتاجية .

ونتذكر عند كنز عندما كان الكساد العظيم كان هناك معدلات البطالة مرتفعة جداً (ربما تجاوزت 30%) فهنا الاقتصاد يعمل بأقل من ثلثي طاقته فأقترح للخروج من هذه المشكلة تحفيز الطلب الكلي ، فإذا حفزنا الطلب الكلي سيستجيب الإنتاج وبالتالي معدلات البطالة سوف تنخفض ، وفي ذلك الوقت لم تكن مستويات الأسعار تشكل أي مشكلة بحكم أن الاقتصاد بعيد عن مستوى التوظف الكامل ، أما إذا كان الاقتصاد قريب من مستوى التوظف الكامل فهنا مشكلة التضخم ستكون مؤثرة ، فإذا كان عندنا مثلا البطالة 10% والتضخم 5% نقطة البداية ورأت الدولة أن معدلات البطالة مرتفعة وبالتالي تريد أن تسعى لأجل تقليص هذا المعدل فاستخدمت سياسات تحفيزية سواء سياسة مالية توسعية أو سياسة نقدية توسعية فهنا الطلب الكلي سيزيد إذا زاد الطلب الكلي والإنتاج أيضا سيستجيب للطلب الكلي وسيزيد وبالتالي سيكون هناك توظيف المزيد من العمال أي أن معدلات البطالة سوف تنخفض ، وإذا انخفضت معدلات البطالة سنجد أن الاقتصاد بدأ في حالة رواج والمستوى العام للأسعار يبدأ في الارتفاع ، فنحن نجحنا في تخفيض معدلات البطالة من 10% إلى 8% مثلا لكن في المقابل نجد أن التضخم ازداد من 5% إلى حدود 7% .

وهناك من يرى أن التضخم بعد الحرب العالمية الثانية يعود لأسباب ليس منها ارتفاع الطلب وإنما بسبب تزايد قوة النقابات العمالية وتعاظم القوى الاحتكارية الصناعية مما يؤدي إلى خفض المنافسة السعـرية ، أما الآن فإن التغيير الكبير في التكنولوجيا وانحسار قوة النقابات العمالية والخصخصة (الخصخصة هي بيع الحكومة لبعض مشروعاتها إلى القطاع الخاص فانتقلت الملكية إلى القطاع الخاص) وتزايد المنافسة من الاقتصاديات الناشئة يساعد على الحد من التضخم ، أي في الوقت الحاضر يمر العالم الغربي بمرحلة جديدة من استقرار الأسعار .

الآثار السلبية للبطالة :

1/ تناقص الإنتاج والدخل: فالنمو الاقتصادي يعتمد على عوامل عديدة كالتكنولوجيا والاختراعات والابتكارات ..، وعلى نوعية العنصر البشري ومهاراته وتعليمه فإذا تعطل توظيف العمالة المدربة فهذا يؤدي إلى فقدان إنتاج كان يمكن الحصول عليه لو وظفت الطاقة البشرية .

2/ وإيرادات الموازنة الحكومية سوف تتأثر سلباً بسبب البطالة من جانبين :

أ/ تراجع مستويات التوظيف يؤدي إلى تخفيض حصيلة الضريبة ، أي أن إيرادات الميزانية ستنخفض وسيتولد العجز أو أن العجز يتزايد .

ب/ انخفاض الإنتاج وتزايد البطالة يعني تزايد النفقات الحكومية الخاصة بمدفوعات التحويلات (تعويضات البطالة ومدفوعات الضمان الاجتماعي) وهذا يؤدي إلى تزايد العجز في الميزانية الحكومية.

الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية للبطالة :

+مع تزايد معدلات البطالة تتزايد الجرائم ، ومعالجة البطالة تقلص من معدلات الجرائم.

+البطالة تُحمل الدول تكاليف تكمن في تلك الأموال التي أنفقت في تعليم وتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل .

+طول فترة البطالة يفقد العمال مهاراتهم وبالتالي تزيد فترة بطالتهم .

النمو الاقتصادي :

النمو الاقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على عناصر الإنتاج المتاحة في الاقتصاد فإذا وظفت جميع العناصر وبأعلى كفاءة ممكنة فهذا يؤدي إلى أن معدلات النمو الاقتصادية ستتزايد ، وكثيرا ما نخشى عندما يكون هناك نمو اقتصادي مرتفع أن يصاحبه ارتفاع في المستويات العامة للأسعار ، ولهذا نقول لا نهدف لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع خوفاً من وجود التضخم وإنما نقول الهدف هو تحقيق مستويات جيده من النمو الاقتصادي حتى نتلافى مشكلة التضخم ، ووجود تضخم بحدود معقولة لا بأس به لأن النمو الاقتصادي كثيراً ما يصاحبه تضخم .

شروط (عوامل) النمو الاقتصادي :

1/ زيادة التراكمات الرأسمالية : لو كان عندك سلعة رأسمالية وهذه السلعة عنصر من عناصر الإنتاج المهمة سوف يوظفها العامل في الإنتاج وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.

2/ الاستثمار في الموارد البشرية : ويقصد به التعليم والتدريب واكتساب المهارات ، وكثير من الدول تهتم بالعنصر البشري (رأس المال البشري) بتعليمهم وتدريبهم حيث ذلك يؤدي إلى معدلات نمو عالية ، وكثير من الدول الناشئة التي تحقق معدلات نمو عالية كالصين والهند لديهم الاستثمار في العنصر البشري مهم مما جعلها تنهض اقتصادياً وتحقق معدلات عالية من النمو ، والأزمة العالمية في منتصف 2009 أدت بكثير من الاقتصاديات إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية سلبية (انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي) بينما هذه الدول الناشئة كالهند والصين والبرازيل تحقق معدلات نمو إيجابية ومرتفعة .

3/ إعادة توظيف الموارد للاستخدامات الأفضل : يعني تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب ، فعند تأهيل شخص وتدريبه في مجال أو تخصص معين يجب أن يعمل في نفس التخصص ، أما لو جعلته يعمل في تخصص آخر لا يتناسب مع تأهيله فهذا يؤثر سلباً على إنتاجيته .

4/ الاستفادة من اقتصاديات الحجم : وهي بعض المشروعات عندما تتوسع تحصل على انخفاض في متوسط التكاليف الكلية ، أي هناك عوامل إيجابية للاقتصاد من خلال التوسع لهذه المنشأة سيؤدي إلى زيادة إنتاجها ويجعل متوسط تكاليفها ينخفض ، وهذا يسمى (الاستفادة من وفرات الحجم الكبير) ، فإذا جعلنا هذه المنشآت التي لديها تزايد غلة الحجم تتوسع في الإنتاج فهذا سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية .

التضخم : هو الارتفاع العام والمستمر في المستوى العام للأسعار ، وأهم آثاره :

1/ يعمل على إعادة توزيع الأصول المالية : حيث إنه يفيد المدينين على حساب الدائنين .

2/ يؤثر سلباً في الأفراد الذين يحصلون على مستويات دخول ثابتة ، وكذلك الذين ادخروا مبالغ ثابتة ، فمع زيادة التضخم فإن هذه المبالغ التي لديهم تصبح قوتها الشرائية (قيمتها الحقيقية) منخفضة وبالتالي تؤثر عليهم ففي الدول التي يحصل لديها معدلات تضخم مرتفعة نجد النقود تفقد بعض وظائفها خاصةً عندما تكون مخزون للقيمة ، فالنقود لا تصلح أن تكون مخزن للقيمة إذا كان هناك معدلات التضخم مرتفعة .

3/ ينظر إلى التضخم على أنه ظاهرة سيئة من منظور المستثمرين ، إذ يصعب عليهم حساب العوائد المرتقبة من استثماراتهم .

أسباب التضخم :

1/ تضخم مرتبط بالطلب الكلي : فتمثل الزيادة في الطلب الكلي التي تفوق في التغير في العرض الكلي مصدرا من مصادر التضخم ، والعوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي تسمى (التضخم بجذب الطلب) مثل :

أ/ الزيادة في معدلات نمو عرض النقود : مع عدم مواكبة الطلب على النقود لهذه الزيادة ، فإذا زاد عرض النقود فالزيادة ستؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة وبناء عليه فإن حجم الاستثمارات سيزيد وبالتالي الطلب الكلي سيزيد .

ب/ التوسع في السياسة المالية : وذلك من خلال زيادة الانفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب الذي يمكن أن يهيئ المناخ لزيادة الأسعار .

ج/ الزيادة في حجم الاستثمار .

2/ تضخم مرتبط بالعرض الكلي : والعوامل المرتبطة بالعرض الكلي تسمى (دفع النفقة) مثل :

أ/ الارتفاع في أسعار مدخلات الانتاج : كأسعار المواد الخام في زيادة معدلات التضخم وهذا يعرف بـ(ضغوط التكاليف) .

ب/ زيادة الأجور .

مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) :

هو مؤشر يقيس التغيرات في سلة من السلع الثابتة التي تتضمن البنود المشتراة من قبل مستهلك نموذجي ، أي أن مؤشر سعر المستهلك هو مقياس لقيمة النقود عبر الزمن ، فما يهم الناس هو القيمة الحقيقية أو القوة الشرائية للنقود أو الدخل وليس القيمة الاسمية .

مثال : افترض أن تكلفة السلة في عام 1992 (نعتبرها سنة الأساس) تساوي 200 ريال، بينما تكلفة هذه السلة في 1997 هي 250 ريال ، فهنا نفس السلع التي تم شراؤها في عام 92 ب(200) ريال ، تم شراؤها مرة أخرى في عام 97 ب(250) ريال ، فلكي نحسب نسبة الزيادة نتبع الآتي من خلال المعادلة التالية لمؤشر أسعار المستهلكين :

1/ نحسب مؤشر الأسعار لسنة الأساس كالتالي (سعر السنة ÷ سعر سنة الأساس × 100 ) (200÷200×100=100)

2/ نحسب مؤشر الأسعار لسنة المقارنة (سنة المقارنة ÷ سنة الأساس × 100) (250÷200×100= 125)

إذا زادت الأسعار خلال خمس سنوات من 100 إلى 125 أي بمقدار 25% .

مثال آخر : افترض أن لديك 300 دولار في عام 1992 كم تحتاج لتكون قادرا على الحصول على نفس مستويات المعيشة في عام 1997 ؟ وذلك من خلال ما حصلنا عليه من قبل (CPI يساوي 125 في عام 1997)

باستخدام نسبة مؤشر أسعار المستهلك في عام 1997 إلى مؤشر أسعار المستهلك في عام 1992 نستطيع أن نتوصل للنتيجة :

نأخذ المبلغ 300 في عام 92 ونضربه في مستوى مؤشر الأسعار 125÷100 فيصبح :

300 × (125÷100) = 300 × 1,25= 375

وهذا يعني أننا تحتاج إلى 375 دولار فقط في عام 1997 حتى نستطيع شراء نفس السلة التي تم شراؤها في 1992 (للحصول على نفس مستوى المعيشة في السنتين .

مؤشر أسعار المستهلك في مقابل مؤشر السلسلة للناتج المحلي الإجمالي:

كل من مؤشر أسعار المستهلكين CPI ومؤشر السلسلة Chain Index (الذي حل محل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1996) هو مقياس لمتوسط الأسعار في الاقتصاد ، ووجه المقارنة أن مؤشر أسعار المستهلك يشمل السلع المنتجة في السنوات السابقة والسلع المستوردة ، في حين أن مؤشر السلسلة للأسعار يتضمن السلع المنتجة في السنة نفسها ولا يتضمن السلع المستوردة .

ومؤشر أسعار المستهلك يميل إلى المبالغة في تقدير التغيرات الحقيقية في تكاليف المعيشة لأنها : أ/ لا تسمح لحصة السلع التي ارتفعت أسعارها بالانخفاض في السلة النمطية من السلع المستخدمة من قبل وزارة التجارة ، ب/ صعوبة قياس التحسن في نوعية السلع عبر الزمن.

لذلك يعتقد الاقتصاديون أن معدل التضخم مبالغ فيه بنسبة تتراوح بين 0.5 % و1.5 % كل سنة ، وهذا يعني أن التعديلات في تكلفة المعيشة على الأجور ومدفوعات الضمان الاجتماعي على أساس التغيرات في أسعار المستهلكين تميل إلى أن تكون أكبر مما ينبغي.

قياس معدل التضخم (معدل التغير النسبي في مؤشر الأسعار) :

مثال : افترض أن مؤشر الأسعار في عام 1998 = 200 ، ومؤشر الأسعار في عام 1999 = 210

ولقياس معدل التضخم نقسم  (مؤشر 99 – مؤشر 98 سنة الأساس) ÷ مؤشر سنة الأساس 98

فالاستنتاج : أن هذه الدولة تشهد معدل التضخم بمقدار 5 % .

-والتضخم لا يشير إلى مستوى الأسعار ، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة ، ولكن إلى النسبة المئوية للتغير من سنة إلى أخرى.

-إذا كانت الأسعار مرتفعة ولكنها لا تزال هي نفسها من سنة إلى أخرى ، لن يكون هناك أي تضخم خلال تلك الفترة.

-تاريخياً مستوى الأسعار لم يكن له اتجاه تصاعدي قبل 1940، ولكن بعد عام 1940 مستوى الأسعار ارتفع ارتفاعاً حاداً ، أي أن معدلات التضخم لم تكن ذات خطر قبل عام 1940 فلم تكن الأسعار ترتفع ارتفاعاً كبيراً ، لكن بعد عام 1940 بدأت الأسعار ترتفع ارتفاعاً كبيراً ولعل ذلك يعزى إلى التحول التدريجي من استخدام الذهب كعملة إلى العملات الورقية .

انكماش الأسعار :

-الانكماش هي الفترة التي يكون فيها متوسط مستوى الأسعار في حالة هبوط (الانكماش عكس التضخم).

-خلال فترة الكساد الكبير بين 1929 و1933، انخفض متوسط الأسعار بنسبة 33%.

-عندما يهبط متوسط مستوى الأسعار فإن الأجور تميل إلى الانخفاض ، ولذلك فإن الانكماش مشكلة لأن الناس قد لا تكون قادرة على تسديد ديونها ، أي أن الدائنين هم المستفيدون (في التضخم المدينين هم المستفيدون ، وفي الانكماش الدائنون هم المستفيدون).

نمو النقود والتضخم ومعدلات الفائدة :

يدمج هذا الفصل بعض المواضيع المتقدمة في الفصول السابقة ، ويتضمن ما يلي:

-في المدى القصير : التغيرات في نمو النقود تؤثر في الناتج الحقيقي ، أو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

-في المدى الطويل : التغيرات في عرض النقود لا تؤثر في المتغيرات الحقيقية في الاقتصاد .

-في المدى الطويل : معدل نمو السيولة المحلية يحدد معدل التضخم وليس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

-في المدى الطويل : النقود محايدة إذا ارتفعت الأجور الاسمية والأسعار في المعدل نفسه ، فإن الأجور الحقيقية تظل ثابتة .

-التضخم المستمر لديه ميل ليصبح الوضع الطبيعي للأمور في الاقتصاد ، وعلى سبيل المثال عندما عقد المنتجون توقعاتهم للتضخم بنسبة 5% سوف يتوقعون ارتفاع متوسط أسعار المدخلات والأجور بنسبة 5 % العام المقبل .

-توقعات التضخم تصبح متأصلة في القرارات التي تتخذ في جميع جوانب الحياة .

-يفهم العمال أن زيادة 5 % في الأجور من شأنه أن يقابله زيادة 5 % في أسعار السلع التي يشترونها ، ومعنى ذلك أن العمال يتوقعون التضخم توقعاً كاملاً ، ولكن عندما يفشل العمال في إدراك أن السبب الوحيد لارتفاع الأجور الاسمية بنسبة 5 % هو بسبب التضخم العام 5% فيمكن القول إنهم يعانون من وهم النقود ، يعني لاحظ العمال أن الأجور زادت بنسبة مثلا 2 % أو 3 % إذا كان ليس لديهم توقعات حول التضخم فلا يتوقعون أي تضخم فمعنى ذلك أنهم سيبنون قرارهم على أن هذه الزيادة في الأجور النقدية بمقدار 3 % أنها زيادة حقيقية ، وبالتالي سيزيدون من عرضهم للعمل أي ساعات عمل زيادة وهكذا ، وأشخاص آخرين ستغريهم هذه الأجور في الدخول وبالتالي عرض العمل سوف يزيد وبالتالي الإنتاج سوف يزيد ، هذا إذا لم يتوقع العمال أي تضخم وبالتالي من المفترض أن هذه الزيادة التي أعطتهم الشركات إياها يعتبرونها زيادة حقيقية ، ولكن في واقع الأمر أن هذه الزيادة في الأجور هي نتيجة للزيادة في المستوى العام لأسعار السلع بمعنى التضخم.

-عندما يحمل الجمهور توقعات للتضخم فإن المعدلات الحقيقية والاسمية لأسعار الفائدة تختلف (معدل التضخم المتوقع + سعر الفائدة الحقيقي = سعر الفائدة الاسمي) .

-في المدى الطويل التغيرات في عرض النقود لا تؤثر على المتغيرات الحقيقية، بما في ذلك سعر الفائدة الحقيقي ، ولكن المعدلات الاسمية التي تعتمد على معدل التضخم سوف تتأثر بنمو المعروض من النقود .

-بسبب التضخم البلدان ذات النمو العالي لعرض النقود عادة ما تكون أسعار الفائدة الاسمية أعلى من أسعار الفائدة الاسمية في البلدان ذات معدلات النمو الأقل لعرض النقود .

-الطلب على النقود يتأثر أيضا بتوقعات التضخم : التضخم يزيد من الطلب على النقود لمواكبة الزيادة المتوقعة في معدل التضخم.

-إذا كانت الجماهير في حاجة إلى المزيد من النقود بمقدار 6% كل سنة لإجراء المعاملات، ويسمح البنك المركزي بزيادة المعروض من النقود بنسبة 6% ، فهذا يعني أن كلا من العرض والطلب على النقود ينمو بنفس المعدل ، ويعني أن أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار الفائدة الاسمية سوف تظل ثابتة .

-وفي المدى القصير، التغيرات في معدل نمو النقود يؤثر على أسعار الفائدة الحقيقية ، فإذا انخفض معدل نمو المعروض من النقود سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية والاسمية.

-في المدى الطويل الاقتصاد يستجيب لانخفاض معدل النمو النقدي من خلال انخفاض معدل التضخم ، ومع تراجع التضخم فالمعدل الحقيقي للفائدة يعود إلى قيمته الأصلية، ومعدلات الفائدة الاسمية تنخفض أيضا .

-تباطؤ نمو النقود يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة في المدى القصير ، أما في الأجل الطويل فإن انخفاض نمو عرض النقود يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم ومن ثم انخفاض أسعار الفائدة .

-التضخم أو عرض النقود يؤثر على المتغيرات الحقيقية في الأجل القصير ، أما في الأجل الطويل فإن تأثيراته فقط على المتغيرات الاسمية .

منحنى فيليبس المتضمن التوقعات:

ناقشنا منحنى فيليبس وقلنا إنه يحكي علاقة عكسية بين التضخم والبطالة ولكننا لم ندخل توقعات ، ويعتبر منحنى فيليبس الأصلي أو الأساسي أحد التطورات في شرح العلاقة بين التضخم والبطالة ، توصلت هذه الدراسات إلى منحنى فيليبس المتضمن للتوقعات أي إدخال التوقعات أو التضخم المتوقع في الاعتبار وسنجد أن النتائج التي نصل إليها ستختلف في الأجل القصير عنه في الأجل الطويل ، فنجد في الأجل القصير قد يكون هناك تبادل بين التضخم والبطالة علاقة عكسية ، أما في الأجل الطويل فليس هناك أي تبادل بين التضخم والبطالة وأنه يجب أن يكون معدل البطالة عند المعدل الطبيعي ، وبالتالي يكون منحنى فيليبس طويل الأجل عمودياً .

-ومنحنى فيليبس المتضمن للتوقعات يوضح العلاقة بين التضخم والبطالة .

-تأثير الركود والرواج على الأسعار والأجور هي أكثر تعقيداً عندما نأخذ في الاعتبار التضخم المستمر.

-وفقا لمنحنى فيليبس المتضمن للتوقعات فإن البطالة تتغير مع التضخم الغير متوقع.

-لنفترض أن الاقتصاد يعمل عند مستوى العمالة الكاملة، وعليه ترتفع الأجور والأسعار عند المعدل المتوقع من قبل العمال والشركات.

-إذا كان نمو الاقتصاد تجاوز الناتج الكامن فإن معدل البطالة ينخفض إلى أدنى من المعدل الطبيعي، والتضخم سوف يميل إلى الارتفاع ، ومعدل التضخم الفعلي سيكون أعلى بكثير من معدل التضخم المتوقع ، وكذلك عندما تكون البطالة أعلى من المعدل الطبيعي سوف يكون التضخم الفعلي أقل مما كان متوقعاً .

-ميلتون فريدمان وإدموند فيليبس، في أواخر 1960، قالا إن معدل التضخم يزيد فجأة ، ومن المرجح أن بعضاً من هذه الزيادة المفاجئة لم تكن متوقعة تماماً ، ومن ثم فإن التضخم الفعلي بعد ذلك سوف يتجاوز معدل التضخم المتوقع .

-إذا كان العمال لا يتوقعون التضخم، فإنهم يعتقدون أن الزيادات في الأجور الاسمية (نتيجة لارتفاع معدلات التضخم)هي في الواقع زيادات في الأجور الحقيقية. ونتيجة لارتفاع الأجور الحقيقية المتصورة من قبل العمال، سوف يسعون إلى بذل المزيد من ساعات العمل، وبالتالي انخفاض معدلات البطالة. وهذا هو السبب أن ارتفاع معدلات التضخم كثيراً ما يرتبط به انخفاض معدلات البطالة ، وكذلك فإن انخفاض معدل التضخم على الأقل جزء منها لم يكن متوقعا، ونتيجة لذلك فإن الأجور الاسمية ستنخفض أو أن معدل الزيادة فيها سيتباطأ، ومع انخفاض الأجور الحقيقية المتصورة، فإن عدداً أقل من العمال يبحثون عن عمل، ومعدل البطالة سوف يرتفع وعندما يدرك العمال أن التضخم الفعلي هو أقل مما كان متوقعاً فإن معدل البطالة سيعود إلى المعدل الطبيعي.

-ولذلك انخفاض معدل التضخم من المرجح أن يترافق مع زيادات مؤقتة في البطالة.

-في محاولة أولية لتفسير العلاقة بين التضخم والبطالة قام فيليبس في 1950 بجمع بيانات عن البطالة في بريطانيا أظهرت وجود علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم وهذه العلاقة تعرف باسم (منحنى فيليبس) ، وفي 1960 وجد بول سامويلسون وروبرت سولو العلاقة نفسها في بيانات الولايات المتحدة ولكن أياً من هذه الدراسات لم تأخذ في الاعتبار توقعات التضخم.

-يمكننا استخدام منحنى فيليبس المتضمن للتوقعات لوصف أنماط من التضخم والبطالة في الثمانينات الميلادية لأمريكا ، فارتفاع معدلات التضخم بدءا من عام 1977 قاد الرئيس كارتر على تعيين بول فولكر المعروف بالمكافح للتضخم أو المحارب للتضخم كرئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فاستخدام سياسة نقدية متشددة تسببت في رفع أسعار الفائدة ارتفاعاً حاداً، وكذلك ارتفعت البطالة لتصل إلى أكثر من 10 % بحلول عام 1983 ، وكنتيجة لذلك البطالة الفعلية تجاوزت المعدل الطبيعي ، وانخفض معدل التضخم كما تنبأ بذلك منحنى فيليبس المتضمن للتوقعات .

في هذا الرسم على المحور الرأسي معدل التضخم كنسبة مئوية ، وعلى المحور الأفقي معدل البطالة كنسبة مئوية ، وافترضنا أن معدل البطالة الطبيعي هو 10 % ووضعنا عمود وسميناه منحنى فيليبس طويل الأجل ، أما منحنى فيليبس قصير الأجل (باللون البرتقالي) فيحكي علاقة عكسية بين معدل التضخم ومعدل البطالة ، وهو على افتراض أن معدل التضخم المتوقع هو 7 % (نقطة تقاطع منحنى فيليبس قصير الأجل مع منحنى فيليبس طويل الأجل عند نقطة 7) فعند هذه النقطة يتطابق التضخم المتوقع مع التضخم الفعلي، وبالتالي يكون الوضع هو عند معدل البطالة الطبيعي ، وبعد ذلك لو تغيرت التوقعات ، فلو أن منحنى فيليبس قصير الأجل تغيرت توقعاته من 7 % لمثلاً 8 % أو 9 % هذا سيؤدي إلى الانتقال لأعلى زيادة معدل التضخم المتوقع ستؤدي إلى انتقاله لأعلى، أما انخفاض معدل التضخم المتوقع ستؤدي إلى نقله للأسفل .

وهناك عمود آخر عند 5 % (معدل البطالة المرغوب) أي افترضنا أن السياسات الاقتصادية تسعى إلى تخفيض معدل البطالة من 10 إلى 5% ، فلو استخدمنا منحنى فيليبس قصير الأجل فلو استخدمت الحكومة سياسة اقتصادية توسعية مثلا فهي ستؤدي إلى زيادة عرض النقود ، وبالتالي ستؤدي إلى زيادة المستوى العام للأسعار يعني تضخم ، يعني الاقتصاد العام افترضنا أن معدل البطالة الطبيعي هو 10 % وبالتالي أي زيادة في عرض النقود ستؤدي إلى زيادة في التضخم ، لكن هذه الزيادة في التضخم العمال لم يدركوها، وبالتالي المشاهد عندما ترتفع الأسعار سيزيد طلبهم على العمال وسيغرونهم بزيادة الأجر النقدي ، فإذا زادوا الأجر النقدي بمقدار معين على سبيل المثال فسيغري العمال وسيعتقدون أن هذه الزيادة هي زيادة حقيقية لأن توقعاتهم كما ألمحنا أنها عند 7 % للتضخم ولكن الذي حصل أن التضخم أكثر من ذلك التضخم الفعلي ، فلما زادت المنشئات الأجور أغرت العمال لكنها كما قلت زيادة غير حقيقية، العمال في الحقيقة انخدعوا فيها، فقاموا بعرض المزيد من العمل وبالتالي انخفض معدل البطالة من 10 إلى 5 % ولكنه انخفاض مؤقت لأن العمال سيدركون لاحقاً أنهم خدعوا وبالتالي سيطالبون في الحقيقة بزيادة أكبر في الأجور لأنهم الآن يبنون توقعاتهم على معدل أعلى من 7 %، وسينتقل منحنى فيليبس إلى أعلى وسيعود الوضع مرة أخرى إلى نقطة تقاطع منحنى فيليبس قصير الأجل مع منحنى فيليبس طويل الأجل حيث سيكون معدل البطالة هو المعدل الطبيعي 10 % في هذا المثال.

والخلاصة: إن أي زيادة سواء في عرض النقود أو سياسة توسعية حتى وإن أغرت العمال لعمل المزيد بسبب انخداعهم بهذه الزيادة النسبية في الأجور إلى حالة مؤقتة سيدرك العمال لاحقا وسيغيرون توقعاتهم حول معدل التضخم وسيعود الوضع إلى الوضع الطبيعي ، أي في الأجل الطويل ليس هناك تبادل بيت التضخم والبطالة بل أن معدل البطالة سيكون عند مستوى البطالة الطبيعي وسيستقر الوضع عند هذا.