ـ في الكذب ونقله وسماعه :

الكذب لغة هو : اللا مطابقة ويتصف به الاعتقاد والفعل كما يتصف به الكلام فالظن أو الاعتقاد المخالف للواقع، كذب، كما أن العمل المخالف للقول والوعد ـ مثلاً ـ كذب. والكذب في القول هو: الكلام المخالف للواقع، خالف الاعتقاد أيضاً أم لا، أو هو: الكلام المخالف للاعتقاد، خالف الواقع أم طابق.

ثم إنه لا ريب في أن الكذب من أعظم المعاصي وأشنعها، وهو مما يحكم العقل والنقل بقبحه، وله مراتب شتى في القبح والشناعة: كالكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الأئمة، وعلى المؤمنين وهكذا.

والكلام في المقام ليس في حرمة الكذب أصالة، فإن البحث عن ذلك يقع في الفقه، بل لأن الجرأة عليه في ابتداء الأمر تورث في النفس حالة الانحراف عن الواقع، والغفلة عن الحق وستره، والممارسة عليها توجب حصول ملكة الكذب، وهي من أشنع الملكات وأخبثها، وهي التي يسمى صاحبها كذاباً. ففي صحيح ابن الحجاج: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: لا، ما من أحد إلا يكون ذلك منه، ولكن المطبوع على الكذب(1). فإن المطبوع هو المجبول عليه بحيث صار عادة له لا يتحرز ولا يبالي به ولا يندم.

وكيف كان، فقد ورد في تحريمه وذمه آيات كقوله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}[الحج:30] وقوله: {وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ}[الجاثية:7] وقوله: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ}[المائدة:41] وقوله: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}[النحل:116] وقوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ}[الزمر:3] و{لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ}[غافر:28] وغير ذلك.

وقد ورد في النصوص: أن الباقر سلام الله عليه  قال : لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية(2) (وكذبة أي: مرة واحدة فضلاً عن الكثير، والحنيفية: الطريقة الحقة وهي الدين).

وأنه : اتقوا الكذب الصغير منه والكبير، وفي كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذاباً (3).

وأن الله قد جعل للشر أقفالاً، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب (4).

(الصغر والكبر في الكذب: إما بلحاظ اختلاف مراتب المفسدة الموجودة في المخبر به، أو مراتب مقام المتكلم بالكذب، أو اختلاف المكان أو الزمان الذي يقع فيه أو غير ذلك، وكونه شراً من الشراب إنما هو في بعض مصاديقه : كالكذب في أصول العقائد، أو الأحكام الشرعية الفرعية، فإنه سبب للإضلال في الأصول والفروع، أو الكذب في الموضوعات الذي ينجر إلى المعاصي الكبيرة: كالقتل والزنا وغيرهما.

وأنه: إياكم والكذب، فإن كل راج طالب، وكل خائف هارب (5) (والمراد به: الكذب في دعوى رجاء الآخرة والخوف من النار ).

وأن الكذب خراب للإيمان (6).

وأن أول من يكذب الكذاب، الله تعالى، ثم الملكان اللذان معه، ثم هو يعلم أنه كاذب (7).

وأن الكذاب يهلك بالبينات، ويهلك أتباعه بالشبهات (8) (والمراد من الكذاب هنا: مدعي مقام

يعلم ببطلانه ويتبعه الناس جهلاً كمدعي النبوة والولاية والفقاهة ونحوها، فإنه يهلك هو لعلمه بكذبه والعلم بنيّته، ويهلك الناس بجهالته وحسن ظنهم).

وأن الكذبة لتفطر الصائم، وذلك الكذب على الله ورسوله والأئمة : (9).

وأن الحائك الذي ورد اللعن عليه هو الذي يحوك الكذب على الله ورسوله (10).

وأنه : لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب جده وهزله (11).

وأن من كثر كذبه ذهب بهاؤه (12).

وأنه : ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذاب (13).

وأن مما أعان الله على الكذابين النسيان (14).

وأن أقل الناس مروءة من كان كاذباً (15).

وأنه : لا سوء أسوء من الكذب (16).

وأن الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور إلى النار (17).

وأنه : ما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقى في قلبه موضع إبرة صدق فيسمى عند الله كذاباً.

وأن شر الرواية رواية الكذب (18).

وأنه : جانبوا الكذب ، فإن الكذب مجانب الإيمان (19).

وأن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق (20).

وأن الكذب لعوق إبليس (21).

وأن من كان فيه الكذب ففيه خصلة من النفاق (22).

وأن اعتياده يورث الفقر (23).

وأنه خيانة (24).

وأن المؤمن يكون جباناً وبخيلاً ولا يكون كذاباً (25).

وأن رجلاً قال: يا رسول الله، علمني خلقاً يجمع لي خير الدنيا والآخرة، فقال: لا تكذب (26).

وأن الكاذب لا يكذب إلا من مهانة نفسه (27).

وأن أصل السخرية الطمأنينة إلى أهل الكذب (28).

وأن الكذب مذموم إلا في الحرب، ودفع شر الظلمة، وإصلاح ذات البين (29).

______________

1ـ الكافي : ج2 ، ص340 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص250.

2ـ الكافي : ج2 ، ص338 ـ وسائل الشيعة : ج8 ، ص575 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص233.

3ـ الكافي : ج2 ، ص338 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص235.

4ـ الكافي : ج2 ، ص339 ـ ثواب الأعمال : ص291 ـ وسائل الشيعة : ج8 ، ص572 وج17 ، ص251 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص236 وج79 ، ص139.

5ـ الكافي: ج2 ، ص343 ـ وسائل الشيعة : ج8 ، ص573 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص246.

6ـ الكافي: ج2 ، ص339 ـ وسائل الشيعة : ج8 ، ص572 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص247.

7ـ الكافي: ج2 ، ص339 ـ وسائل الشيعة : ج8 ، ص572 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص247.

8ـ الكافي: ج2 ، ص339 ـ وسائل الشيعة: ج8 ، ص572 ـ بحار الأنوار: ج72 ، ص248.

9ـ الكافي : ج2 ، ص340 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص249.

10ـ الكافي: ج2 ، ص340 ـ وسائل الشيعة : ج7 ، ص21 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص249.

11ـ الكافي : ج2 ، ص340 ـ وسائل الشيعة : ج8 ، ص577 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص249 وج78 ، ص55.

12ـ الكافي : ج2 ، ص341 ـ وسائل الشيعة : ج7 ، ص573 ـ بحار الأنوار : ج14 ، ص331 وبحار الأنوار : ج72 ، ص250.

13 ـ الكافي : ج2 ، ص341 ـ تحف العقول : ص205 ـ بحار الأنوار : ج78 ، ص42.

14ـ الكافي: ج2 ، ص341 ـ وسائل الشيعة: ج8 ، ص573 ـ بحار الأنوار: ج72 ، ص251.

15ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص259.

16ـ نفس المصدر السابق.

17ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص263 ـ مستدرك الوسائل : ج9 ، ص86.

18ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص259 وج77 ، ص174.

19ـ غرر الحكم ودرر الكلم : ج3 ، ص361 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص260.

20ـ ثواب الأعمال : ص65 ـ علل الشرائع : ص363 ـ وسائل الشيعة : ج5 ، ص278 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص260 وج76 ، ص316 وج87 ، ص146.

21ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص260.

22ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص261.

23ـ نفس المصدر السابق.

24ـ الخصال: ص505ـ بحار الأنوار: ج69، ص379 وج72 ، ص192 وج77 ، ص401.

25ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص262.

26ـ نفس المصدر السابق.

27ـ الاختصاص : ص232 ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص262.

28ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص262.

29ـ بحار الأنوار : ج72 ، ص263.