الاستغلال السلبي للأمور الحقّة يمنح الفرصة لأصحاب الألسن البذيئة ويقدم الذرائع والحجج لمن يبحث عنها، ويستند إليها في الطعن بتلك الأمور الحقّة والشرعية.

والزواج المؤقت هو من المصاديق الواضحة لمثل هذا البحث.

ولكن للأسف الشديد قام بعض المغرضين وأتباع الهوى بتشويه هذا الزواج وتحريفه ـ والذي شرع في الأصل ليكون حلاً لبعض المعضلات الاجتماعية المهمّة والضرورات ـ ليعطوا المخالفين الذرائع لنقد هذا التشريع الحكيم.

ولكن السؤال هنا هو : أي حكم لم تنله يد الاستغلال إلى يومنا هذا، وأي مبدأ قيّم لم تستغله جماعات غير مؤهلة ؟

فإذا وضعت المصاحف يوماً على رؤوس الرماح كذباً وخداعاً لتوجيه حكم الظالمين والمتعصبين، فهل معناه أن يوضع القرآن جانباً ؟

وإذا قامت مجموعة من المنافقين ببناء مسجد ضرار، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتدميره أو إحراقه، فهل هذا يعني أنّ تترك المساجد بشكل كلي ؟

وعلى كل حال، نحن نعترف أنّ بعضهم استغل هذا الحكم الإسلامي المهم، ولكننا لا يمكن أن نغلق أبواب المسجد لأجل مجموعة تاركة للصلاة، أو نشعل الحريق لأجل منديل قيصري.

فيجب أن نغلق الباب أمام أتباع الهوى والاستغلاليين، وأن نضع ضوابط صحيحة للزواج المؤقت، وخصوصاً في عصرنا الحاضر، حيث لا يمكن تطبيق هذه القضية من دون تخطيط دقيق وصحيح. فلابدّ من قيام مجموعة من المختصين وأهل الخبرة بكتابة وتدوين قانون لتنظيمه وتطبيقه، لقطع الأيادي الشيطانيّة عنه، والحفاظ على الجانب المشرق لهذا التشريع الحكيم، وسد المنافذ على كلا المجموعتين: أي: أتباع الهوى، والمنتقدين الحاقدين.