جاء في زبدة الأحكام في باب الأمر بالمعروف ما يفيد في المقام :

مسألة 1- لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب والإيلام فالظاهر جوازهما مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل , وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط , بل ينبغي لذلك بالحبس والتحريج ونحوهما .

مسالة 2- لو كان الإنكار موجبا للجر الى الجرح أو القتل فلا يجوز إلا بإذن الإمام (عليه السلام) على الأقوى , ويقوم في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط .

مسألة 3- ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه ومراتب إنكاره كالطبيب المعالج المشفق, والأب الشفيق المراعي مصلحة المرتكب, وأن يكون إنكاره لطفا ورحمة عليه خاصة, وعلى الأمة عامة, وأن يجرد قصده لله تعالى ولمرضاته, ويخلص عمله ذلك من شوائب الأهواء النفسانية وإظهار العلو, وأن لا يرى نفسه منزهة, ولا لها علوا أو رفعة على المرتكب, فربما كانت للمرتكب ـ ولو للكبائر ـ صفات نفسانية مرضية لله تعالى أحبه لها وإن أبغض عمله, وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه .

مسألة 4- من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشرفها وألطفها واشدها تأثيرا وأوقعها في النفوس ـ سيما إذا كان الآمر أو الناهي من علماء الدين ـ هو الصادر عمن يكون لابسا رداء المعروف ـ واجبه ومندوبه ـ ومتجنبا المنكر بل المكروه, تخلقا بأخلاق الأنبياء والروحانيين, منزها عن أخلاق السفهاء وأهل الدنيا, حتى يكون بفعله وزيّه وأخلاقه آمرا وناهيا, ويقتدي به الناس, وإذا كان ـ والعياذ بالله تعالى ـ بخلاف ذلك, ورأى الناس أن العالم المدعي لخلافة الأنبياء وزعامة الأمة غير عامل بما يقول, صار ذلك موجبا لضعف عقيدتهم وجرأتهم على المعاصي وسوء ظنهم بالسلف الصالح. فعلى العلماء أن يتجنبوا مواضع التهم, وأعظمها التقرب الى سلاطين الجور والرؤساء الظلمة, وإلا أعرضوا عنه ورفضوه, فإنه غير روحاني تلبس بزي الروحانيين, وشيطان في رداء العلماء, نعوذ بالله من مثله ومن شره على الإسلام .