ابو محمد الثقفي الكوفي احد الائمة (1) روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وابي عـبـد الرحمان السلمي وجماعة وروى عنه الاعمش وابن جريج كان ابو اسحاق يقول : عطا بن السائب من البقايا.

قـال احـمد بن حنبل : ثقة ثقة رجل صالح ولكن جماعة رموه بالتخليط في اخريات حياته ، ومن ثم وثقوه في حديثه القديم قال يحيى بن سعيد: ما سمعت احدا من الناس يقول في حديثه القديم شيئا اما ولماذا هذا التحول بشأنه ؟.

قـال ابـو قطن عن شعبة : ثلاثة في القلب منهم هاجس : عطا بن السائب ، ويزيد بن ابي زياد ، ورجل آخر (2) ما سبب هذا الهاجس ؟.

قال سيدنا الاستاذ الامام الخوئي ـ ادام اللّه ظله والبسه ثوب العافية ـ بعد ان ذكر روايته عن على بـن الـحـسـيـن (عليه السلام) بشان مسالة القضاء ـ : هذه الرواية تدل على تشيعه ، فما يذكر عنه من التوثيق في حديثه القديم ثم اختلط وتغير ، فلعله كان منخرطا في العامة ثم استبصر(3).

قـلت : بل الظاهر كونه من الشيعة من اول امره ، لانه كوفي وتتلمذ على امثال ابن جُبير ومجاهد وعـكـرمـة والـسلمي واضرابهم اما سبب اختلاطه في نظر القوم فلعله بدى منه شيء من الارتفاع لم يكن يتحمله القوم ، وكم له من نظير.

امـا الرواية المشار اليها فهي ما رواه ابو جعفر الصدوق باسناده الى عطا بن السائب عن الامام على بن الحسين (عليه السلام) ، قال : (اذا كنتم في ائمة جور فاقضوا في احكامهم ، ولا تشهروا انفسكم فتقتلوا وان تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم ) (4) وقد عده الصدوق في المشيخة (5) .

وقد كانت وفاة الامام السجاد عام (95) سنة الفقها وقد عاش ابن السائب بعد ذلك ما يقرب (40) سـنـة ، حـيـث عـام وفاته (136) والرواية ان دلت على تشيعه ـ كما هو كذلك ـ فقد كان ذلك في اوليات حياته .

وله رواية اخرى عن زاذان ابي عمرة الفارسي الكوفي الضرير ، مات سنة (82) في قضية قضاها الامام امير المؤمنين (عليه السلام) ايام عمر بن الخطاب ، بشان الوديعة التي استودعها رجلان عند امرأة رواها حريز بن عبد اللّه السجستاني عن عطا بن السائب من زاذان (6).
_________________________
1- الخلاصة ، ص 266.

2- تهذيب التهذيب ، ج7 ، ص 204.

3- معجم رجال الحديث ، ج11 (ط بيروت ) ، ص 145 ، رقم 7688.

4-مـن لا يحضره الـفـقـيـه ، ج3 ، ص 3 ، رقـم3 وتـهـذيـب الاحـكـام لـلـشـيخ ، ج6 ، ص 224 ، رقم ، 536/28 وص 225 ، رقم 540/32.

5- شرح مشيخة الصدوق ، ص 125 ، الملحق بالفقيه ، ج4 .

6- الكافي الشريف ، ج7 ، ص 428 ، رقم12 وتهذيب الاحكام ، ج6 ، ص 290 ، رقم 804/11.