هناك عدة صيغ من صيغ الاستثمار في مجال الموجودات، ومن هذه الصيغ هي أما عن طريق شراء الموجودات (آلات، مكائن، معدات، مباني، ...... الخ) وعملية الشراء اما أن تكون عن طريق استخدام رأس المال الخاص أو عن طريق الاقتراض.

أما الصيغة الأخرى للاستثمار هي عملية الإيجار بدل الشراء، حيث ظهرت في العقود القليلة الماضية وبالتحديد في خمسينيات القرن المنصرم، ظهرت ظاهرة الإيجار لمختلف أنواع الأصول الثابتة في الولايات المتحدة الأمريكية - وإلا ظاهرة استئجار العقارات والمباني كانت موجودة قبل هذا العهد – ومن ثم انتقلت هذه الظاهرة إلى أوربا واليابان في ستينيات القرن الماضي وهذه الظاهرة سرعان ما انتشرت في بلدان العالم، وفي البلدان العربية برزت هذه الظاهرة في المملكة العربية السعودية حيث تشكّلت أول شركة سعودية في العام (2000(  .

وانتشرت هذه الطريقة من الاستثمار في أكثر من خمسين بلدا وقدرت الصفقات والعقود التي أبرمت في هذا المجال بأكثر من (400) مليار دولار أمريكي  ، في حين يذكر البعض   أن الأصول التي تُموَل حاليا بطريقة الإيجار في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 30% من إجمالي الأصول المشتراة، ويبدو أن هذا النوع من الاستثمار لاقى استحسانا وقبولا كبيرا من قبل الشركات.

إن البديل (الإيجار) يمثل احد الوسائل التي يستطيع عن طريقها المشروع الذي يعاني من مشاكل عدم حصوله على قرض من البنوك أن يلتجئ إلى هذه الطريقة من اجل تمويل ما يحتاج إليه من تطوير أو توسعة أو تحديث وغيرها من أمور.

بالإضافة إلى ذلك يمكن إجراء عملية المقارنة من ناحية الجدوى الاقتصادية ومسالة التكاليف بين عملية الشراء والإيجار باعتبار أن أي مشروع اقتصادي يحاول ما أمكن أن يقلل التكاليف من اجل أن يحصل على أهم عامل وهو عامل التنافسية سيما وان المشروع الاقتصادي في الوقت الحاضر يمتاز أو يوصف بأنه يعيش عصر التنافسية، فكلما كانت تكاليف إنتاج السلعة التي يتاجر بها المشروع منخفضة كلما كانت قابلية هذا المشروع على المناورة والتنافس اكبر.

مفهوم التأجير وأنواعه:

عملية التأجير هي عبارة عن تأجير أصل من الأصول (مكائن، آلات، معدات ... الخ) من قبل شركة معينة لشركة أخرى مستفيدة وفق شروط معينة. ويعرف الاستئجار على انه   (عقد يلتزم بموجبه المستأجر بدفع مبالغ محددة بمواعيد متفق عليها لمالك اصل من الأصول لقاء انتفاع الأول بالخدمات التي يقدمها الأصل المستأجر لفترة معينة) .

الفرق الجوهري بين عملية الشراء والإيجار هو حق الملكية، حيث في عملية الشراء تنتقل الملكية للأصل إلى المشتري حال إتمام عملية الشراء، في حين أن ملكية الأصل تبقى للمؤجر، وللمستأجر حق الاستفادة من العين وفق الشروط المتفق عليها، وهذه الشروط تتعلق بمقدار الإيجار والصيانة وغيرها.

هناك نوعان من الإيجار هما:

1- الإيجار التشغيلي (Operational Lease).

2-  الإيجار التمويلي (Financial Lease).

اولا: الإيجار التشغيلي (Operational leasing)

يمتاز هذا النوع بالمميزات التالية   :

أ‌- عقد الإيجار يمكن أن يلغى (طبعا بعد إشعار أو إخطار المستأجر بفترة قصيرة).

ب‌- اتفاقية الإيجار تجري لفترة تكون اقصر من العمر الاقتصادي للأصل الذي نستأجره.

ت‌- المؤجر (مالك الأصل ) يكون مسئولا أو يتحمل تكاليف ومصاريف التامين والضريبة والتصليح والصيانة.

ثانيا: الإيجار التمويلي(Financial Leasing)

ويسمى أيضا بالتأجير الرأسمالي، ويمتاز هذا النوع من الإيجار بالمميزات التالية  :

أ‌- اتفاقية الإيجار تشمل كل العمر الاقتصادي للأصل.

ب‌- المستأجر (الذي يقوم بإيجار الأصل) يكون مسئولا عن التامين والضريبة وتكاليف الصيانة.

ت‌- المستأجر (الذي يقوم بإيجار الأصل) غالبا له الحق أن يجدد اتفاقية الإيجار.

ث‌- ينتهي عملية الإيجار بهذا النوع إلى تملك المستأجر للأصل الذي استأجره.

عندما تريد شركة ما أن تستثمر وتريد أن تختار بين أن تؤجر أو أن تشتري الأصول التي تستثمر فيها، عليها في هذه الحالة أن تقوم بعملية تحليل الربحية قبل اتخاذ قرار في هذا المجال. ولكن كيف تتم عملية تحليل الربحية، هذا ما سنستعرضه في الأسطر التالية:

تحليل ايجابيات وسلبيات الإيجار:

عند الخيار بين البدائل (الإيجار أو الشراء) نكون بحاجة أن نشخّص الايجابيات والسلبيات   :

1- ادخار في الصندوق ( تدفق نقدي موجب ) والذي يمثل مجموع مبلغ الاستثمار، والشركة ليست بحاجة لدفعه عند الإيجار.

2- تدفق خارج من الصندوق ( تدفق نقدي سالب ) والذي يمثل القيمة الحالية من تكلفة الإيجار.

3- القيمة الحالية من التكاليف البديلة للضريبة التصاعدية للاندثارات.

هناك عدة طرق لتحليل الربحية وهذه الطرق هي الآتي  :

1- الفائدة الصافية للإيجار Net Advantage of Leasing (NAL)

2- صافي القيمة الحالية Net Present Value (NPV)

3- معدل العائد الداخلي The Internal Rate of Return

اولا: الفائدة الصافية للإيجار Net Advantage of Leasing (NAL):

وتستخرج وفق المعادلة التالية  :

حيث إن :

NPVLease = صافي القيمة الحالية للإيجار.

NAL= الفائدة الصافية للإيجار.

I = السعر المبدئي للحصول على السلعة عند الشراء.

T= الضريبة.

L= تكلفة الإيجار.

A= الاندثار.

Rd= فائدة القرض عند شراء الأصل.

قاعدة أساسية:

NAL > 0 إذا كانت قيمة  (NAL) اكبر من الصفر فأن الأجدى في هذه الحالة هو الإيجار.

NAL <0 هنا الأجدى أن نشتري عندما تكون قيمة (NAL) اصغر من صفر.

NAL = 0 في هذه الحالة ينبغي أن تقيم العوامل الأخرى ومن ثم يتخذ القرار الأصلح.

التدفقات النقدية أعلاه هي التي تصف ايجابيات وسلبيات الإيجار والتي تدخل في حساب الفائدة الصافية للإيجار (NAL)، لنأخذ مثالا لكي تتضح الصورة أكثر.

مثال:

 لنفترض ان شركتك سوف تستثمر في إحدى المكائن الجديدة. إذا قمتم بشراء الماكينة فأنها ستكلفكم  (1) مليون دينار والاندثار يحتسب بنسبة 20% سنويا. بينما إذا اخترتم البديل الآخر وهو القيام بإيجار هذه الماكينة من إحدى الشركات فان كلفة إيجار الماكينة السنوي هو (250) ألف دينار وسيكون  الإيجار لمدة خمس سنوات، قيمة الضريبة هي 28% وفائدة الاقتراض 10%.

المطلوب هو القيام بالتحليل لتحديد أي البدائل هو الأفضل، هل هو إيجار الماكينة أم شراؤها؟

الحل:

 سنقوم بشرح خطوات الحل وبعد ذلك سنورد الجدول حيث سيكون الحل على شكل جدول.

1- الاستثمار المبدئي عند الشراء يكون (1) مليون دينار وهذا المبلغ سوف تدخره الشركة عند الإيجار وهذا التدفق النقدي يقع في السنة (صفر) وسنضعه في العمود (3) كمبلغ سالب.

I = 1000000 دينار.

تكاليف الإيجار قبل الضريبة تكون (250000) دينار والتي تضرب ب 72% (1-28%=72%)

لذا فان تكلفة الإيجار بعد الضريبة تساوي (250000*72% =180000) مع بداية السنة (صفر) باعتبار أن الدفع يقع مقدما. وهذا المبلغ سوف ينقل إلى العمود (2) من الجدول وكمبلغ سالب.

Lt  * (1-T) = 180000

كذلك فان تصاعد الضريبة بالنسبة للاندثارات ستكون كالآتي:

1000000 * 20% * 28% = 56000

2- العمود (4) =العمود (2) – العمود (3)

3- العمود (6) = العمود (4) * العمود (5).

4- أخيرا في العمود (6) سنحصل على (NAL) والذي يساوي (37.16) والذي هو في الحقيقة الفرق في القيمة الحالية، لذا فأن الناتج يشير إلى أن الشركة ستحصل على فائدة أكثر عندما تقوم بإيجار الماكينة. وسيتضح ذلك في الجدول الآتي:

1 السنة           الإيجار       3       الشراء      4   الفرق 5      معاملات الخصم     

وبمعدل 10%  6

الفرق في القيمة الحالية

0      -180 -1000       820  1      820

1      -180 56    -236 0.91 -214.76

2      -180 56    -236 0.83 -195.88

3      -180 56    -236 0.75 -177

4      -180 56    -236 0.68 -160.48

5056        -   56        0.62 -34.72      NAL=       37.16

ملاحظات:

1- طبعا المبالغ بآلاف الدنانير في الجدول أعلاه.

2- معاملات الخصم تستخرج كالآتي:

معامل الخصم للسنة الأولى وبمعدل 10% = 

حيث إن :

ن = السنة

سعر الفائدة هنا يمثل سعر فائدة الاقتراض.

إذا  معامل الخصم للسنة الأولى وبمعدل 10%  =     = 0.91

معامل الخصم للسنة الثانية وبمعدل 10% =    = 0.83

وهكذا يستخرج معامل الخصم بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة والخامسة.

النتيجة نلاحظ أن قيمة  (NAL) اكبر من الصفر فأن الأجدى في هذه الحالة هو الإيجار وليس الشراء وبهذا فان المحلل سيساعد الإدارة العليا على اتخاذ القرار الصائب قبل اتخاذ أي إجراء ومن جهة أخرى فان هذا الإجراء مهم بالنسبة إلى المحلل المالي حيث عن طريقه يعرف مدى عقلانية الإدارة في اتخاذ قراراتها وفي عملية تخفيض التكاليف الزائدة وهذه العملية هي في حقيقتها احد أدوات الرقابة على الأداء والتي يقوم بها المحلل المالي.

وسنكتفي بطريقة واحدة خوفا من الإطالة وهكذا يتضح لنا أن تحليل الربحية وعملية الاختيار بين عملية شراء الأصول أو تأجيرها أهمية إجراء التحليل المالي والرقابة على الأداء والمقارنة بين البدائل واختيار البديل الأفضل. بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يُستفاد منه في عملية التخطيط أيضا. يُذكران الباحث لم يستطع أن يُطبق معطيات هذا المبحث على الشركة التي قام بعمل تحليل مالي لها وهي شركة الاسمنت السعودية لأسباب موضوعية منها أن هذا الأجراء يحتاج إلى تواجد الباحث في البلد الذي تعمل فيه الشركة وذلك من اجل معرفة المكائن والعدد التي تستخدمها الشركة، كذلك ينبغي الاطلاع على شركات التأجير في البلد نفسه ومن ثم معرفة أسعار تأجير المكائن التي تستخدمها شركة الاسمنت السعودية من اجل إجراء عملية المقارنة بين الشراء والتأجير ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.