... [وهنا] مسائل‌ :

الأولى : تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء‌ الأكل والشرب المعتاد‌ وغيره والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق.

الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين‌ وفي صوم الاعتكاف إذا وجب.

وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات والنذر غير المعين والمندوب وإن فسد الصوم‌.

تفريع‌ :

من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه قضاؤه وفي وجوب الكفارة تردد الأشبه الوجوب ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه ولو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة.

الثالثة : الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك‌ وقيل بل هي على الترتيب وقيل يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة والأول أكثر.

الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين‌ كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة وقيل كفارة يمين والأول أظهر.

الخامسة : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره‌ وإن تأكد في الصائم لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه.

السادسة : الارتماس حرام على الأظهر‌ ولا تجب به كفارة ولا قضاء وقيل يجبان به والأول أشبه.

السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح‌ ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر.

الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك‌ ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور وفيه تردد.

التاسعة : يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء‌ فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنه كذبه وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر وتعمد القي‌ء ولو ذرعه لم يفطر والحقنة بالمائع ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل عليه القضاء وقيل لا يجب وهو الأشبه وكذا لو كانت محللة لم يجب .‌

فروع‌ :

الأول : لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه‌ ولو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء وقيل لا وهو الأشبه.

الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم‌ فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والأشبه القضاء والكفارة وفي السهو لا شي‌ء عليه.

الثالث : لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع‌ وقيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده وفيه تردد.

الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق‌ ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل و تعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ولو تعمد ابتلاعه أفسد.

الخامس : ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم وقيل لا يفسده‌ وهو الأشبه.

السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه‌ ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة.

السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر‌ وجب عليه القضاء والكفارة.

المسألة العاشرة‌ :

يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة ولو فعل ذلك ظانا سعته فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شي‌ء وإن أهمله فعليه القضاء.

المسألة الحادية عشرة‌ :

تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة وإن كان في يوم واحد قيل تتكرر مطلقا وقيل إن تخلله التكفير وقيل لا تتكرر وهو الأشبه سواء كان من جنس واحد أو مختلفا .

فرع‌ :

من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل تسقط الكفارة وقيل لا وهو الأشبه.

المسألة الثانية عشرة‌ :

من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة فإن عاد كذلك عزر ثانيا فإن عاد قتل.

المسألة الثالثة عشرة‌ :

من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و لا كفارة عليها فإن طاوعته‌ فسد صومها و على كل واحد منهما كفارة عن نفسه و يعزر بخمسة و عشرين سوطا وكذا لو كان الإكراه لأجنبية وقيل لا يتحمل هنا وهو الأشبه.

المسألة الرابعة عشرة‌ :

كل من وجب عليه شهران متتابعان ف‍عجز عن صومهما صام ثمانية عشر يوما و لو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته.

المسألة الخامسة عشرة‌ :

لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز لكن يراعى في الصوم الوفاة.