التطور التاريخي للإدارة المالية في دولة الكويت

أولاً : ما قبل النفط وبداية إنتاجه 1938-1950

عام 1938صدرت أول وثيقة دستورية جاء في مادتها الثانية، على المجلس التشريعي أن يشرّع:

" قانون الميزانية أي تنظيم يجمع جميع إيرادات البلاد ومصروفاتها وتوجيهها بصورة عادلة".

وأنشئت في تلك السنة أول دائرة مالية في الكويت للإشراف على إيرادات الدولة وطرق إنفاقها ووضع الخطط الاقتصادية اللازمة لتحقيق التطور في الدولة، وكان من اختصاص هذه الدائرة التي تتبع رئاسة المجلس التشريعي مباشرة وضع تقدير الإيرادات والنفقات العامة المقدّر صرفها خلال السنة المالية.

وبذلك عرفت الكويت لأول مرة في التاريخ استقلال مالية الدولة عن مالية الحاكم.

ثانياً : بداية الأخذ بأساليب الإدارة الحديثة

 منذ عام 1951 إلى عام 1961 بدأ الأخذ بالإدارة المالية وتحديث بعض أسسها وإجراءاتها.

بتاريخ 11/12/1954 نشر أول تعميم من دائرة المالية في عدد الكويت اليوم(الأول) مطالباً مختلف الدوائر بإعداد ميزانياتها التقديرية للعام المقبل 1955

11/7/1956 أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح أول أمر تنفيذي بشأن التقييد في المصرف وبما ورد في الميزانية وينص على أنه من تاريخه فصاعداً لا يحق لأي دائرة من الدوائر ان تحوّل لها المالية أي مبلغ من المال إلا المبالغ المقررة لأعمالها الرسمية أو الميزانيات التقديرية المصادق عليها منّا.

 وقد صدر المرسوم الأميري رقم 1957 بشأن ميزانية الدولة ومسؤولية الدوائر ومحاسبيها ويعتبر هذا المرسوم أول تشريع ينظم الشؤون المالية في دولة الكويت.

بتاريخ 12/5/1957 أصدرت إدارة المالية تعميمها رقم 31 لسنة 1957بالنظام المالي للمصروفات وامساك الدفاتر والمستندات الرئيسية بها.

بتاريخ 12/5/1955 أصدر مدير المالية وبعد إنشاء ديوان المحاسبة باعتباره دائرة مرتبطة بإدارة المالية تعميماً إدارياً بتعيين الخبير الفني لديوان المحاسبة مشرفاً على الديوان وتنظيمه إلى ثلاث مراقبات.

1- مراقبة الإيرادات.

2- مراقبة المصروفات.

3- سكرتارية عامة.

بتاريخ 25/4/1954 أصدر مدير المالية الحساب المالي لنظام المصروفات.

بتاريخ 9/2/1960 صدر المرسوم الأميري بقانون (1). رقم 1960 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على ان يعمل به اعتبارًا من السنة المالية60/1961 ووضع هذا القانون لأول مرة قواعد ثابتة لأعداد ميزانية الدولة وحسابها الختامي تلتزم بها إدارة المالية والدوائر الحكومية.

بتاريخ 7/4/1960 صدر المرسوم بالقانون بإنشاء ديوان الموظفين (ديوان الخدمة المدنية) ملحقاً بإدارة المالية وأسند إليه مراجعة مشروعات الميزانية والاعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف وكل ما يتقرر للموظفين والمستخدمين من مرتبات وابداء ملاحظاته عليها.

ثالثاً : الاستقلال وصدور الدستور (1962-1967)

بتاريخ 16/1/1962 صدر القانون رقم 1 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للحكم، وسميت الدوائر وزارات من هذا التاريخ وشكّل مجلس وزراء من جميع الوزراء.

بتاريخ 20/1/1962 افتتح أول مجلس تأسيسي في الكويت.

تاريخ 14/8/1962 صدر المرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1962 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.

بتاريخ 11/11/1962 صدر دستور دولة الكويت. حيث خص الشؤون المالية المواد (من 134 على 156 ) إضافة إلى المواد 48-24-17 ، وقد أخذ الدستور بأحدث الاتجاهات في شأن الميزانيات ووازن بين ضمان ، رقابة السلطة التشريعية وبين ما تقتضيه الاعتبارات العملية واحتياجات التقدم الاقتصادي إذ أجاز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ لأكثر من سنة واحدة.

 سنة 1962 صدر القانون رقم 10 لسنة 1963 بتعديل قانون ديوان الموظفين(ديوان الخدمة المدنية) بأن يكون هيأة مستقلة وتلحق بمجلس الوزراء بدلاً من تبعيتها لوزير المالية.

رابعاً: تبنى الأسس والأساليب الحديثة في الإدارات المالية (1968-1980).

وذلك بالأخذ بالتقسيمات الحديثة من ناحية التبويب النمطي بحيث تعكس كفاءة التخطيط المالي ونتائج الانحرافات الواجب إيجاد الوسائل والأساليب اللازمة للقضاء عليها . واستمر هذا التطور إلى أن بدأ العمل بأساليب ميزانية البرامج اعتبارًا من ميزانية 1987-1979

ومن أهم ملامح هذه المرحلة:  

+ إصدار تقرير شهري وربع سنوي.

+ صدور تعميم رقم8/1973 بتوحيد المصطلحات المالية والمحاسبة

+ تطوير كامل للحساب الختامي للإدارات المالية للدولة

+ مسح شامل لشؤون التخزين وانشاء إدارة عامة لشؤون التخزين بوزارة المالية.

بتاريخ 7/1/1977 صدر مرسوم في شان وزارة التخطيط نص في مادته الثالثة على ان تقوم وزارة التخطيط بدراسة المشروعات الإنشائية المقترحة من الجهات الحكومية والهيآت وتقيمها في ضوء الخطة العامة للدولة.

بتاريخ27/1/1977 عدلت المواد14-13  من قانون ديوان المحاسبة ،  بشأن إخضاع كل ارتباط او اتفاق أو عقد أو المناقصات الخاصة بالأشغال والتوريدات للرقابة المسبقة إذا ما بلغت قيمة العقد مائة ألف دينار(بدلاً من 20الف دينار).