1- مواكبة المشروعات التنموية المقترحة من مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية لحاجات الأهالي الحقيقية وأن يكون استجابة لرغباتهم التي يعبرون عنها .

2- الشمول في البرامج لتشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والثقافية والزراعية والاقتصادية .

3- استقطاب القيادات المحلية التي تسهم في عمليات التغيير وتشجيعها وتدريبها وجعلها متجددة ومستمرة

4- الاستعانة بالهيآت والمؤسسات القائمة حكومية وأهلية إلى أقصى حد ممكن في تنفيذ برامج تنمية المجتمع حيث إن مساهمة هذه الهيآت تساعد على نجاح المشروعات واستمرارها .

5- البساطة في التكاليف الخاصة بالمشروعات التي تنفذها المراكز الاجتماعية

6- المشاركة الفعالة من جانب المواطنين للنهوض بالمجتمع المحلي

7- الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث والمسوح الاجتماعية التي تنفذها في المجتمعات المحلية

8- التنسيق بين خدمات الوزارات المشتركة في عمليات التنمية الاجتماعية وتقوية إسهاماتها لصالح تلك المجتمعات .

9- إعداد البرامج المناسبة التي تسهم في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية حسب الأهمية

10- إبراز الوظيفة المهمة التي يمكن أن تقوم بها المرأة في المساهمة بالنهوض بمجتمعاتنا كربة بيت صالحة تعمل على إعداد الأجيال القادمة .

ولمجال التنمية الاجتماعية قيم ومعتقدات يجب وضعها في الاعتبار وهي :

1- للناس الحرية والحق في المشاركة في صنع القرار المتعلق بحياتهم .

2- المشاركة الديمقراطية ( الحرة ) تعتبر من أفضل المعايير في بناء وتنظيم المجتمع .

3- للناس الحق في تشكيل البيئة او المجتمع المناسب الذي يرغبون فيه .

4- للناس الحق في رفض أي قرار يفرض عليهم خارج بيئتهم .

5- زيادة المشاركة البشرية ( الإنسانية ) في المجتمع من شأنها أن تزيد وتعزز وتنمي قدرات ومهارات الأفراد في التنمية الاجتماعية .

6- التفاعل البشري يعمق ويوسع مفهوم التنمية المجتمعية .

7- التنمية الاجتماعية تؤكد على تنمية قدرات ومهارات الناس للتعامل مع بيئتهم ومواجهة إحتياجاتهم  

- إن التعريف الذي حددته هيئة الأمم المتحدة لتنمية المجتمع بأنها " تدعيم المجهودات الأهلية للمجتمع المحلي بالمجهودات الحكومية .... " يوضح بأن تنمية المجتمع تنطلق من تفاعل الأفراد وتجاوبهم مع حاجات مجتمعهم ، وتطلعات أبنائه نحو الأفضل ، ويؤكد لنا أن مهمة تنمية المجتمع لا تقتصر على الدولة أو الأجهزة الحكومية ، بل لابد من تعاون القطاع الأهلي بكل فئاته ، تعاوناً جاداً مبنياً على قناعة وثقة بالقائمين على هذه التنمية ، وبفاعلية البرامج والمخططات التي شاركوا بوضعها او اقتنعوا بجدواها . ( 26 )  

- إن مشاركة القطاع الأهلي في التنمية تعني أن المسؤولية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع ، كل في حدود موقعه ومركزه ، كبيرا كان هذا المركز أم صغيراً  لا فرق بينهما إلا من حيث الدرجة ، أما من حيث الأهمية فكلاهما متساويان ، بمعنى إذا أخل أحدهما بدوره فإنه يكون معرقلاً لعملية التنمية ومسبباً لتخلف المجتمع .

- إن مجالات تنمية المجتمع تبدأ بالفرد وتنتهي بالدولة ، فإماطة الأذى عن الطريق ولفت النظر إليه ، والالتزام بأنظمة المرور وإقناع الآخرين التقيد بها ، والمساهمة في فصول مكافحة الأمية وإقامة دورات تعليم القرآن والعلوم الشرعية والمشاركة في تنظيم حملات النظافة العامة و..... الخ هي امور تمهيدية لتعويد المواطن على ممارسة دوره في عملية التنمية ليتسنى له عند اللقاء مع برامج الدولة أن يكون على مستوى المشاركة في التخطيط والتنفيذ . لذلك ينبغي تهيئة أفراد المجتمع للقيام بدورهم المطلوب والمشاركة بعملية البناء والتقدم من خلال التعرف إلى مفهوم تنمية المجتمع وأهدافها ، ومعرفة أسسها وأساليبها وخطواتها . وعلى ضوء هذه المفاهيم والأساليب نسعى إلى توضيح المقومات الأساسية لتنمية المجتمع ، وذلك بالاستفادة من التقدم العلمي وإتقان العمل وتحسين مستوى الأفراد صحياً واجتماعيا . (27 )