اسمه :

سيف بن سليمان التمار، أبو الحسن الكوفيّ، من أصحاب الاِمام الصادق - عليه السّلام- (... ـ كان حياً حدود160 هـ).

أقوال العلماء فيه :

ـ قال السيد الخوئي : واحتمل الوحيد قدس سره والاحتمال في محله ، إلا أن الجزم به أو استظهاره كما صنعه المحدث النوري لا وجه له فان المغيرة ابن سعيد لم يعلم كونه تمارا وهو رجل لا نعرفه إلا أنه من أصحاب الصادق عليه السلام ، ولم يعلم أن سيف بن المغيرة التمار إبنه بل الظاهر من عنوان الشيخ في رجاله كلا من سيف بن سليمان التمار وسيف بن المغيرة التمار ، أنهما رجلان . وعليه فيدور الامر في سيف التمار بينهما لكن الظاهر أنه سيف بن سليمان فانه المعروف والمشهور الذي له كتاب وأما سيف بن المغيرة التمار فهو غير معروف ولا نعرف له ولا رواية على أن اقتصار النجاشي على ترجمة سيف بن سليمان واقتصار الشيخ على ترجمة سيف التمار ، يشهد بالاتحاد ـ قال النجاشي : سيف بن سليمان التمار : أبو الحسن ، كوفي روى عن أبي عبدالله عليه السلام ، ثقة وابنه الحسن بن سيف ، روى عنه الحسن بن علي بن فضال. 

ـ عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق (عليه السلام) قائلا : " سيف بن سليمان التمار كوفي " .

ـ عده البرقي أيضا في أصحاب الصادق (عليه السلام) ، قائلا : سيف التمار ، كوفي .

نبذه من حياته :

كان من ثقاة المحدّثين بالكوفة. روى عن أبي عبد اللّه الصادق - عليه السّلام- ، ووقع في إسناد اثنين وعشرين مورداً من الروايات عن أهل البيت - عليهم السّلام-  .روى الشيخ الكليني بسنده عن سيف التمّار عن أبي المرهف عن أبي جعفر - عليه السّلام- ، قال: الغبرة على من أثارها، هلك المحاضِر. قلتُ: جُعلتُ فِداك، وما المحاضِر؟ قال: المستعجلون، أما إنّهم لن يريدوا إلاّ من يعرض لهم. ثم قال: يا أبا المرهف! أما انهم لم يريدوكم بمجحفةٍ إلاّ عرض اللّه عزّ وجلّ لهم بشاغل، ثم نكت أبو جعفر - عليه السّلام- في الاَرض ثم قال: يا أبا المرهف! قلت: لبّيك، قال: أترى قوماً حبسوا أنفسهم على اللّه عزّ ذكره لا يجعل اللّه لهم فرجاً؟ بلى واللّه ليجعلنَّ اللّه لهم فرجاً . . وطريق الصدوق إليه  ضعيف بالحسن بن رباط كما ان طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل

أثاره :

صنّف كتاباً في الحديث رواه عنه محمد بن أبي حمزة.*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ينظر :معجم رجال الحديث ج9/رقم الترجمة 5675، وموسوعة طبقات الفقهاء ج262/2.