اسمه :

حفص بن غياث ابن طَلْق بن معاوية النخعي ، القاضي أبو عمر ، وقيل : أبو عمرو الكوفي . مولده سنة سبع عشرة ومائة ( 117 - 194 هـ ).

أقوال العلماء فيه :

ـ عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الباقر (عليه السلام)قائلا : حفص بن غياث عامي . وفي أصحاب الصادق (عليه السلام) قائلا : حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ، أبو عمر النخعي القاضي الكوفي ، اسند عنه . وفي أصحاب الكاظم (عليه السلام) قائلا : حفص بن غياث النخعي الكوفي صاحب أبي عبدالله (عليه السلام  . وفي من لم يرو عنهم (عليهم السلام) قائلا : " حفص بن غياث القاضي.

نبذه من حياته :

وكان حافظاً ، محدّثاً ، فقيهاً ، ولَّاه الرشيد قضاء الجانب الشرقي ببغداد ، ثم نقله إلى قضاء الكوفة . وقد عُدّ من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السّلام) - ، ووقع في اسناد جملة من الروايات عن أئمّة أهل البيت - عليهم السّلام - ، تبلغ سبعة وثمانين مورداً ، رواها عن الصادق والكاظم (عليهما السّلام) - وقد عمل الشيعة بروايات حفص ، وعُدّ كتابه من الكتب المعتمدة ، حيث ذُكر أنّ العدالة المعتبرة في الراوي أن يكون ثقة متحرزاً في روايته عن الكذب ، وإن كان مخالفاً في الاعتقاد . وذكر في العدة في بحث حجية خبر الواحد ، عمل الطائفة بأخبار حفص ابن غياث ، ويظهر من مجموع كلامه فيها : أن العدالة المعتبرة في الراوي أن يكون ثقة متحرزا في روايته عن الكذب ، وإن كان مخالفا في الاعتقاد ، فاسقا في العمل ، نعم رواية المعتقد للحق الموثوق به يتقدم على غيره في مقام المعارضة . والمتحصل من ذلك : أن حفص بن غياث ثقة وعملت الطائفة برواياته . ثم إن الظاهر أن الرجل كان عاميا لشهادة الشيخ بذلك ، كما عرفت وشهادة الكشي في عد جماعة من العامة والبترية ، حيث قال : وحفص بن غياث  عامي ، ذكره في ذيل ترجمة محمد بن إسحاق ونظرائه من العامة. وقد يستظهر من روايته عن الصادق عليه السلام في روضة الكافي ، قوله عليه السلام : ( فو الله أن لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله عز وجل منه عملا إلا بولايتنا أهل البيت . . إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الامة ، إلا لاحد ثلاثة : صاحب سلطان جائر ، وصاحب هوى ، والفاسق المعلن ) .

ومن روايته عن موسى بن جعفر عليه السلام ، قوله : ( يا حفص من مات من أوليائنا وشيعتنا ، ولم يحسن القرآن علم في قبره )

أنه كان شيعيا ، ولكنه لا يتم ، لانه لو سلمت الدلالة فان في سند الروايتين القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، والظاهر أنه القاسم بن محمد الاصفهاني فانه الذي روى كتاب سليمان بن داود المنقري على ما ذكره الصدوق في المشيخة في طريقه إلى سليمان ، والقاسم بن محمد ، لم يوثق . على أن الرواية الثانية لا تصريح فيها بأن راويها هو حفص بن غياث فلعله حفص بن سوقة ، أو حفص بن البختري ، أو غيرهما ممن روى عن موسى ابن جعفر (عليه السلام) . ثم إن الشيخ - قدس سره - عد الرجل من أصحاب الباقر (عليه السلام) ، وبما أنه مات سنة 194 ، على ما ذكره النجاشي ، فالرجل يكون له من العمر زهاء مائة سنة ، مع أنه لم يعد من المعمرين ، وغير بعيد أن يكون من هو من أصحاب الباقر (عليه السلام) ، مغايرا لمن هو من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام). ثم إنه مع تصريح الشيخ بأن حفص بن غياث ، له كتاب معتمد ، وعده في رجاله من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ، وذكره في كتاب العدة ، في عداد رواة الائمة عليهم السلام ، كيف عده في من لم يرو عنهم عليهم السلام ، ولا نجد له وجها غير الغفلة ، والعصمة لله ولأوليائه الطاهرين .  ثم إن صريح النجاشي : أن راوي كتاب حفص بن غياث ابنه عمرو ( عمر ) وصريح الشيخ أن راوي كتابه إبنه محمد ، فالظاهر أن حفصا كان له ولدان ، كل منهما روى كتاب أبيه ، ومما يؤكد وجود ابن له يسمى بمحمد

وما ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم (عليهم السلام) من أن محمد بن حفص بن غياث ، روى عن أبيه ، وروى عنه محمد بن الوليد الخزاز . ثم إن طريق الصدوق إليه : أبوه - رضى الله عنه - عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث . وأيضا علي بن أحمد بن موسى - رحمه الله - عن محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن أبي بشر ، قال : حدثنا الحسين بن اهثم ، قال : حدثنا سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث .والطريق صحيح . وكذلك طريق الشيخ إليه ، وإن كان فيه محمد بن حفص ، وذلك لان قولالشيخ : له كتاب معتمد مع أن راويه إبنه محمد يدل على الاعتماد بقول محمد لا محالة ، على ان الشيخ يروى كتاب حفص ، بطريقه عن الصدوق - قدس سره - فاذا كان طريق الصدوق صحيحا ، كان طريق الشيخ أيضا صحيحا ، وإن كان الطريق المذكور في الفهرست ضعيفا .

أثارهُ :

ولحفص بن غياث كتاب عن الامام أبي عبد اللَّه الصادق - عليه السّلام ، وهو سبعون ومائة حديث أو نحوها . وعُدّ كتابه من الكتب المعتمدة.

وفاته :

مات في الكوفة ، سنة أربع وتسعين ومائة*.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ينظر :معجم رجال الحديث ج7/رقم الترجمة3818 ،وموسوعة طبقات الفقهاء ج151/2.