[اولا] :

(ﻓﻲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻨﻪ : ﻟﻠﺴﻤﻊ (1) ﻭﻟﻠﺘﻤﺎﻧﻊ ﻓﻴﻔﺴﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻭﺍﺟﺒﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺰ).

ﺃﻗﻮﻝ: ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻮﺟﻮﻩ: ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ (ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺪﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﻧﻊ ﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22].

ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﺰﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ. ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻶﺧﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻜﻮﻧﻪ (2) ﺃﻭﻻ، ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻦ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩﻫﻤﺎ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﻴﻴﻦ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩﻫﻤﺎ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺧﻠﻮ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﺃﻭ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻔﻴﻪ ﻓﺴﺎﺩﺍﻥ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ.

ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﻋﺠﺰ ﺍﻵﺧﺮ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻶﺧﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻜﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻋﺠﺰﻩ، ﺇﺫ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺇﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻜﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻹﻟﻪ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﺰﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ. ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻴﺰﺍ ﺃﻭ ﻻ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻻﺛﻨﻴﻨﻴﺔ (3)، ﻭﺇﻥ ﺗﻤﻴﺰﺍ ﻟﺰﻡ ﺗﺮﻛﺐ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﻳﺰﺓ، ﻭﻛﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻴﻜﻮﻧﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﻴﻦ، ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

[ثانيا] :

 ﻓﻲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺑﻘﺪﺭﺓ، ﻭﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻌﻠﻢ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻻﻓﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

 ﺃﻗﻮﻝ: ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻘﺪﺭﺓ، ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﻠﻢ، ﻭﺣﻲ ﺑﺤﻴﺎﺓ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬﺎ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺒﻬﺸﻤﻴﺔ ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ، ﻭﻣﻤﺘﺎﺯ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﺃﺣﻮﺍﻻ ﺃﺭﺑﻌﺔ. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﺔ: ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺻﻔﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻻ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻌﺪﻡ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﺔ، ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﻄﻼﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﺇﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺇﺫ ﻻ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ: ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻋﺎﻟﻢ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺫﺍﺕ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﺘﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ (4)ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ. [ﻗﻠﻨﺎ]ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺑﻘﺪﺭﺓ، ﺃﻭ ﻗﺎﺩﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﺰﻡ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻷﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻗﻄﻌﺎ، ﻭﻛﻞ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻜﻦ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

[ثالثا]:

(ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺘﺎﺝ، ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺅﻩ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻟﻴﻪ).

ﺃﻗﻮﻝ: ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺅﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ. ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺑﻞ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺟﻠﺖ ﻋﻈﻤﺘﻪ ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ، ﻭﺍﻟﻜﻞ ﺭﺷﺤﺔ ﻣﻦ ﺭﺷﺤﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻭﺫﺭﺓ ﻣﻦ ﺫﺭﺍﺕ ﻓﻴﺾ ﺟﻮﺩﻩ.

_____________________

(1) ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺤﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ } [البقرة: 163] ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23] ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا} [الإسراء: 42] ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا} [الإسراء: 39] {لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا } [الإسراء: 22]  ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

(2) ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺳﻜﻮﻧﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ.

(3) ﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻨﻴﺔ ﻣﺰﺟﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﺘﺼﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﻌﻬﻤﺎ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺛﻢ ﻳﻠﺰﻣﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﺟﺔ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺛﻢ ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻴﻦ ﻭﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﻃﻬﺎﺭ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) (ﺱ ﻁ).

(4) ﻣﺮ ﻛﻼﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ [ﻳﻈﻦ ﻓﻲ] ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﺑﻞ ﺻﺮﺡ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﻷﺟﻮﺩ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ (ﺱ ﻁ) ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﺮﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍﺗﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ [ﺇﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ] ﺻﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﻞ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻌﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻌﺒﺮﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻟﻌﻞ ﻛﻼﻡ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻳﺆﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﺧﻼﺹ ﻟﻪ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻤﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺮﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﻗﺮﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﺛﻨﺎﻩ ﻭﻣﻦ ﺛﻨﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﺟﺰﺃﻩ ﻭﻣﻦ ﺟﺰﺃﻩ ﻓﻘﺪ ﺟﻬﻠﻪ (ﺱ ﻁ). ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻣﻌﻪ ﻓﻤﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ (ﺳﺮﺡ ﻁ).