ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺮﺋﻲ ﺑﺤﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ.

ﻟﻨﺎ: ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ: ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ: ﺇﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ - ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺑﺤﺲ ﺍﻟﺒﺼﺮ - ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ، ﻟﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺮﺅﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺤﺎﻝ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺠﺎﺯﻫﺎ - ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺜﻼ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺂﻟﺔ ﺣﺲ ﺍﻟﺒﺼﺮ - ﻓﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺋﻲ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﺮﺋﻲ ﺑﺤﺲ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻠﺮﺍﺋﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺮﺋﻰ ﺑﺤﺲ ﺍﻟﺒﺼﺮ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻛﺎﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺫﻱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺗﻨﺰﻫﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻟﻮﺍﺣﻘﻬﻤﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] .

ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺇﻥ ﺳﻠﺐ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻳﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻓﻸﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﺡ ﺑﺴﻠﺐ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻋﻨﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﺡ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺒﻴﻨﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ {لَنْ تَرَانِي} [الأعراف: 143].

 ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ " ﻟﻦ " ﺗﻔﻴﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﻷﺑﺪ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺤﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺮﺅﻳﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻ ﻳﺮﺍﻩ ﻓﻐﻴﺮﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﻕ، ﻓﻠﻴﺲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﺋﻴﺎ ﺑﺤﺲ ﺍﻟﺒﺼﺮ.

ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ " ﻟﻦ " ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: {وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} [البقرة: 95] ، ﻣﻊ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ { يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [الزخرف: 77].

ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﻣﺠﺎﺯ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﻃﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﻋﺪﻣﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻓﺴﺮ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ: ﻣﺮﺍﺩﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ. ﺛﻢ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺎﻝ:

ﻻ ﺷﻚ ﺇﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺛﻢ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺪﺭﻙ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ، ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﻧﺪﻋﻲ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻻ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺙ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻠﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﺒﻘﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺢ ﺭﺅﻳﺘﻪ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻮﻩ: (ﺍﻷﻭﻝ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ { رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} [الأعراف: 143] ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻣﻮﺳﻰ، ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻤﺘﻨﻊ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻜﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺣﺜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻧﻪ ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻓﻸﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﻬﻨﺎ ﺗﻘﻠﻴﺐ ﺍﻟﺤﺪﻗﺔ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺤﻮ ﺫﻱ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻓﻠﻮ ﺳﺄﻟﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻜﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﻟﻠﻪ ﺟﻬﺔ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﻓﻜﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ. (ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} [الأعراف: 143] ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ: ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ، ﻭﻛﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻜﻦ، ﻓﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } [القيامة: 22، 23] ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ:

ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺻﺮﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺯﻩ ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺫﻱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﺤﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺑﺎﻟﻮﺟﻮﻩ، ﻷﻥ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻐﻢ ﻭﺍﻵﻳﺔ ﻣﺴﻮﻗﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ. ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺇﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﻢ ﻓﻨﻘﻮﻝ:

ﺇﻥ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺑﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻭﻋﻦ ﻣﻌﻘﻮﻟﻬﻢ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻌﻠﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ. ﺳﻠﻤﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ. ﺛﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﺘﺒﺮﻉ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻠﻴﺔ. ﻗﻮﻟﻪ " ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﻌﻠﺔ " ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺟﺰﺀ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺑﻞ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﻓﻼ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ:

ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻧﻔﺲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻓﺘﺨﺎﻟﻔﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.

 ﻭﻋﻦ ﻣﻨﻘﻮﻟﻬﻢ: (ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ) ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺆﺍﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﻗﻮﻣﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮﺍ: {أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً} [النساء: 153] ، {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً} [البقرة: 55].

ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﻮﺍ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﺧﺒﺮﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺮﻯ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﻓﺄﺟﺎﺑﻬﻢ ﻭﺳﺄﻝ ﻟﻴﻘﻴﻢ ﻋﺬﺭﻩ ﻋﻨﺪﻫﻢ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﺃﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﻤﻨﻌﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﻨﻔﺴﻪ. ﻗﻠﺖ: ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺟﻬﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﺟﺎﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﺆﺍﻟﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻪ ﻟﻨﺎ ﺑﻞ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﻧﺤﻦ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﻞ ﺍﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻐﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻊ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺴﻢ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺳﺆﺍﻟﻬﻢ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ، ﻗﻮﻟﻪ " ﻋﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻣﺘﻰ ﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﺠﻠﻰ ﺍﻟﺮﺏ ﻟﻪ، ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ ﺇﺫ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﺻﺎﺭ ﺩﻛﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ " ﺇﻟﻰ " ﻻ ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﺑﻞ ﺍﺳﻤﺎ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻵﻻﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺃﻱ ﻧﺎﻇﺮﺓ ﻧﻌﻤﺔ ﺭﺑﻬﺎ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻵﻻﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ، ﻭﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻗﻮﻟﻪ " ﻷﻥ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻐﻢ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻭﻫﻬﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﺿﻤﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺛﻮﺍﺏ ﺭﺑﻬﺎ ﻭﺟﺰﺍﺋﻪ ﻧﺎﻇﺮﺓ، ﻭﺍﻻﺿﻤﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ. ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﺼﻤﺔ.