تحقيق الحال يتوقف على رسم امور:

الاول: ان الاجماع عند العامة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنة لما نقلوا عن النبي (صلى الله عليه وآله) لا تجتمع امتي على الضلالة أو على الخطاء ولذلك اشترطوا اتفاق الكل وعرفه الغزالي: بانه اتفاق امة محمد (صلى الله عليه وآله) على امر من الامور الدينية ، ولكن لم يكن المرمى من الاجماع وحجيته، وما اختلقوا له من المستند، الا اثبات خلافة الخلفاء، ولما راوا ان ما عرف به الغزالي لا ينطبق على مورد الخلافة ضرورة عدم اجتماع الامة جميعا عليها لمخالفة كثير من الاصحاب وجمهرة بنى هاشم، عدل الرازي والحاجبي إلى تعريفه بوجه آخر، فعن الاول بانه اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد على امر من الامور، وعن الثاني انه اجماع المجتهدين من هذه الامة في عصر على ما مر مع عدم تتميم مقصدهم بأي تعريف عرف لمخالفة جمع من اهل الحل والعقد والمجتهدين معها واما عند الخاصة فليس حجة بنفسه اتفاقا بل لأجل انه يستكشف منه قول المعصوم أو رضاه سواء استكشف من الكل أو اتفاق جماعة، ولعل تسمية ما هو الدليل الحقيقي (السنة) بالإجماع لإفادة ان لهم نصيبا، منها وليكون الاستدلال على اساس مسلم بين الطرفين، ولعله على ذلك يحمل الاجماعات الكثيرة الدائرة بين القدماء كالشيخ وابن زهرة واضرابهم كما يظهر من مقدمات الغنية، والا فقد عرفت ان الاجماع عندنا وعندهم مختلف غاية وملاكا الثاني: ان البحث في المقام انما هو عن شمول ادلة حجية الخبر الواحد للإجماع المنقول به وعدم شموله وكان الاولى ارجاء البحث إلى الفراغ عن حجيته وكيف كان فنقول انه سيوافيك ان الدليل الوحيد على حجية الخبر الواحد، ليس الا بناء العقلاء وما ورد من الآيات والاخبار كلها ارشاد إلى ذلك البناء وعليه فنقول: لا شك في حجية الخبر الواحد في الاخبار عن المحسوسات المتعارفة أو غير المحسوس إذا عده العرف لقربه إلى الحس، محسوسا، واما إذا كان المخبر به محسوسا، غريبا غير عادى أو مستنبطا بالحدس عن مقدمات كثيرة فللتوقف مجال، لعدم احراز وجود البناء في هذه المقامات فلو ادعى تشرفه أو سماع كلامه بين المجمعين، فلا يعبأ به.

وان شئت قلت : حجية الاخبار الآحاد مبنية على امرين، عدم التعمد في الكذب، وعدم خطأه فيما ينقله، والاول مدفوع بعدالته ووثاقته سواء كان الاخبار عن حس أو حدس،

واما الثاني فأصالة عدم الخطأ اصل عقلائي، ومورده، ما إذا كان المخبر به امرا حسيا أو قريبا منه، واما إذا كان عن حدس أو حس لكن المخبر به كان امرا غريبا عاديا، فلا يدفع احتمال الخطأ بالأصل بل يمكن ان يقال ان ادلة حجية خبر الثقة غير واف لأثبات مثل الاخبار بالغرائب الا إذا انضم إلى دعواه قرائن وشواهد

الثالث: ان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة بالنسبة إلى الكاشف إذا كان ذا اثر شرعي واما بالنسبة إلى المنكشف فليس بحجة لانه ليس اخبارا عن امر محسوس، فلا يشمله ما هو الحجة في ذلك الباب، وقياس المقام بالأخبار عن الشجاعة والعدالة غير مفيد، لان مباديهما محسوسة، فانهما من المعقولات القريبة إلى الحس، ولأجل ذلك يقبل الشهادة عليهما، واما قول الامام فهو مستنبط بمقدمات وظنون متراكمة كما لا يخفى.

الرابع: ان القوم ذكروا لاستكشاف قول الامام (عليه السلام )طرقا اوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرئوسين على شيء ورضا الرئيس به، وهذا امر قريب جدا، ولأجل ذلك لو قدم غريب بلادنا وشاهد اجراء قانون العسكرية في كل دورة وكورة يحدس قطعا ان هذا قانون قد صوب في مجلس النواب، واستقر عليه رأى من بيده رتق الامور وفتقه واما ما افاده بعض اعاظم العصر: من ان اتفاقهم على امر ان كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهم الملازمة العادية بين اجماع المرئوسين ورضاء الرئيس مجال، واما إذا اتفق الاتفاق بلا تواطئ منهم فهو مما لا يلازم عادة رضاء الرئيس ولا يمكن دعوى الملازمة، فضعيف جدا، لان انكار الملازمة في صورة التواطؤ اولى واقرب من الاجماع بلا تواطؤ، فان الاتفاق مع عدم الرابط بينهما يكشف عن وجود ملاك له من نص أو غيره، واما الاتفاق مع التواطؤ فيحتمل ان يكون معلل بأمر غير ما هو الواقع. فلو ادعى القائل بحجية الاجماع المنقول انه كاشف عن الدليل المعتبر الذى لم نعثر عليه أو عن رضاه فلا يعد امرا غريبا هذا ولكنه موهون من جهة اخرى فان من البعيد جدا ان يقف الكليني أو الصدوق أو الشيخ ومن بعده على رواية متقنة دالة على المقصود، ومع ذلك تركوا نقلها والاولى ان يقال ان الشهرة الفتوائية عند قدماء الاصحاب يكشف عن كون الحكم مشهورا في زمن الائمة، بحيث صار الحكم في الاشتهار بمنزلة اوجبت عدم الاحتياج إلى السؤال عنهم (عليهم السلام )كما نشاهده في بعض المسائل الفقهية وبالجملة ان اشتهار حكم بين الاصحاب يكشف عن ثبوت الحكم في الشريعة المطهرة، ومعروفيته من لدن عصر الائمة (عليهم السلام ).