إن نشوء الشركة واعتبارها شخصا معنويا تمتع اثر ذلك بذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين فضلا عن الأشخاص المعنويين وذلك وفقا لما ورد في المادة( 48)* ، من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة1951،   وكذلك القانون العراقي للشركات رقم 21 لسنة 1997 حيث جاء في المادة الخامسة منه (تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق أحكام هذا القانون) إن الحديث عن استقلال الشخصية المعنوية نود الأشارة من خلاله الى ان هذه الشخصية لها عدة جوانب نظمها القانون وبالتالي ان مجرد ارتباط الشركة بعلاقات لايعدم الشخصية المعنوية لهذه الشركة.  إن سمة الاستقلالية تتضح من خلال استقلال الذمة المالية للشركة ونقصد بذلك إن الشركة القابضة و شركاتها التابعة تضل محتفظة بشخصياتها طالما إن لكل كائن قانوني ذمته المستقلة إلا أن أهم خصيصة للشخص الاعتباري هو ذمته المالية المستقلة لان ( لأن وجود ذمة مالية مستقلة لشخصية معنوية يعني استقلال هذه الشخصية بالضرورة. ويدلل قولنا ما تنص عليه الفقرة ( 3 من المادة 48  مدني عراقي)  وكذلك نص المادة( 53 )مدني مصري ح فان تكوين الشخص الاعتباري متوقف على ذمته المالية)(1). كما أن نشأة الشركة في موطن يكسبها جنسية (باعتبار إن الجنسية تمثل   الانتماء لذلك الموطن) فنجد إن اختلاف جنسية الشركة القابضة عن جنسية الشركة التابعة لها حتى بعد السيطرة عليها يمثل  نقطة استقلال أيضا وان كانت لا تعني الكثير ويضاف أليها أيضا إن الموطن يعد وفق هذا المعنى سمة استقلال وتباين بين الشركتين القابضة والتابعة ،باختلاف الموطن الذي هو عادة مركز النشاط ، والقول بان للشركة القابضة شخصية معنوية مستقلة ذلك لا يعني أن الشركة وباعتبارها قابضة على شركة وفي دولة أخرى إنها اصبحت شركة دولية وبذلك فهي تخضع لقانون موطنها وسماتها لان اثر اكتساب الشخصية المعنوية هو ممارسة نشاطها ووفق توجيهها مع مراعاة أحكام قوانينها (2).      وتجدر الإشارة إلى أن السمة التي تحتم الأخذ باستقلالية الشركة القابضة وشركاتها التابعة هو أن تأسيس أي شركة ومن خلال ملاحظة النصوص القانونية فهي تحدد إجراءات وتضع شروطاً لا يمكن أن توجد تلك الشركة ألا بعد إكمالها بشكل قانوني صحيح (3). فهذه نعدها حسب تصورنا مقومات لبنيان الشخصية المعنوية للشركة واستقلال كل شركة عن الأخرى ومن نوع لأخر كل ذلك يخولنا القول أن ليس بإمكان العلاقات التي تقيمها شركة مع شركة أخرى أن تنقض ذلك البناء القانوني لمجرد وجود علاقة تبعية. أن الاحتجاج برقابة الشركة القابضة على شركاتها التابعة لا يكفي لدحض الاستقلال القانوني للشركة التابعة أو الوليدة، حتى عند تملك أغلبية الأسهم وتعتبر مساهمة ذات منشأ  أغلبية في الأصوات وتأثير في الشركة وهذا لا يعدم شخصية هذه الشركة. وقد اكد القضاء الفرنسي ممثلا بمحكمة النقض الفرنسية حيث ورد في قرارها الصادر في 3 يوليو 1948 (( تؤكد على أن الذمة المالية لكل شركة لا تتأثر في  أن الشركتين يديرهما نفس الأشخاص أنفسهم أو أن إحدى الشركتين تمارس رقابة وتوجيهاً على الشركة الأخرى لكونها مساهمة فيها كما أن الرقابة من قبل الشركة القابضة لا يعد غشاً في مواجهة الغير طالما أن الشركة ذات منشأً صحيح من الناحية القانونية ولها استقلالها القانوني)) (4). ومن الملاحظ أن الرقابة والتوجيه لا تعني أن للشركة شخصية غير مستقلة ، والاستقلال يبدو جلياً في الشركة الوليدة على الرغم من أن هذه الشركة تكون بيـد الشركة القابضة التي لها الدور الكبير في تأسيسها، ونؤكد هذه الحقيقة إذا قلنا بأن الشركة الوليدة لها شخصية غير مستقلة وهي واجهة تمثيل للشركة القابضة فقط ، فهذا القول يكون بمثابة حكم على أن الشركة الوليدة هي وهمية(Society  Fictive ) والشركة الوهمية هي شركة لها وجود ظاهري فقط دون الوجود القانوني (5). ونشير الى أن التدخل في أدارة الشركات التابعة ورقابتها لا تؤثر في الشخصية القانونية إلا أن تداخل النشاط كما لو قامت الشركة القابضة بإدارة شركاتها بشكل كامل مالياً وسيطرت عليها فنياً. هذهِ الحالة توجد لنا شركة واقعية أو فعلية بحيث تكون وحدة كاملة في المصالح(Entire Commute dinettes )   (6).

______________________

1- ينظر د.محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها ، مصدر سابق، ص367.

2-  ينظر د. حسني المصري ، المشروعات العامة ذات المساهمة الدولية، مصدر سابق، ص128

3-راجع قانون الشركات العراقي رقم 22لسنة 1997، المادة13.

4- ينظر د. محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها، مصدر سابق، ص 366.

5- المصدر نفسه، ص294

6-  المصدر نفسه، ص269.