أجازت معظم التشريعات إعارة القضاة للعمل لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية ، وفي مصر يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التي يتبعها القاضي إضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وقد حدد المشرع المصري ، مدة يجب أن لا تزيد الإعارة عليها ، وهي أربع سنوات متصلة ، في المادة 65 من قانون السلطة القضائية وأن لا تؤدي الإعارة إلى الإخلال بحسن سير العمل(1). اما في العراق فلم يجز المشرع اعارة القاضي الى وظائف مدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واستثنى من ذلك مديرية رعاية القاصرين والوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة الجمهورية او هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي بموافقة تحريرية (2). ونرى ان يقيد ذلك كله بقرار من مجلس القضاء والنص عن النأي بالقاضي عن الوظائف التابعة للسلطة التنفيذية لئلا يمس استقلاله .

______________________

-  د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ،ص125 .و د.عبد الباسط جميعي، المصدر السابق ، ص86 .

2-   المادة 49 من قانون التنظيم القضائي العراقي . وللتفصيل راجع عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي . النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة , ط 1 , بغداد 1984 .