لم تشهد جامعة الدول العربية أي انسحاب طيلة المدة الماضية إلا أنها شهدت امتناعا من بعض الدول عن حضور جلسات مجلس الجامعة أو مقاطعة لأعمال الجامعة لفترات محددة والأمثلة على ذلك كثيرة ، كمقاطعة الأردن لاجتماعات مجلس الجامعة عام 1957 بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ، كذلك مقاطعة تونس لاجتماعات مجلس الجامعة من عام 1959 إلى 1961 كتعبير عن احتجاجها على سياسة مصر في الجامعة ، وقد امتنع العراق عن حضور جلسات مجلس الجامعة بعد قبول الكويت كعضو في الجامعة عام 1961 واستمرت تلك المقاطعة حتى عام 1963، وقد قاطعت مصر اجتماعات الجامعة عامي 1962، 1963 وذلك بسبب الشكوى السورية ضدها ، وكل تلك المواقف لا تعد انسحابا بل تبقى الدول متمتعة بحقوق العضوية في الجامعة (1). وقد هددت ليبيا أكثر من مرة بالانسحاب من الجامعة ، وقد شهدت منظمة الوحدة الإفريقية انسحاب المغرب وذلك احتجاجا على قبول الجمهورية الصحراوية ( البوليساريو ) عضوا في المنظمة ، لهذا قدمت المغرب إخطارا بالانسحاب بموجب المادة 33 من ميثاق المنظمة ، ومضى على الإخطار مدة عام ولم تعدل عن طلبها خلاله وقد دخل الانسحاب حيز النفاذ (2) . أما رابطة الشعوب البريطانية ( الكومونويلث ) ، فقد شهدت حديثا انسحاب زيمبابوي وذلك احتجاجا على تمديد مدة تجميد عضويتها في المنظمة ، وقد أعلن رئيس زيمبابوي ( موغابي ) انسحاب دولته من الرابطة احتجاجا على قرار تجميد عضوية دولته (3) . وقد شهدت منظمة حلف شمالي الأطلسي انسحاب فرنسا بموجب مذكرة موجهة منها إلى الدول الأعضاء في الحلف في 10 آذار عام 1966 ، وقرار فرنسا بالانسحاب من الحلف لم يأت مفاجئة بعد تولي الجنرال ( ديغول ) الرئاسة عام 1958 إذ بدأ تدريجيا بتقليل مساهمات فرنسا الدفاعية في الحلف ، وقد انسحبت فرنسا من الجانب العسكري للحلف وطلبت سحب قوات الحلف العسكرية من الإقليم الفرنسي بحدود شهر نيسان عام 1967، وبذلك انتقل مقر قيادة الحلف إلى بلجيكا بدلا من فرنسا (4) . وقد استندت فرنسا في انسحابها إلى قاعدة تغيير الظروف ، إذ جاء في المذكرة التي أصدرتها الحكومة الفرنسية عام 1966 ( إن حلف الناتو لم يعد يتناسب مع الظروف السائدة في العالم في الوقت الحاضر والتي تغيرت تغيرا جذريا عن ظروف عام 1949 والسنوات اللاحقة ) ، ولم يعترض أعضاء الحلف على إمكانية اللجوء إلى مثل هذه الظروف ، ولكنهم اعتبروا أن التغيير لم يكن جذريا كي يبرر هذا الإجراء (5). وقد أشار الأستاذ ( روسو ) إلى أن الانسحاب المنفرد من بعض الهيئات العسكرية في الحلف مع استمرار العضوية في بقية هيئات الحلف السياسية تشبه سياسة الامتناع عن المشاركة في أعمال الأمم المتحدة وهذه السياسة تشبه سياسة المقعد الفارغ (Empty chair policy) التي اتبعها الاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة ، فالدولة في هذه الحالة تبقى عضوا غير فعال في المنظمة الدولية ( Inactive membership ) فضلا عن أنها عضوية جزئية ( Partial membership ) (6) . وما دمنا بصدد الكلام عن الانسحاب نجد أن العراق قد انسحب من حلف بغداد عام 1959 بعد سقوط النظام الملكي لأنه لا يتلاءم مع تطلعات الشعب ويمثل امتدادا للحقبة الاستعمارية (7). وقد انسحبت اليونان عام 1970 من مجلس أوربا وذلك خوفا من طردها بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته عام 1969 وقد عادت للعضوية في نهاية عام 1974 بعد زوال النظام العسكري (8) .

______________________________

- د. محمد عبد الوهاب الساكت ، دراسات في النظام الدولي المعاصر ، المصدر السابق، ص332، 333.

2- د. محمد الحسيني مصيلحي ، المصدر السابق ، ص83 .

3- صحيفة الحياة اللبنانية ، العدد ( 14868 ) الصادر في 9 كانون الأول ، 2003 .

4- Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system: "withdrawal" of France from the North Atlantic treaty organization, A.J.I.L, vol. 62, No.8, 1968, pp. 584-587.

5- أ.ن. طلالايف ، المصدر السابق ، ص305 .

6- Eric stein and Dominque carreau, op.cit, p. 612.

7- د. صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص46 .

8- د. إبراهيم أحمد شلبي ، المنظمات الدولية والإقليمية والمختصصة ، المصدر السابق ، ص43 .