فالتحقيق اجراء من الاجراءات التأديبية ، وكذلك فهو ضمانة من ضمانات التأديب، ولهذه الضمانات معنيان :

الاول : لغوي:

كلمة "ضمانات أو "ضمان" ومصدرها كلمة "ضمن" ، فمن ضمن المال منه كفل له به وهو "ضمينه" وهم "ضمناؤه". (1). و"ضمن" الشيء بالكسر "ضمانا" كفل به فهو (ضامن) و (ضمين) ، (ضمنه) الشيء تضمينا فتضمنه عنه مثل غرمه ، وكل شيْ جعلته في وعاء فقد (ضمنته) اياه(2). والضمان هو الكفالة والالتزام (3) . والمعنى الاخير هو الاقرب إلى موضوعنا لما يمثله الضمان هنا من كفالة حقوق  للموظف موضوع التحقيق والمساءلة.

الثاني : اصطلاحي :

لم نعثر على تعريف لهذه الضمانات بحسب ما توافر لدينا من مصادر ، الا انها تمثل في مجملها قيودا موضوعية أو اجرائية تفرض على جهة التأديب لمصلحة الموظف المخالف ايا كان مصدرها القانوني والتي تواكب تأديب الموظف من لحظة اتهامه إلى حين صيرورة القرار أو الحكم التأديبي باتا (4) .

وضمانات الموظفين تنقسم بشكل عام على قسمين أو نوعين : الاول ، وهو ما يمثل الجانب الايجابي أي العلاوات والترقية وغير ذلك من الميزات المادية والمعنوية ، اما القسم الثاني ، فهو الجانب السلبي أي ضمانات التأديب التي يكون الموظف في امس الحاجة اليها أكثر من الاولى (الميزات المادية والمعنوية) لما لمرحلة التأديب من خطورة على مركز الموظف وحياته الوظيفية ، وعن موضوع بحثنا (التحقيق الاداري) فان الاهمية الكبيرة التي يحتلها وخاصة في النظم الرئاسية فالموظف يحتاج هنا لضمانات تكفل له ممارسة حقوقه المشروعة لاثبات براءته من خلال اتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه ، وغيرها من الضمانات الاخرى ، كما ان للضمانات التي توفرها الادارة للموظف في أثناء التحقيق أهمية كبيرة من خلال تمكين الادارة من الاطلاع على الحقيقة كما هي ، والوقوف على الملابسات والظروف التي ساهمت في وقوع الفعل المرتكب لا مكان معالجته مستقبلا ، باعتبار ان التأديب لا يهدف إلى معاقبة الموظف المخطئ فحسب ، بل انه يهدف كذلك إلى معالجة الخلل واتخاد السبل الكفيلة لمنع وقوعه مستقبلا (5) .

والضمانات في نطاقها العام (في القانون الجنائي) تستند إلى أساس يشتمل على ثلاثة محاور اولها : البراءة ، أي براءة المتهم حتى تثبت ادانته ، ولما للوظيفة العامة من أهمية كبيرة ومتزايدة في المجتمع تستتبع وجوب كفالة الضمانات كافة ، فان ذات المبدأ (البراءة) يسري على الموظف العام أيضاً (6) .

وثاني هذه المحاور ، هو ما يتعلق بحق الدفاع ، هذا الحق المقدس الموغل في القدم ، إذ كفلته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية كافة ، حتى ان اصبح مبدأ عاما لا يحتاج إلى نص يقرره بغض النظر عن شخص المتهم سواء كان موظفا أم فردا عاديا (7) .

والمحور الثالث والاخير ، هو مبدأ الشرعية : والذي يعني ان (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) وهذا المبدأ ان كان يسري في المجال الجنائي فانه لا يسري كما هو في مجال تأديب الموظفين ، ذلك لان المشرع في مجال التأديب لم يحدد معظم الجرائم التأديبية ، بل اقتصر على ايراد بعض الامثلة التي تمثل في مجملها اخلالا بواجبات الوظيفة العامة ومساسا بكرامتها وسمعتها ، ومن جهة اخرى فقد حدد المشرع العقوبات التأديبية كافة (8) . ونرى ان الشرعية بشقيها متوافرة في مجال التأديب مع اختلاف حدود هذه الشرعية في جانبها الاول (لا جريمة الا بنص) ، إذ ان المشرع حاول ان يجد الضمانات نفسها في مجال الوظيفة العامة من خلال قيامه بتحديد بعض الافعال التي تعتبر جرائم انضباطية مع استمرار حرصه على اعطاء الادارة قدرا من السلطة التقديرية في اعتبار الافعال الاخرى جرائم انضباطية وتحت رقابة القضاء.

________________________

1-  الامام جار الله ابو القاسم محمود الزمخشري ، اساس البلاغة ، دار المعرفة ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 272 .

2-  محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 1982 ، ص 384.

3-  علي بن هادية ، بلحسن البليش ، الجيلاني بن الحاج يحيى ، تقديم محمود السعدي ، القاموس الجديد للطلاب ، ط1 ، مصنع الكتاب للشركة التونسية للتوزيع ، 1979، ص 590.

4-  ذهب إلى المعنى نفسه عدنان عاجل عبيد ، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام ، 2002 ، ص7 .

5-  محمد احمد الطيب هيكل ، المصدر السابق ، ص 568 .

6-فـ (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية) المادة 20 من الدستور العراقي النافذ لعام 1970 – كذلك وللمزيد من التفصيل ، انظر : د. رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ، ط14 ، دار الجيل للطباعة ، 1982 ، ص622 – 623 ، كذلك انظر : د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص49 .

7-  د. عمر فؤاد احمد بركات ، السلطة التأديبية ، مصدر سابق ، ص292 .

8-  د. علي خليل ابراهيم ، المصدر السابق ، ص22 – 23 .