تبدأ مرحلة التحقيق الاداري من اللحظة التي يعتبر فيها الموظف محالا إلى التحقيق ، ولأهمية هذه المرحلة ولخطورة النتائج المترتبة عليها والتي قد تفوق ما للعقوبة المفروضة من أثر (1). فان على الجهة التي تحيل الموظف إلى التحقيق ان تتوخى الدقة في عملها من خلال التأني والتبصر في مسألة الاحالة وذلك بأن تبني قرارها على اسباب جدية من الواقع لا ان يكون قرارها بمجرد الشك والاحتمال .

من هنا فان اللحظة ، التي تبدأ فيها مرحلة التحقيق الاداري في العراق هي تلك التي يحيل الوزير أو رئيس الدائرة الموظف إلى التحقيق ويأمر بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بشان المخالفات المنسوبة إلى الاخير ، ويصار إلى اصدار هذا الامر عندما يصل إلى علم الوزير أو رئيس الدائرة ان الموظف قد ارتكب مخالفة تأديبية يستحق عليها العقاب ، وبغض النظر عن الوسيلة التي علم من خلالها الوزير أو رئيس الدائرة سواء اكانت شكوى ام بلاغاً ام تقريراً ام مذكرة أو من خلال النشر في الصحف ، فالمهم ان تكون هناك امارات ودلائل لارتكاب الموظف ما نسب اليه من مخالفات، تكفي لاقتناع جهة الاحالة اعلاه بجدية ما نسب إلى الموظف.

وفي مصر كذلك تبدأ مرحلة التحقيق بصدور امر احالة الموظف إلى التحقيق من قبل الوزير أو وكيل وزارة أو رئيس مصلحة إذا ما قامت بالتحقيق الجهة الادارية ، أو من رئيس الرقابة الادارية أو نائبه أو من رئيس النيابة الادارية إذا ما تولت النيابة الادارية امر التحقيق مع الموظف المخالف ابتداءً .

اما في فرنسا فتبدأ مرحلة التحقيق بصدور امر الاحالة ، من الرئيس الاداري الاعلى(2).

_____________________________

1- د. سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص559.

2- للمزيد من التفصيل راجع هذه الرسالة بشان السلطة المختصة بالاحالة إلى التحقيق .