ونعني بذلك اناطة مهمة التحقيق إلى جهة تشكل على وفق نمط معين يكفل للموظف ان يقاضى امام هيئة (محكمة أو مجلس تاديب أو لجنة انضباط) توخى المشرع في تكوينها كفالة ضمانة الحيدة من خلال ايجاد توازن في تشكيلة هذه الهيئة ذاتها كأن تشكل من اعضاء يمثل بعضهم جهة الادارة ويمثل الاخرون جهة الموظفين (1). أو ان ينص على ضرورة حضور اشخاص يمثلون جهات رقابية على عمل الادارة مما يدعم ضمانة الحيدة بجانبها الشكلي ، مثال ذلك اشتراط حضور ممثل الادعاء العام في ظل لجان الانضباط التي كان يجري التحقيق من خلالها في ظل قانون انضباط موظفي الدولة العراقي الملغي المرقم 69 لسنة 1936 (2).

___________________________

1- مثال ذلك اللجان الادارية المشتركة في فرنسا التي يلجأ اليها الرئيس الاداري لطلب رايها بصدد الجزاء التاديبي الذي يفوق عقوبتي الانذار واللوم ، حيث ان هذه اللجان تشكل من مندوبين عن الادارة ، واخرين يمثلون الموظفين ، انظر : د . احمد عودة الغويري ، ضمانات التأديب الرئاسية في ظل نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (1) لسنة 1988 ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة مؤتة ، المجلد العاشر ، عدد (1) ، اذار 1995 ، ص90 . كذلك ما يجري في المحاكم التأديبية في المانيا الاتحادية من تشكيل لعناصر قضائية واخرى ادارية تمثل فئة العاملين انظر : د . عبد الفتاح حسن، السلطة المختصة بتاديب العاملين المدنيين في التشريع المقارن والتشريع المصري ، بحث منشور في مجلة العلوم الادارية ، العدد1 ، السنة السابعة ، ابريل 1965 ، ص25 ، وكذا الحال في المملكة المغربية (المغرب) بشان اللجنة الادارية متساوية الاعضاء من ممثلين للادارة واخرين للموظفين ، للمزيد من الاطلاع ، انظر : د . مليكة الصروخ ،  سلطة التأديب في الوظيفة العامة ، مصدر سابق ، ص357 وما بعدها .

2- ويجري حضور ممثل الادعاء العام في اثناء انعقاد لجان الانضباط بالاستناد إلى نص المادة (37) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ المرقم (23) لسنة 1971 ، ولا تفوتنا الاشارة إلى ان في تشكيل اللجنة التحقيقية على وفق المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ ، ضمانة مهمة للموظف المخالف خصوصا ما تعلق منها باشتراط عضو قانوني في تشكيلة هذه اللجنة .