بقى العراق تحت مظلة الحكم العثماني باسم (الخلافة الإسلامية) منذ أن فتح  السلطان سليمان القانوني بغداد عام 1534 حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 حيث كان جميع نشاطات الحكومة تدار من قبل موظفي الدولة العثمانية . ومن اجل أن تباشر السلطة التنفيذية أعمالها بنجاح كانت تلجأ إلى إنشاء لجان إدارية فنية تمدها بالمشورة فيما يعرض لها من قضايا ومشاكل ، وتكون مهمتها فقط إبداء الرأي  والمشورة التي لاتتضمن الالزام اساساً ، اي أن الغرض منها مد الوزير اوغيره وتنويرهم بالآراء والاستشارات الفنية التي قد لايحيط علماً بها ، ليستفيدوا من خبراتها في ادارة شؤون الدولة وتسيير وتمشية الأعمال اليومية لجهاز الإدارة على هدى ارائها، وهي لاتنازع الوزير أو غيره من موظفي الدولة سلطاتهم الفعلية ، ولذلك فهم يظلون متحملين المسؤولية كاملة غير منقوصة إذ لايستطيعون أن يتخذوا من هذه اللجان والمجالس والدواوين حجة من دون بها تبعات أعمالهم ، فلا يستطيع المسؤول الإداري أن يتخلص من المسؤولية بدعوى انه انما نفذ رأي الهيأت الفنية التي تعمل بمعيته ، وهذه الهيأت الاستشارية الفنية تكون دائمية وقد تكون مؤقتة تنشأ لبحث مسألة معينة فتنتهي بانتهاء هذا البحث (1). وتأسيساً على ذلك ، فأن فكرة إنشاء نظام للقضاء الإداري في العراق كانت فكرة قديمة ترجع إلى اكثر من قرن من الزمن وبالتحديد إلى عام 1865 م إذ أسست السلطات العثمانية في العراق مايسمى (مجلس شورى دولت)  اي مجلس شورى الدولة ، ورسم له دور إبداء المشورة والرأي إلى الإدارة فقط ، وذلك لان القضاء الاعتيادي في العراق كان يختص بالمنازعات والدعاوى جميعا التي ترفع بين طرفين سواءً كان احدهما جهة الإدارة ام غيرها جاعلاً العلاقة بين القضاء والادارة تخضع لمبدأ القضاء الموحد الذي كان يشكل منهج العمل للدولة العثمانية في العراق (2). ومن تطبيقات القوانين التي سنتها السلطات العثمانية فيما يخص القضاء الإداري والموظفين ، القانون المؤرخ في 19/4/1300 رومية وقد تضمن الاسس الواجب تطبيقها عند التعيين والترفيع وتقاعد موظفي الحكومة ، والتعديل المؤرخ في24/11/1330 والارادتان  المؤرختان في 13/9/1328 و 10/6/1329 بخصوص تشكيل مجالس التحقيق ومحاكمة المأمورين ، وبقيت هذه القوانين معمولاً بها في العراق حتى عام 1929 وجميعها تمثل الحجر الاساس أو اللبنة الأولى لنشوء قضاء اداري في العراق(3).

_______________________

1- د.عبد الرحمن نورجان الأيوبي: القضاء الإداري في العراق –مرجع سابق ص222.

2- د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي -المرجع نفسه ص 252.

3-  كامل السامرائي : القضاء الإداري في العراق – بغداد – 1963 – المقدمة – ص 2.