إن النمو السكاني الطبيعي يتحكم فيه عاملان هما: التناقص في أعداد الوفيات، والزيادة في أعداد المواليد، معنى ذلك أن الصلة بين هذين المتغيرين لها نتائج متباينة أهمها إيقاع النمو السكاني، وفي كل دول العالم يزيد عدد المواليد كثيراً على عدد الوفيات, وفيما يلي جدول (رقم 1) يوضح معدلات المواليد والوفيات والنمو السكاني للأقاليم الكبرى في مختلف قارات العالم.

يتضح من الجدول رقم (1) التباين في النمو السكاني في مختلف أقاليم القارات، وينبغي أن نلاحظ أن هناك فروقاً طفيفة في معدلات النمو الناشئة عن طرح معدل الوفيات من معدل المواليد، وذلك راجع على ما يبدو الى الهجرة سواء كانت موجبة، أي هجرة وافدة الى الإقليم أو القارة كالحارة بالنسبة لأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلاندا، أو بالسالب أي هجرة خارجة من الإقليم كما هي حال بعض أقاليم مختلف القارات.

هذا ويبلغ النمو السكاني العام لأفريقيا 2,7%، ولآسيا 1,5%، ولأوروبا 0,2%، ولأمريكا اللاتينية 1,7%، ولأمريكا الشمالية 1,0% ولأستراليا ونيوزيلاندا 1,1%، وللإقيانوسية (أستراليا ونيوزيلاندا ومجموعات الجزر: ميلانيزيا، ميكرونيزيا، بولينيزيا) 1,4%.

وكما يختلف النمو السكاني من قارة لأخرى، وبين أقاليم القارة الواحدة، فإنه يتباين ايضا من دولة لأخرى، بل ومن منطقة لأخرى داخل كل دولة، ولكل دولة إيقاع نمو سكاني خاص بها تبعاً لظروفها المعيشية الخاصة، كما يتضح من الجدول رقم (2).

والجدول رقم (2) يفسر نفسه بنفسه، ذلك أن معدلات النمو السكاني العالية تختص بها دول نامية، معظمها في قارتي أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، بينما تهبط معدلات النمو في الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ففي الدول النامية ما يزال معدل المواليد مرتفعاً، بينما قد هبط معدل الوفيات بسبب تزايد الرعاية والوعي الصحي، وتبعاً لذلك يزداد فيها معدل النمو الطبيعي، الذي يعني الفرق بين المعدلات السنوية للمواليد، والمعدلات السنوية للوفيات، أما في المجتمعات المتقدمة فإنها تعمل على الحفاظ على مستوى معيشة مرتفع، وبالتالي فإنها تتدخل في العمل على الحد من معدل المواليد لتتوازن مع معدل الوفيات المنخفض، وبالتالي يظل النمو السكاني يحوم حول 1%، وهذا ما نراه واضحاً في دول أوروبا وأمريكا الشمالية، وفي دول قارات أخرى كاليابان وكوريا الجنوبية في آسيا.

هذا ومن الممكن بالنسبة لبعض الدول حساب النمو السكاني بدقة من معرفة المواليد والوفيات، لكن الوضع يختلف بالنسبة لأقطار أخرى، حيث يصعب الاعتماد على أرقام كلا المتغيرين اللذين يتصفان بالشك في دقتهما، ومع هذا فيمكن تقسيم دول العالم الى عدد من الأنماط نعالجها في السطور التالية.

الأنماط البدائية:

وهي أنماط من السكان تتميز بمعدلات مواليد ووفيات عالية في نفس الوقت، وفي ذلك إسراف وتبديد للحياة البشرية، ذلك أنه على الرغم من كثرة المواليد، فإن معدلات وفيات الأطفال الرضع تصل الى 20%، كما وأن أكثر من نصف الأطفال يموتون قبل أن يصلوا الى عمر (15) سنة، لكن الإحصاءات الخاصة لدول برمتها، وإنما في أجزاء من دول مختلفة أو (نامية)، من أمثال بلدان في أفريقية الزنجية، وعدد من أقطار مرتفعات الانديز بأمريكا الجنوبية، وأجزاء في جنوب شرق آسيا، وفي أمثال هذه الأقطار نجد النمو السكاني الطبيعي صغير، ما دام معدل المواليد لا يزيد إلا قليلاً عن معدلات الوفيات، وذلك لكثرة الأوبئة والمجاعات التي تصيبها بين وقت وآخر.

وتماثل هذه البؤر المختلفة ما كان عليه الحال في أوروبا قبل قرنين ونصف قرن من الزمن، أي فيما قبل حضارة الثروة الصناعية، وتشتمل هذه البؤر المختلفة على أكثر شعوب العالم انعزالاً وتخلفاً، ولعل عدد أفرادها يقل عن مائة مليون نسمة، وهذا العدد الذي يعيش في ظروف حياة بدائية في تناقص مستمر، بسبب التقدم العلمي في القضاء على الأوبئة والأمراض المتوطنة، ومن ثم تقل معدلات الوفيات، فيزداد النمو السكاني الطبيعي.

مرحلة الشباب:

وهي تمثل عدداً من الأنماط تتفق في النمو الطبيعي المتزايد، ولكنها تختلف في مدى معدلاته، ففيها جميعاً يزيد معدل المواليد كثيراً عن معدل الوفيات، ويمكن أن نميز ثلاث درجات أو أنماط في هذه المرحلة.

النمط الأول:

فيه يظل معدلات المواليد مرتفعاً جداً، بينما يكون معدل الوفيات قد بدأ بالفعل في النقصان، وهنا نجد الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات يؤدي الى نمو طبيعي يتراوح بين 2% و3%، ويدخل ضمن هذا النمط معظم أقطار أفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، بالإضافة الى عدد من دول أمريكا اللاتينية مثل إكوادور (3,2%) وكوستاريكا (3,0%) وفنزويلا (2,3%) وباراجواي (2,7%)، وينبغي أن نعلم أن هذه الأرقام مستقاة من أحدث تعدادات للسكان أجريت بتلك الدول.

ومثل هذه الدول هي التي ينتظر أن يتزايد معدل نموها باضطراد في المستقبل، نظراً لأن الانخفاض في معدل الوفيات قد بدأ بالفعل، وكثيراً منها ما يزال معدل المواليد مرتفعاً، ولم يجر اتخاذ إجراءات حكومية وغير حكومية فعالة لتنظيم النسل، ومع هذا فإن بعضا لدول ذات الثقل السكاني الهائل قد نجحت في انقاص معدلات المواليد بشكل مؤثر، مثال ذلك الصين، وتعدادها السكاني (1,3) ملياراً من الأنفس سنة 3000، قد تمكنت من الوصول الى معدل نمو طبيعي يحوم حول (1,0%) فقط في ذات العام، بعدما كان (2,3%) في عام 1958، ولا شك أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً، وبالمثل جمهورية الهند التي كانت تمثل كالصين، ثقلا سكانياً ضخماً، بمعدلات نمو عالية، نجحت هي الأخرى في الهبوط نسبياً بمعدلات النمو الطبيعي الى (1,9%) وقد وصل تعداد سكانها في سنة 2000 ملياراً من الأنفس، وهما يضمان وحدهما نحو (40%) من سكان العالم.

النمط الثاني:

وهو نوع فريد من النمط السابق، لكنه قليل الانتشار، وفي طريقه الى الزوال، وفيه يبقى معدل المواليد مرتفعاً جداً، بينما هبط معدل الوفيات بشدة، كما هي الحال في (فرموزا) حيث يبلغ معدل النمو 3,5%، وفي مثل هذه المناطق يتضاعف السكان كل ربع قرن مرة، وهذا نوع مرت وتمر به المناطق من النمط السابق، ولهذا فإن العالم يواجه مشكلة انفجار سكاني، ما لم تتخذ هذه الدول إجراءات للحد من معدلات المواليد كما فعلت اليابان والصين والهند.

ومثل هذا النوع الذي تميزت به (فرموزا) غير شائع، نظراً لأنه يتطلب ظروفاً مواتية خاصة، تتمثل في شعب يحتفظ بمعدل مواليد مرتفع، وبخدمات طبية وصحية مجلوبة من الخارج (من أمريكا لفرموزا ولدول أخرى) أو لظهور ثروات معدنية بكميات ضخمة (كالبترول والغاز الطبيعي) فساعدت عائداتها الضخمة على الانفاق في مجال الرعاية الصحية والطبية المجانية، كما شجعت على المضي قدماً في زيادة النسل، لكي ينعم الأولاد والأحفاد بالثروات الجديدة، مثال ذلك في أفريقيا ليبيا (فيما بين 3,5 – 4%) وفي آسيا دول البترول العربية (البحرين 3,0%، قطر 2,3، المملكة العربية السعودية 3,9%، الكويت 2,4، وسلطنة عمان 2,9%، ودول الإمارات العربية المتحدة 4,2%).

النمط الثالث:

يمثل هذا النمط عدد كبير من الدول تدخل فيها الشعوب البيضاء وفيها نجد النمو السكاني السنوي الطبيعي يراوح النمو السكاني العالمي، أي حول (1,5%) في وقتنا الحاضر (متوسط الفترة فيما بين 1995 – 2000)، وكان يمثل هذا النمط في بداية ستينيات القرن العشرين (الاتحاد السوفيتي) بمعدل نمو سنوي مقداره حوالي 1,8 % (معدل مواليد 2,5%، معدل وفيات 0,7%)، ويضم هذا النمط كل الدول التي تراوح نموها السكاني السنوي بين 1,5% - 2%، وبالتالي تدخل ضمنها دول أمريكا الشمالية (باستثناء المكسيك وبعض دول أمريكا الوسطى وجزر الكاريبي) لكن بفارق مهم، يتمثل في أن معدلات المواليد والوفيات كليهما قد تعرضاً للانخفاض، وبقيت العلاقة بينهما ثابتة، لكن قد حدث في الولايات المتحدة وكندا أن هبط معدل النمو الطبيعي قبل الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) بنسبة 10%، ومن ثم اقترب معدل النمو السكاني منذ ذلك الحين من معدلات النمو السكاني في الاتحاد الروسي منذ بدايات تسعينيات القرن العشرين قد وصلت هي الأخرى الى مرحلة النضج، بل تعدتها الى مرحلة سلبية، فيها يتناقص السكان.

مرحلة النضج أو مرحلة انخفاض معدل المواليد:

وتتضمن هذه المرحلة تلك الدول التي تتميز بتطور ديموغرافي أكثر تقدماً، وفيما هبط معدل المواليد هبوطاً كبيراً، وهنا ينبغي التفريق بين دول كان الهبوط في معدل المواليد بطيئاً وتدريجياً، ودول أخرى كان معدل المواليد سريعاً جداً، وذلك لأن ذلك يؤثر في شخصية السكان.

فالنمط الأول وهو النمط العادي قد تطور خلال قرن أو أكثر من الزمن ذلك أن معدلات المواليد والوفيات جميعاً منخفض، والمثال النموذجي لذلك السويد منذ أواسط القرن العشرين، حينما أصبح النمو السكاني السنوي فيها، بين (1,05% و 0,1%) ومن ثم كانت التوقعات تشير الى أن سكان السويد، لو استمر معدل النمو تبعاً لما ذكرنا، سيتضاعفون بعد مضي  (150) سنة، لكن الغريب أن الحال قد تغير الآن نوعا ماً، إذ ارتفع النمو السكاني في السويد ووصل 0,50%) في أواخر القرن العشرين، وتشبه السويد دول أوروبية أخرى تسجلها جداول الكتب الديموغرافية السنوية التي تصدرها الأمم المتحدة.

وحتى ستينيات القرن العرين كان التوازن إيجابياً، ومعدلات النمو في صالح زيادة السكان سنوياً، لكن كثيراً من الدول كان على شفى الوصول الى سلبية التوازن، وقد حدث هذا في فرنسا في الربع الثاني من القرن العشرين فيما بين عامي 1935 – 1938 (معدل المواليد 14,5 في الألف، ومعدل الوفيات 15,3 في الألف) ومعدل نموها السنوي الآن (عام 1995 – 2000) 0,%. وقد حدث مثل هذا في النمسا عندما ضمها هتلر لألمانيا قبيل الحرب العالمية الثانية، ثم عادت بعد هزيمة ألمانيا واستقلالها الى التوازن السكاني الموجب بزيادة في معدل المواليد، ونقص كبير جداً في معدلات الوفاة، ومعدل النمو لسكانها الآن يبلغ 0,6%.

والنمط الثاني تمثله اليابان، وهو يماثل السابق منذ ستينيات القرن العشرين، لكن اليابان قد قفزت الى مرحلة النضج بتغلبها على كلا المعدلين في آن واحد، إذ انتهجت سياسة الحد من معدلات المواليد مع الهبوط بمعدل الوفيات الى أقصى حد ممكن، وذلك خلال عشرين عاماً انتهت بأوساط ستينيات القرن العشرين، ومعدل النمو السكاني الطبيعي السنوي لها في حدود 0,2%.

وإن من يقرأ الكتب الديموغرافية التي تصدرها الأمم المتحدة، يلاحظ اتجاهاً دولياً عاماً نحو الوصول الى مرحلة النضج، مثال ذلك قارة أوروبا، فجميع دولها ودويلاتها تظهر معدلات نمو سكاني سنوي دون (1,0%) باستثناء خمس دول هي: ألبانيا (1,9%) وأندورا (4,9%) وسلوفاكيا (1,7%) ومقدونيا (1,1%) ليشتين شتاين Lichtenstein 1,2%، بينما تبلغ معدلات النمو لجميع دول أوروبا الأخرى (0,5%) فأقل، كما وأن التوازن السكاني أصبح بالسالب في 17 دولة أوروبا، وفي آسيا سبع دول معدلات نموها السكاني (1,0%) فأقل، بينما يبلغ عدد دولها ذات معدل النمو البالغ (2,0%) الى أكثر من (1,0%) (23) دولة، وفيما بين (3,0%) وأكثر من (2%) تسع عشرة دولة، وفيما بين (4,0%) وأكثر من (3,0%) ست دول، أما الدول التي يبلغ معدل نموها السنوي أكثر من 4% فهي الأردن (4,3%) ودولة الإمارات العربية (4,2%) واليمن (5,4%). ولا يوجد بها دولة معدل نموها بالسالب سوى جورجيا (0,1%) والكويت (-2,4%) التي تأثر نموها بظروف الأحداث المؤسفة في عام 1990، والرقم المذكور يمثل متوسط النمو السكاني فيما بين 1990 – 1995, وتدخل معدلات النمو السكاني في معظم الدول الأفريقية في مرحلة الشباب، وبعضها في المرحلة البدائية، وقليل منها في مرحلة الشباب المتأخر أو النضج المبكر.