إن الاشتراكية في ابسط صورها هي مساهمة جميع أفراد المجتمع في إنتاج الثروة وتوزيعها لابد لنا بادئ ذي بدء من بيان الأسس العامة لحق الملكية في النظام الاشتراكي، نظراً لأهمية هذا النظام  ودوره الكبير في إحداث تغيرات جوهرية على حق الملكية.  وهذا النظام الاشتراكي يقوم على عناصر أساسية وعلى أساس أن المجتمع هو الهدف من وجود القانون. فالغاية من القانون هي إسعاد المجموع لا الفرد وحده. وسعادة المجموع لا تتعارض مع سعادة الفرد، إذ ينظر إلى الفرد على أنه كائن اجتماعي يرتبط مع غيره من الناس ويتضامن معهم في سبيل تحقيق الصالح العام للجماعة. ومن ثم تكون وظيفة القانون في نظر النظام الاشتراكي هي المحافظة على كيان المجتمع وتسخير الفرد لخدمته. وهو ينكر فكرة الحقوق الطبيعية للفرد واللصيقة بشخصه والمستمدة وجودها من الطبيعة والملازمة له في حياته. فالفرد لا يتمتع بالحق إلا إذا وجد في مجتمع. فهو لا يستطيع العيش بدون مجتمع وفقاً لطبيعته. فهو مدين للجماعة بوجوده وبما يملك، فالحق الذاتي لا وجود له في ظل النزعة الاشتراكية، فالحق وظيفة اجتماعية يمارسها الفرد لتحقيق خدمة عامة معينة(2). وكذلك يؤمن النظام الاشتراكي بأن زيادة الانتاج، وعدالة التوزيع هما الطريق الصحيح لتحقيق الخدمة العامة، والسعادة للمجتمع. ويتم ذلك بالتخطيط الاقتصادي الموجه من قبل النظام الاشتراكي. بحيث يصبح الانتاج والتوزيع نتيجة لنشاط سلطة مركزية تحددها الأهداف النهائية للإنتاج والتوزيع في المجتمع ككل(3). وإن أهم عنصر من عناصر النظام الاشتراكي هو مهاجمة الملكية الخاصة. إذ يذهب إلى أن خير الجماعة لا يتحقق إلا إذا تفانى كل فرد في السعي إلى تحقيق المصلحة العامة بصورة مباشرة، وسمح له باستغلال جميع مؤهلاته وبذل كل طاقته لخدمة الجماعة بدافع الرغبة في خدمتها. فلا وجود للحق الذاتي مطلقاً. فلا حق لأحد قبل المجموع. وإن ما يسمى بحق الملكية لا يعدو أن يكون واجباً مفروضاً على كل فرد لينجز خدمة اجتماعية(4). إن نقد نظام الملكية الخاصة يعد نقطة البداية في الاشتراكية. فحق الملكية في الدول الاشتراكية يختلف عن حق الملكية في الدول الرأسمالية في نواح عدة. وقد قام نفر من روادها بشن حملة واسعة ضد الملكية الخاصة ولاسيما ملكية وسائل الانتاج. ويطالبون بتنظيم حقوق الملكية الخاصة، وتحديدها. ويرسمون معالم مجتمع جديد وحقوق جديدة. فتصور سان سيمون (1760-1825) واتباعه من بعده أن حق الملكية الخاصة لن يدوم إلا على شكل حق المرء في السيطرة على الممتلكات بنسبة مقدرته على اصطناعها في الأغراض الصالحة، وتصور عدم شرعية حق الإرث. ووصف بردون (1809-1865) الملكية بعبارته المشهورة رداً عن تساؤلاته في كتابه الموسوم (ما هي الملكية؟) بقوله: إنها السرقة، وإنها كلها منتزعة من ثمرات العمل(5). ثم هاجم كارل ماركس (1818-1883) الملكية الخاصة، ولاسيما الملكية الخاصة لوسائل الانتاج تلك الملكية التي جوبهت بأعنف هجوم في التاريخ على يد ماركس، الذي يرى أن الملكية الخاصة هي سبب الصراع بين الطبقات، لأن المصالح متعارضة. ونظراً لكون مصلحة المالك الرأسمالي هي استغلال وقت العامل الأجير كله، لتوفير الانتاج وزيادته، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل خسارة، وبالتالي فإن الملكية الخاصة لأدوات الانتاج تمكن الرأسماليين من الحصول على فائض القيمة، مما يستوجب إلغاؤها. فالقضاء على ملكية وسائل الانتاج هو أحد الخصائص المهمة التي قامت عليها الاشتراكية الماركسية لهذا فإنها تمثل المركز الأول في الدساتير الشيوعية لكون أن هدم النظام الرأسمالي لا يتم إلا بإلغاء الملكية الخاصة وهذا المبدأ يمثل البند الأساس في دستور الاتحاد السوفيتي السابق(6). والملاحظ أن المفكرين الاشتراكيين قد نادوا بضرورة إلغاء الملكية الخاصة للأموال الرئيسة في المجتمع. ولاسيما أدوات الانتاج ووسائله المهمة. بما يضمن العدالة الاجتماعية والمنفعة العامة للشعب، وينادي الفكر الاشتراكي بضرورة جعل الملكية الخاصة ملكية اشتراكية. ووضعها تحت سيطرة الشعب، لأنها كانت السبب الرئيس للصراع بين الطبقات، كما أن ضمان الحرية المطلقة للملاك يعني في الوقت ذاته الحكم على غير الملاك بالعبودية الواضحة(7). لو نظرنا إلى التطبيق العملي لهذه الأفكار بعد انتصار الثورة الروسية 1917 لألفينا أن الاتحاد السوفيتي (سابقاً) قد نصت في الدساتير السوفيتية على ملكية الدولة لوسائل الانتاج مستنداً في ذلك على النظرية الماركسية التي تعد إلغاء الملكية الخاصة لأدوات الانتاج هو الإجراء الذي يجب أن يسبق المصائب التي أصابت المجتمع. ولها في الاتحاد السوفيتي ثلاث صور هي: ملكية الدولة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة والملكية الشخصية(8).

_________________________________

1-  د. احمد عباس عبد البديع – مصدر سابق – ص113.

2- د. مختار القاضي – أصول القانون – ط3 – دار النهضة العربية – القاهرة – 1967 – ص34. وأنظر كذلك د. صفاء الحافظ – نظرية القانون الاشتراكي وبعض تطبيقاته التشريعية – منشورات وزارة الاعلام – بغداد – 1976 – ص46 . وأنظر كذلك برهان غليون وآخرون – حقوق الإنسان العربي – مركز دراسات الوحدة العربية – ط1 – بيروت – 1999 – ص200.

3-  د. صفاء الحافظ – القطاع العام وآفاق التطور الاشتراكي في العراق – دار الفارابي – 1971 – ص19.

4-  د. مصطفى محمد جمال – مصدر سابق – ص8.

5-  فيليسيان شالاي – تاريخ الملكية- ترجمة صباح كنعان – منشورات عبيدات ط1- بيروت -1973 – ص101 . وأنظر كذلك محمد علي حنبولة – مصدر سابق – ص401.

6- فيليسيان شالاي – مصدر سابق – ص106 . وأنظر كذلك محمد علي حنبولة – مصدر سابق – ص386 وما بعدها . وأنظر كذلك د. عبد الحميد متولي – القانون الدستوري والأنظمة الدستورية – ج1 – ط1- (ب. م) – 1966 – ص346.  

7- د. مصطفى محمد الجّمال – مصدر سابق – ص8.  

8- د. محمد سليم محمد غزوي – الحريات العامة في الإسلام مع مقارنة بالمبادئ الدستورية الغربية والماركيسية – نشر مؤسسة شباب الجامعة – بمساعدة الجامعة الأردنية – (ب. ت) – ص247. وأنظر كذلك د. عدنان حمودي الجليل – مصدر سابق – ص330.