أن التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، فالعقد هو تصرف قانوني يقوم على تطابق الإرادتين قد ينشأ الحقوق الشخصية وقد يكسب الحقوق العينية، والوعد بجائزة تصرف قانوني يقوم على إرادة منفردة تنشأ الحقوق الشخصية والإبراء تصرف قانوني بإرادة منفردة وإجازة العقد كذلك تصرف بإرادة منفردة(1). ويرى الدكتور محمود أبو عافية في انتقاده للترتيب القانوني لمصادر الالتزام إلى عقد وإرادة منفردة وإثراء بلا سبب وفعل ضار وقانون، بأن المصدرين الأول والثاني ليسا سوى مصدر واحد هو التصرف القانوني، فهما متحدان في الجوهر باعتبار أن كليهما تعبير عن الإرادة والتي تتجه إلى إحداث أثر قانوني ومتحدان في شروط الصحة ولا يفترقان إلا من حيث اللحظة التي يعتبر فيها التعبير باتاً ولا يجوز العدول عنه، ففي العقد لا يعتبر التعبير باتاً إلا إذا وافقه تعبيراً آخر واقترن به، أما التصرفات التي تتم بإرادة منفردة إذا صدر التعبير على الوجه المقبول قانوناً يعتبر باتاً بذاته بدون حاجة إلى إرادة أخرى يقترن بها(2). إن نطاق عدم تجزئة التصرف القانوني لا يقتصر على العقد سواء أكان بسيطاً ام مركباً، وأن كان هو الميدان الأوسع لتطبيقه، إلا أن الأمر يمتد ليشمل الصورة الأخرى للتصرف القانوني ألا وهي الإرادة المنفردة. (فعدم تفرق التصرف القانوني يضفي وصفاً معيناً على القوة الملزمة للعقد أو بالأحرى القوة الملزمة للإرادة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني ملزم سواء كانت إرادة منفردة في الحدود التي يعترف بها كمصدر خاص للالتزامات والآثار القانونية أو كانت إرادة متفق عليها في عقد بين شخصين أو أكثر)(3). فما دام العقد لا يقبل التجزئة إذا أتفق على ذلك صراحةً أو ضمناً، أي أن الإرادة اتجهت إلى ذلك فالأمر لا يختلف في الإرادة المنفردة. إن من صور الإرادة الإيجاب الملزم، حيث نصت المادة (84) مدني عراقي على (إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول التزم بإيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد) فالإيجاب كلاً لا يقبل التجزئة، فهو ملزم بإرادته خلال المدة المحددة ولا يحق له الرجوع كلية عن إيجابه أو تعديله جزئياً. كما أن الإرادة التي عبر عنها الموجب لا يمكن تجزئتها من قبل القابل (الموجب له)، إذ أن القبول الجزئي لا يؤدي إلى تمام العقد، فإذا قبل الموجب له بعض المحل الذي أوجبه الموجب، كأن يقبل المشتري في عقد البيع شراء بعض المبيع دون البعض الآخر، أو يقبل المؤجر تأجير العين في ربع المدة التي أوجبها المستأجر، أو أن يقبل المستأجر إيجار بعض الأعيان التي أوجب المؤجر إيجارها صفقة واحدة. ففي هذه الصور تجزئة للإيجاب وتجزئة إرادة الموجب الواحدة وهذا يؤدي إلى عدم توافق الإرادتين وعدم انعقاد العقد(4). هذا ينطبق كذلك على الوعد بجائزة، فمن وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم بإعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى ولو قام به دون نظر إلى وعد (المادة 185/1 مدني عراقي). فالوعد بجائزة تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة لمن صدر عنه وهو الواعد يتعهد بمقتضاه بجائزة يمنحها لمن يقوم بعمل معين دون حاجة إلى قبول هذا الأخير بل يترتب أثر الوعد بمجرد القيام بالعمل المطلوب، وهذا يمثل مجرد واقعة مادية وليس قبولاً(5). والوعد بجائزة يعبر فيه الواعد عن إرادته بإعطاء الجائزة كاملة لمن قام بالعمل بالشروط المعلنة، فإذا قام شخص بجزء من العمل المطلوب أو قام بالعمل دون تقيد بالشروط المعلنة فأن في ذلك مخالفة إرادة الواعد ولا يكون الواعد ملزماً بمنح الجائزة الموعود بها. وفي الفقه الإسلامي قد تستقل الإرادة بإنشاء الالتزام، فالالتزام بالإرادة المنفردة يعني التعهد بشيء يصبح به المتعهد مديناً بالتزام معين كما هو الحال في الجعالة والوقوف والإبراء والوصية واليمين(6)، فالإرادة في كل ذلك لا يصح تبعيضها عند صدورها واحدة بما احتوته من التزامات وبما وردت عليه من أشياء. نخلص من كل ما تقدم أن فكرة عدم تجزئة التصرف القانوني، فكرة معروفة في القانون المدني والفقه الإسلامي على حدٍ سواء ويطلق عليه في الفقه الإسلامي عدم تفرق الصفقة، وأن المقصود بالصفقة هي البيعة، بل هي العقد بصورة عامة، والتي تعني النظر إلى التصرف القانوني كوحدة لا تقبل التجزئة سواء أكان هذا التصرف منفرداً أم مكوناً من أكثر من إرادة وهو العقد. إذ المهم هو الإرادة التي اتجهت إلى جعل التصرف القانوني لا يقبل التجزئة سواء في الإبرام أو التنفيذ أو الآثار والأحكام القانونية الأخرى. أما نطاق عدم التجزئة فتخص التصرف القانوني بصورتيه العقد سواء أكان عقداً بسيطاً وهو ما كان عقداً واحداً مستقلاً ومتميزاً أم عقداً مركباً يتضمن أكثر من عقد ضمن عقد واحد، وعرضنا النصوص المستقاة من الفقه الإسلامي التي تؤكد عدم تفرق الصفقة في العقد البسيط، وأن الراجح جواز فكرة العقد المركب (صفقتين في صفقة واحدة) في الفقه الإسلامي ويكون العقد واحداً لا يقبل التجزئة، وأن تحديد كون العقد المركب يتضمن عقدين أم أن العقدين مستقلين عن بعضهما يرجع إلى محكمة الموضوع والتي تكشف عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من خلال عبارات العقد وظروف التعاقد. وان فكرة عدم التجزئة للتصرف القانوني لا تقتصر على العقد بل تمتد لتشمل الإرادة المنفردة لأن الأساس في ذلك هو اتجاه الإرادة إلى جعل التصرف وحده لا يقبل التجزئة.

________________

- د. عبد الرزاق السنهوري، التصرف القانوني والواقعة القانونية، مرجع سابق، ص3.

2- أنظر د. محمود أبو عافية، التصرف القانوني المجرد، ص303. نقلاً عن السنهوري المرجع السابق، ص138.

3- أنظر د. عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص11. وقد نصت الفقرة (2) من المادة 184 على ما يلي ((2. ويسري عليها (أي الإرادة المنفردة) ما يسري على العقد من الأحكام إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام)).

4- نصت م (85 مدني عراقي) على مما يلي ((إذا أوجب أحد العاقدين يلزم لانعقاد العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب)). وهذا ينطبق على الإيجاب الملزم وغير الملزم على حدٍ سواء.

5- أنظر د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، العقد والإرادة المنفردة، مرجع سابق، ص451.

6- د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جـ4، مرجع سابق، ص2921.