روي أنه رفعت مجوسية قد أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها إلى الإمام (عليه السلام) فطلب منه أن يسلم فأبى فقضى على زوجها نصف الصداق وقال :  لم يزدها الإسلام إلاّ عزّا وقد انفسخ النكاح ؛ لأنّ الكافر ليس له أن يتزوّج بمسلمة .

وروي ان امرأة شرطت على زوجها أنّ بيدها الجماع والطلاق ورفع أمرها إلى الإمام فقضى أن بيد الزوج الجماع والطلاق وشرطها مخالف للسنّة فإنّ على الزوج النفقة والجماع وبيده الطلاق وهذا الحكم هو الذي تقتضيه السنّة .

وروي انه جيء بشخص إلى الإمام (عليه السلام) قد اقترف جريمة القتل والسرقة وشرب الخمر فقضى عليه بجلده ثمانين لشربه الخمر وقطع يده للسرقة وقتله لقتله إنسانا .

روي انه سرق شخص من الغنيمة وهو من أفراد الجيش ورفع أمره إلى الإمام (عليه السلام) فقضى بعدم قطع يده وقال :  إنّي لم أقطع يد أحد له في ما أخذ شرك  .

وقضى الإمام على التاجرين يبيع كلّ منهما صاحبه ويفرّان من بلد إلى بلد بقطع أيديهما لأنّهما سارقان لأنفسهما وأموال الناس .

و من المسائل التي قضى بها الإمام (عليه السلام) أنّ يهوديّين شهدا على يهودي أنّه أسلم فقضى (عليه السلام)أنّه لا تقبل شهادتهما لأنّ اليهود يستحلّون تغيير كلام الله تعالى وشهادة الزور .

و قضى (عليه السلام) بقبول شهادة النصارى على من أسلم منهم وغير ذلك وتلا قوله : {وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى } [المائدة: 82]وأضاف الإمام قائلا :

 ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد الزّور  ؛ إنّ النصارى ليسوا كاليهود الذين يستحلّون كلّ إثم ويقترفون كلّ إثم.

و قضى الإمام (عليه السلام) في الرجل إذا قتل ولده لا يقتل به ولكن إذا قتل الولد والده فإنّه يقتل به .

و قضى الإمام (عليه السلام) في شخص قذف جماعة أنّه يجلد حدّا واحدا وحمل الشيخ الرواية على قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين أمّا لو قذف واحدا واحدا فإنّه يجلد لكلّ واحد على حدة هذا ما تقتضيه القواعد التي اثرت عن أئمّة الهدى (عليهم السلام) .

وبهذه النماذج اليسيرة من قضاء الإمام (عليه السلام) ينتهي بنا الحديث عن قضائه الذي هو ميزان الحقّ والعدل وعلى ضوئه يقضي القضاة العدول يقول الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) :  ليس أحد يقضي بقضاء يصيب فيه الحقّ إلاّ مفتاحه قضاء عليّ (عليه السلام) .