من المؤكّد أنّ الوضع والافتعال لم يكن مقتصرا على الأحداث التاريخية وإنّما استهدف بصورة خاصّة الشؤون الدينية فقد خلطت بكثير من الموضوعات والمفتريات افتعلت لأسباب سياسية من أهمّها ـ فيما أحسب ـ تأييد الأنظمة القائمة في تلك العصور التي سلّطت جميع أنشطتها السياسية على إقصاء أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) عن المسرح السياسي للامّة وإبعادهم عن كلّ شأن من شئون الحياة العامّة ؛ وعلى أي حال فقد نسبت إلى الإمام أمير المؤمنين بعض البنود التي قضى بها وقد نسبها إليه من كتب عن قضائه وعجائب أحكامه وهي عند التأمّل لا تتّفق مع القواعد الفقهية التي يفتي على ضوئها فقهاء الإمامية والتي هي مستمدة من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ومن المحقّق الذي لا يخامره شكّ أنّ الفقه الإمامي بجميع شرائحه وأبوابه من العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات كلّها على سمت واحد غير مختلفة ولا متباينة في فروعها واصولها كما تجد التباين واضحا في فقه غيرهم.

إنّ من مميزات الفقه الإمامي التشابه الكلّي في فتاوى مراجع الإمامية ويعود السبب في ذلك أنّها اخذت من منبع واحد وهم أئمّة الهدى سلام الله عليهم الذين يمثّلون الواقع الإسلامي بجميع أبعاده , ومهما يكن الأمر فإنّا نعرض لبعض الأقضية التي نسبت إلى الإمام (عليه السلام) وهي بعيدة كلّ البعد عن المقرّرات الفقهية المتسالم عليها عند السادة الفقهاء وفي ما يلي ذلك :

١ ـ الرجل المذبوح في الخربة :

نقل بعض الرواة أنّه اتي إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطّخ بالدم وإلى جانبه رجل مذبوح متشحّط بدمه فقال له الإمام (عليه السلام) : ما تقول؟.

فقال : أنا قتلته فأمر بالقصاص منه فلمّا ذهبوا به سارع رجل إلى الإمام فقال له : يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا والله! قتلته .

فالتفت الإمام إلى المتّهم الأوّل فقال له : ما حملك على إقرارك على نفسك؟ .

وأدلى المتّهم بحجّته : يا أمير المؤمنين ما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد عليّ مثل هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطّخ بالدم والرجل متشحّط بدمه وأنا قائم عليه وقد خفت الضرب فأقررت وقد ذبحت بجنب الخربة شاة وقد أخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل مذبوحا فقمت عليه متعجّبا فدخل هؤلاء فأخذوني ؛ فأمرهم الإمام (عليه السلام) بالمضي إلى ولده الإمام الحسن (عليه السلام) ليحكم فيهم فمضوا إليه وقصّوا عليه القصّة فقال الحسن :  قولوا لأمير المؤمنين : إنّ هذا إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا وقد قال الله تعالى : { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } [المائدة: 32]يخلّى عنهما ، وتخرج دية المقتول من بيت المال  .

وأقرّ الإمام الحكم ويواجه هذا القضاء أنّ القاتل كيف يعفى عنه مع اعترافه بجريمة القتل فلا بدّ من القصاص أو الدية إن رضي بها أولياء المقتول فالحكم بهذه الكيفيّة مخالف للقواعد الفقهية. اللهمّ إلاّ أن يحمل على أنّه تشفّع إلى أولياء الدم بعدم القصاص منه ثمّ إنّ الدية كيف تؤخذ من بيت المال مع أنّ اللازم أن تؤخذ من القاتل.

٢ ـ امرأة واقعها زوجها في الحيض :

قضى الإمام في رجل أتى زوجته وهي حائض فإن كان واقعها في أوّل حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ويضربه الإمام خمسا وعشرين جلدة ـ ربع حدّ الزاني ـ ويستغفر الله ولا يعود وإن أتاها في آخر أيام حيضها تصدّق بنصف دينار ويضربه الإمام اثنتي عشرة جلدة ونصف الجلدة ـ ثمن حدّ الزاني ـ ويستغفر الله ولا يعود .

وهذا الحكم مجاف لما ذهب إليه الفقهاء من عدم إقامة الحدّ عليه وليس عليه إلاّ الحكم التكليفي وهو الإثم كما أنّ وجوب الكفّارة عليه محل تأمّل فقد أفتى بعض الأعلام بعدم وجوبها .

٣ ـ شخص أوصى بألف دينار :

روى الأصبغ بن نباتة أنّ شخصا في عهد الإمام (عليه السلام) دفع إلى شخص ألف دينار وأوصاه أن يتصدّق منها بما أحبّ ويحبس الباقي له وتوفّي الشخص فتصدّق الرجل بمائة وحبس لنفسه تسعمائة دينار فقال له ورثة الميّت : تصدّق عن أبينا بخمسمائة دينار واحبس لنفسك خمسمائة دينار فأبى فخاصموه إلى الإمام وقصّوا عليه الأمر فقال الإمام للرجل :  أجبهم إلى ما أرادوا  فامتنع فقضى (عليه السلام) أنّ على الرجل أن يتصدّق بتسعمائة دينار ويحبس لنفسه مائة دينار.

وهذا الحكم يتنافى مع وصيّة الميّت ؛ لأنّه أوصاه أن يحبس الرجل لنفسه ما أحبّ وقد رغب أن يتصدّق عن الميّت بمائة ويدّخر لنفسه تسعمائة وهو ما يريده.

يقول السيّد محسن الأمين :  إنّ الحقّ في جانب الوصي لا فى جانب الورثة .

وأضاف السيّد :  إنّ ظاهر قول الموصي تصدّق منها بما تحب أي بما تريد لا بما تحبّ أن يبقى لك ولعلّ ما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) هو من باب النصيحة للوصي قصدا لاستصلاح الحال أو لغير ذلك من وجوه الاصلاح وتفسير ما تحبّ أن يكون لك لعلمه من باب الاقناع والمفاكهة بالدليل الشرعي لا من باب الحقيقة ويمكن أن يقال إنّ ظاهر حال الموصي أنّه لا يرضى بأن يحبس لنفسه أكثرها ويبقى أقلّها  .

وما ذهب إليه السيّد خلاف ظاهر كلام الموصي فقد أناط التصدّق بما يحبّه الوصي.

٤ ـ صبي يجلس على ميزاب :

ومن غرائب ما روي والذي هو إلى الخيال أقرب منه إلى الواقع أنّ امرأة تركت طفلا ابن ستّة أشهر فمشى يحبو حتى خرج إلى السطح وجلس على رأس الميزاب فجاءت امّه إلى السطح فما قدرت عليه فجاؤوا بسلّم ووضعوه على الجدار فما قدروا على الطفل من أجل طول الميزاب وبعده عن السطح ، والامّ تصيح وجاء الإمام فنظر إلى الصبي فتكلّم بكلام لم يعرفه أحد فأمر بإحضار طفل مثله فاحضر فنظر أحد الطفلين إلى الآخر وتكلّما بكلام الأطفال وخرج الطفل من الميزاب إلى السطح وفرحت الناس بذلك .

وهذه القصّة وإن لم تكن من قضاء الإمام (عليه السلام) إلاّ أنّا ذكرناها استطرادا للتدليل على عدم واقعيّتها.

٥ ـ المسألة المنبرية :

من المسائل التي هي موضع الشكّ في نسبتها إلى الإمام (عليه السلام) المسألة المنبرية ـ كما سمّاها الرواة ـ فقد سئل الإمام وهو على المنبر عن ميراث شخص توفّي وترك بنتين وأبوين وزوجته فأجاب عن حصّة الزوجة أنّ ثمنها صار تسعا.

وهذا الجواب يبتني على العول الذي لا تقول به الشيعة وهو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم فللزوجة الثمن وللأبوين الثلث وللبنتين الثلثان فضاق المال عن السهام ؛ لأنّ الثلث والثلثين يكون بهما تمام المال فمن أين يؤخذ ثمن الزوجة فمن نفس العول قال : إنّ النقص يدخل على البنتين والفريضة تكون من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبوين ثلثها ثمانية والباقي ثلاثة عشر للبنتين فقد نقص من سهمهما ثلاثة هذا بناء على إنكار العول ومن أثبت العول قال بادخال النقص على الجميع فيزداد على الأربعة والعشرين ثلاثة فتصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنتين ستّة عشر والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين وهذا معنى قول الإمام :  صار ثمنها تسعا .

٦ ـ المسألة الدينارية :

من الروايات المخدوشة التي لا تتّفق مع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) هي ما روي أنّ امرأة سألت الإمام (عليه السلام) فقالت له :

إنّ أخي قد مات وخلّف ستمائة دينار وقد دفعوا لي منها دينارا واحدا فأسألك انصافي وإيصال حقّي إليّ فقال لها الإمام : خلّف أخوك بنتين لهما الثّلثان أربع مائة وخلّف امّا لها السّدس مائة وخلّف زوجة لها الثّمن خمسة وسبعون وخلّف معك اثني عشر أخا لكلّ أخ دينار ولك دينار .

ولهذا فقد سمّيت هذه المسألة بالدينارية.

وهذه المسألة مبنية على التعصيب الذي لا تقول به الشيعة فإنّ التعصيب هو أخذ العصبة ما زاد على السهام المفروضة في القرآن الكريم وهو مناف لما ثبت عن أئمّة الهدى (عليهم السلام) من بطلان التعصيب وردّ الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم .

٧ ـ شخص يعزل عن امرأته فولدت :

من الروايات التي تتّسم بالضعف ما روي أنّ شخصا جاء إلى الإمام (عليه السلام) فقال له : إنّي كنت أعزل عن امرأتي وقد جاءت بولد.

فقال (عليه السلام) : انشدك الله هل وطئتها وعاودتها قبل أن تبول؟ .

قال : نعم.

قال : الإمام  الولد لك  .

ووجه الضعف في الرواية أنّ الولد يلحق به سواء بال أم لا ؛ لأنّه قد يسبق الماء ولا يشعر به الرجل كما دلّت على ذلك الأخبار .

٨ ـ رجل جامع زوجته في دبرها :

من الروايات المخدوشة أنّ ابن الكوّاء سأل الإمام وهو على المنبر فقال له : ما تقول في رجل أتى امرأته في دبرها؟ فقال : فحشت فحش الله بك سفلت سفل الله بك .

يعمد إلى أعظم بناء في القرية فيرمى منكّسا ثمّ يتبع بالحجارة  .

وقد أثبتت الرواية بإلقاء الزوج من شاهق ورميه بالحجارة وهذا لا يقول به أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) فإنّ هذا الحدّ للّواط .

٩ ـ رجل حلف أن لا تأكل زوجته تمرة :

من الروايات الضعيفة أنّ رجلا قال للإمام (عليه السلام) إنّه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها فقال (عليه السلام) :  تأكل نصفها وترمي نصفها وقد تخلّصت من يمينك  .

ولا يمكن القول بذلك فإنّ اليمين إنّما ينعقد في ما إذا كان مشروعا وبفعل الشخص نفسه لا بفعل غيره.

١٠ ـ امرأة نذرت أن تطوف على يديها ورجليها :

من الروايات الضعيفة أنّ امرأة نذرت أن تطوف على يديها ورجليها فقال (عليه السلام) :  تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها  وهذا النذر لا يمكن تصحيحه فإنّه إنّما ينعقد إذا كان راجحا ؛ ومن المؤكّد عدم صحّة النذر بهذه الكيفية.

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض الروايات الضعيفة التي نسبت إلى الإمام (عليه السلام) في قضائه فهي بالإضافة إلى ضعف سندها فإنّها مجافية لما اثر عن أئمّة الهدى (عليهم السلام) في هذه المسائل.