نصّت المادة 1121 من القانون المدني العراقي على انه " إذا احدث شخص منشآت من عنده على أرض غيره بإذنه ، فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه ، فلا يجوز لصاحب الأرض ان يطلب قلع المحدثات ، وتجب عليه ، إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة(1). اما المشرّع المصري فقد نص في المادة 926 من القانون المدني على انه " إذا اقام اجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق في شان هذه المنشآت ان يطلب ازالتها ، وتجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها ان يؤدي اليه احدى القيمتين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة(2). وظاهر حكم هاتين المادتين لا يختلف الا في مقدار التعويض الواجب لصاحب المنشآت فهو وفقاً للنص العراقي يستحق قيمة هذه المنشآت قائمة ، اما في النص المصري فهو اقل القيمتين من قيمة المواد واجرة العمل أو ما زاد في ثمَّن الأرض بسبب هذه المنشآت . ويمكن القول بان كلاً القانونين اعتبر المحدث على أرض الغير بإذنه كمن أقامها برغم سبب شرعي وحسن نيّة وعاملاه نفس المعاملة ، ولكن مما يجب أيضاحه الشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكام هذه النصوص ؟  يشترط لتطبيق حكم النصين اعلاه بان يكون إقامة المحدثات على أرض الغير بإذن من مالك الأرض ، ويتصور ذلك في عقد العارية أو في عقد ترتيب حق انتقاع فيرخص المعير أو مالك الرقبة للمستعير أو المنتفع في إقامة منشآت على أرضه ، فإذا ما تضمن الاتفاق بنداً يحدد مصير المحدثات فهنا تستبعد أحكام الالتصاق لانها ليست من النظام العام (3).اما إذا لم يتضمن الاتفاق بنداً لتحديد مصير المحدثات فان أحكام الالتصاق تنهض لمعالجة مثل هذه الحالة ، ويعتبر هذا شرطاً ثانياً لتطبيق نصوص الالتصاق الخاصة بالمنشآت التي تقام على أرض الغير بإذنه حيث يشترط ان لا يكون هناك اتفاق على مصير المحدثات . وفي هذا الفرض لا يستطيع مالك الأرض طلب إزالة المحدثات المقامة على أرضه بل على العكس من ذلك فان للمحدث نزع المحدثات ، ولكن على المحدث إذا ما اختار نزع المحدثات فان عليه ان يعيد الحال إلى ما كانت عليه مثل اعمال تسوية للأرض(4). وبذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا لدولة الامارات " . . . . فان مؤدى نص المادة 1271 من قانون المعاملات المدنيّة في حالة عدم وجود اتفاق على مآل المنشآت التي تقام على أرض الغير بإذن ، ان لا يجوز لصاحب الأرض طلب إزالة المحدثات وان عليه اداء قيمتها وقت رفع الدعوى إذا لم يطلب محدثها ازالتها(5). ولم يمنح المشرّع في هذه الحالة الحق للمحدث بتملك الأرض مهما بلغت قيمة المحدثات ، بخلاف البناء بزعم سبب شرعي ، حيث كان للمحدث ان يطلب تملك الأرض إذا ما كانت قيمة محدثاته اكثر من قيمة الأرض . ويعتقد الفقه في مصر انه ما دام صاحب الأرض قد إذن للمحدث بإقامة المحدثات فلا يدعي بعد ذلك ان التعويض مرهق له بعد ان صدر منه ترخيص بإقامة المنشآت إذ لا يجوز للمالك الذي يرخص بإقامة المنشآت على أرضه الادعاء بعد ذلك بان في دفع التعويض عنها ارهاق له(6). هذا في مصر ، اما في العراق فاعتقد ان تمليك الأرض للمحدث بزعم سبب شرعي هو تمليك جبري لا يجوز التوسع فيه ما لم ينص عليه ، وهذا ما لم يحصل في موضوع المحدثات التي تقام بإذن حسب نص المادة 1121 من القانون المدني العراقي . وقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنَّه  إذا لم يكن هناك اتفاق بين المحدث وصاحب الأرض على مصير المحدثات بعد ان اعطى للمحدث الإذن اقامتها ، فليس له قلع المحدثات وانما يستطيع تملّكها بالالتصاق على ان يؤدي قيمتها قائمة إذا لم يطلب المحدث قلعها (7). واخيراً فان التعويض الذي يستحقه المحدث بإذن هو التعويض نفسه الذي يفرض للمحدث بزعم سبب شرعي ، وهي قيمة المحدثات قائمة وفق التشريع العراقي ، وقيمة المواد واجرة العمل أو ما زاد في قيمة العقار حسب القانون المدني المصري . وقضت بذلك محكمة التمييز في العراق " تقدر قيمة المحدثات قائمة ، إذا ما كان المحدث قد أقامها بإذن ، فيتم تقدير الأرض مع المحدثات ثمَّ تقدّر الأرض دون المحدثات ، ويعتبر الفرق بينهما هو قيمة المحدثات قائمة(8).

______________________

1- تقابلها م 1144 مدني اردني ( مطابق ). م 1271 من قانون المعاملات المدنيّة لدولة الامارات ( مطابق ). وليس لهذه المادة ما يقابلها في التقنين السوري واللبناني .

2- تقابلها م 930 من القانون المدني الليبي ( مطابق ) . ومما يجدر الاشارة اليه فان القانون المدني الكويتي وفي المادة 883 يساوي الحكم بين من يقيم المحدثات على أرض الغير معتقدا بحسن نيّة ان له الحق في اقامتها وبين من إذن له بإقامة المحدثات وهذا ما لا نراه في القوانين المدنيّة المقارنة .

3- د. سعيد عبد السلام ، مصدر سابق ، ص304. د. نعمان محمد خليل جمعه ، مصدر سابق ، ص298 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في الاموال ، مصدر سابق ، ص307 .

4- بهذا قضت محكمة النقض المصرية بالطعن رقم 1265 لسنة 47 ق ، جلسة 18 / 2 / 1982 . اشار اليه السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص226 . 

5-الحكم الصادر في 21 / فبراير ، 1993م نقلا عن د. محمد المرسي زهره ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص142 .

6- د. جمال خليل النشار ، الالتصاق ، مصدر سابق ، ص273 .

7- قرار محكمة التمييز رقم 1525 / ح / 959 في 17 / 11 / 1959 ، مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية ، السنة الخامسة عشر ، العدد الثاني ، نيسان ، آيار ، حزيران ، 1960 ، ص155 .

8- قرار رقم 655 / ح / 1968 في 3 / 12 / 1968 ، مجلة القضاء ، السنة الرابعة والعشرون ، العدد الثالث تموز ، آب ، أيلول ، 1969 ، ص246 . وبذلك قضت محكمة التمييز الاردنيّة ، تمييز حقوق 209 / 87 صفحة 94 سنة 1990 في 13 / 4 / 1987 . نقلا عن د. علي هادي العبيدي ، مصدر سابق ، ص151 .