السلطة الرئاسية تقوم على أساس تدرج الوظائف بشكل هرمي والعلاقات التسلسلية بين الرئيس والمرؤوس في المنظمة الإدارية .. ولكن هل تقتصر السلطة الرئاسية على الإدارة المركزية و تنعدم في الإدارة اللامركزية هناك من يرى أن السلطة الرئاسية لا تقتصر على الإدارة المركزية وإنما توجد أيضاً في الإدارة اللامركزية  حيث التدرج الوظيفي والتبعية الوظيفية بين الرئيس والمرؤوس يمكن أن توجد في المنظمة الإدارية الإقليمية أو المرفقية (المصلحية) ولكن الفرق هو أنه في الإدارة المركزية تكون التبعية الوظيفية بينها (الإدارة المركزية ) وبين فروعها في الأقاليم (المحافظات) في حين لا توجد مثل هذه التبعية في حالة الإدارة اللامركزية  إذ أنها تخضع لسلطة الوصاية من قبل الإدارة المركزية وعلى ذلك فأن التمييز بين السلطة الرئاسية والسلطة الوصائية يظهر في الحالات التالية:

أولاً : في حالة السلطة الرئاسية توجد رابطة التبعية والعلاقة الرئاسية بين الإدارة المركزية وفروعها خارج العاصمة ، وجوهر المركزية يكمن في هذه الرابطة التي تربط بين الإدارة المركزية وأجهزتها الفرعية في الأقاليم (المحافظات) والصفة المركزية لصيقة برابطة التبعية والتدرج الرئاسي وبعبارة أخرى أن الأجهزة الإدارية الفرعية الموجودة في الأقاليم التي تمنع بصلاحيات اتخاذ القرارات أعمالاً لفكرة اللاوزاريه هي أجهزة تابعة للإدارة المركزية باعتبار أن علاقة التبعية بين هذه الأجهزة والسلطة المركزية هي علاقة تدرج رئاسي والتدرج الرئاسي هنا يشمل العلاقة بين الرئيس الإداري ومرؤسيه كما يشمل الإدارة المركزية وفروعها في الأقاليم (1) . في حين أن العلاقة بين الإدارة المركزية في العاصمة والمؤسسات أو المرافق الإدارية والأقاليم هي علاقة وصاية إدارية أو كما يطلق عليها رقابة إدارية .

ثانياً : في حالة السلطة الرئاسية تكون الإدارات الإقليمية هي فروع للإدارة المركزية تابعة لها وظيفياً ورئاسياً في حين أن المرافق الإدارية الموجودة في الأقاليم تكون متمتعة بالاستقلال الإداري عن الإدارة المركزية ومعنى الاستقلال أنها تمتع بشخصية معنوية وتمتع بأهلية ممارسة الحقوق والقيام بالواجبات أي أن السلطة الرئاسية وفروعها تتمتع بشخصية معنوية واحدة في حين أن الإدارة المركزية واللامركزية كل منها تمتع بشخصية معنوية (2) .

ثالثاً : موظفو الإدارة اللامركزية لا يخضعون للإدارة المركزية بواجب الطاعة الرئاسية إذ أنهم قد يكونون منتخبين من قبل المواطنين مباشرة كما هو حال أعضاء مجالس الشعب في حين أن موظفي فروع الإدارة المركزية في الأقاليم يخضعون للإدارة المركزية بواجب الطاعة الرئاسية ذلك أن سلطة اتخاذ القرارات النهائية في كافة شؤون الوظيفة الإدارية والنشاط الإداري تكون محصورة في يد الإدارة المركزية بما في ذلك القرارات الإدارية المتعلقة بموظفي الإدارة وفروعها في الأقاليم (3) .

رابعاً : تمارس الإدارة المركزية سلطة الرقابة (الوصاية) الإدارية تجاه الهيئات اللامركزية وتظهر هذه السلطة في حالات تصديق بعض القرارات التي تنفذها الهيئة اللامركزية  كما هو الحال في تصديق المحافظ أو وزير الداخلية على قرارات المجالس البلدية في حين أنه في حالة السلطة الرئاسية يكون للرئيس الإداري إلغاء وتعديل وسحب قرار المرؤوس أي ان السلطة الرئاسية اكثر شمولاً من السلطة الوصائية حيث تمتع الإدارة المركزية بصلاحيات واسعة بكل ما يتعلق بشؤون الموظف من تعيين وتأديب وصرف من الخدمة .

خامساً : وكنتيجة لتمتع الهيئات اللامركزية بالشخصية المعنوية فتكون لها ميزانياتها المستقلة عن الإدارة المركزية ولا يحق للإدارة المركزية التدخل في الجوانب المالية للهيئة اللامركزية بل لها سلطة مراقبة كيفية التصرف أو كيفية صرف الأموال. كما أنه لا يحق للإدارة المركزية إصدار أوامر وتعليمات خطيّة (تحريرية) إلى الهيئات اللامركزية لأنها مستقلة عضوياً عنها. في حين أنه يحق للإدارة المركزية توجيه مثل هذه التعليمات والأوامر إلى فروعها خارج العاصمة لوجود ارتباط عضوي بينها وبين فروعها.

سادساً : أن عنصر المسؤولية بالنسبة للإدارة المركزية متوفر في السلطة الرئاسية بشكل بارز وفعّال  ، أما في حالة الوصاية فمسؤولية الرئيس الإداري المركزي غير واردة بالنسبة للهيئة اللامركزية باعتبار أن الرئيس الإداري تكون الإدارات الفرعية خاضعة مباشرة لتوجيهاته وتعليماته ويمارس إزاءها سلطة رئاسية وتخضع لأشرافه المباشر ويقدر هذه السلطة التي يمارسها تحدد مسئوليته في حين أنه لا يشرف على الهيئة اللامركزية بشكل مباشر وعليه تحدد مسئوليته في حسن استعماله لسلطته الوصائية (الرقابية) (4) .

سابعاً : تستطيع الإدارة اللامركزية مراجعة القضاء للطعن في قرارات الإدارة المركزية في حال صدورها بشكل مخالف للقانون (عدم المشروعية ) .   أما بالنسبة لفروع الإدارة المركزية في الأقاليم فلا يحق لها الطعن بقرارات السلطة الرئاسية.  هذا ولا بد من الإشارة إلى أن الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية لا يعني أن الهيئات المحلية مستقلة استقلالاً تاماً عن الإدارة المركزيـة لأن في ذلك تفتنـاً لوحدة الدولة الإدارية وإنما تظل هذه الهيئات خاضعة لإشراف ورقابة السلطة الإدارية المركزية المسؤولة عن المصالح العليا لجميع أفراد الشعب في الدولة الواحدة (5) .

_____________________________

1- حسن محمد عواضة : السلطة الرئاسية ص54 .

2- د. عبد الغني بسيوني : مصدر سابق أصول الإدارة العامة ص386 .

3- د. ماهر صالح علاوي الجبوري : القانون الإداري / جامعة الموصل 1989 ص 73 .

4- د. حسن محمد عواضة : السلطة الرئاسية ص56 .

5- د. ماهر صالح علاوي الجبوري : القانون الإداري ص77 .