المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأساس اللائحي لمبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة  
  
2563   11:16 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص77-78
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يتم التنظيم اللائحي لشؤون عمال الإدارة العامة بموجب قرارات تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية، وفروعها كالمراسيم والقرارات الملكية والجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية التي تنظم الأحكام العامة والتفصيلية بهذه الشؤون بالتعيينات والتقلبات ، والندب ، والإعارة ، والترقيات ، والمرتبات ، والعلاوات ، والإجازات ، والواجبات ، والتأديب  وغيرها وتعرف هذه القرارات الإداريـة التنظيمية باللوائح أو الأنظمة (1). ولا تزال اللوائح والأنظمة هي الأداة الرئيسية للتنظيم القانوني لأوضاع عمال الإدارة العامة في الدول الأنجلوسكسونية ، وهذا التنظيم اللائحي يمتاز بالمرونة وسهولة التعديل . كما يسمح بتطويره وفق احتياجات الواقع المادي ، ومقتضيات حسن سير العمل وكفايته في مختلف المرافق العامة للدولة ، ومن الدول العربية التي تأخذ بهذا النظام اللائحي المملكة الأردنية الهاشمية إذ ينظم شـؤون الخدمة المدنيـة النظام الصادر المرقم 23 لسنة 1966 الصادر في 5/3/1966 (2). ولكن يؤخذ على مرونة التنظيم اللائحي وسهولة تعديله أنها جعلته أداة طيعة في يد بعض الأحزاب السياسية الحاكمة تستخدمه لمصلحة أنصارها وضد معارضيها . مما يخل بمبدأ المساواة ، ومثلها موجود في الولايات المتحدة الأمريكية التي اضطرت بعد ذلك إلى الأخذ بالتنظيم التشريعي وبخاصة بالنسبة لشغل الوظائف العامة على أساس الجدارة وحدها ، فأصدرت قانون الخدمة الأساسي سنة 1883 (3). وقد عانت بعض الدول ومنها مصر من مساوئ هذا النظام وتسخير سلطة مجلس الوزراء الاستثنائية لشؤون الموظفين لتحقيق مأرب شخصية وحزبية وهو ما اضطرها إلى الأخذ بالنظام التشريعي متمثلاً بالقانون المرقم 210 لسنة 1951 ثم بالقانون 47 لسنة 1978 . لذلك اقترن التنظيم التشريعي بحركات الإصلاح الوظيفي (4).

____________________

1- د. شحاته أبو زيد شحاته / مصدر سابق ، ص297.

2- د. خالد سحارة الزغبي / القانون الإداري وتطبيقاته في المحكمة الأردنية الهاشمية ، ط2 ، 1993 ، ص10 وما بعدها .

3- د. عبد الحليم مرسي طه ود. جلال الدين احمد قاسم / الملامح الرئيسية لنظام الخدمة المدنية الفدرالية في الولايات المتحدة الامريكية ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، عدد فبراير ، 1978 ، ص7 .

4- د. شحاته أبو زيد شحاته / مصدر سابق ، ص298.

وكذلك د. حمدي امين عبد الهادي / ضمانات الموظف العام بالدول العربية ، ضمن سلسلة الحلقات الدراسية في القانون ، العلوم السياسية ، الحلقة الدراسية الثالثة ، بغداد ، 1969 ، جـ2 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، 1972 ، ص524.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم