ان الاتجاه إلى خصخصة المرافق العامة سواء بالمعنى الضيق أو الواسع يعود الى وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي واجهت إدارات الدول في ادارتها للمرافق العامة الاقتصادية واصبح لزاماً عليها القيام بالإصلاح وعلاج المشاكل والمعوقات والعمل على مشاركة القطاع الخاص للقيام بذلك. وعلى قدر المعوقات التي تتسم بها المرافق العامة الاقتصادية يتسم القطاع الخاص بسمات عديدة وعلى التفصيل الآتي :

أ . معوقات المرافق العامة الاقتصادية فيمكن إجمالها فيما يأتي :

1.عدم كفاءة التشغيل والافتقار إلى الكفاءة ، إذ واجهت العديد من الدول عدم كفاءة الاداء في هذه المرافق بسبب الفاقد الكبير من المخرجات وعدم الاستخدام الامثل للعمالة ، وهو أمر شائع في مرافق المياه والكهرباء والاتصالات .

2.الصيانة غير الكافية ، إذ ترتبط الصيانة بعدم كفاءة التشغيل وقد يرجع هذا إلى خلل في التصميم الأصلي للمرفق وتشييده مما يترتب عليه تزايد الاحتياج إلى المهارات التي تعاني نقصا في المعروض منها .

3.عدم الكفاءة المالية والاستنزاف المالي ، وهذا نتيجة طبيعة لعدم الكفاءة في الأداء ، والذي ينتج عنه امتصاص الموارد المالية(1). الشحيحة، ويؤثر في الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي .

4.الافتقار إلى الاستجابة لاحتياجات المنتفعين ، وهي النتيجة المتوقعة لعدم كفاءة الأداء، ورداءة الصيانة، وانخفاض نوعية الخدمة فتكثر شكاوى المنتفعين(2).

5.إهمال المرافق العامة الاقتصادية للاشتراطات البيئية ، وهذا ينتج عنه ضرر كبير يتمثل في التقصير في السيطرة على الانبعاثات التي تخرج من بعض المرافق الاقتصادية مثل مرفق الكهرباء والطاقة .

6.تعدد التبعية الإدارية للمرافق العامة(3). ونقص الخبرة الفنية وتدني مستويات الأجـور والافتقار إلى الاستقلال وعدم الخضوع للمسائلة ، وعدم وجود آليات لمكافحة الفساد .

ب . سمات القطاع الخاص .

يتسم القطاع الخاص بالعديد من السمات مما جعله يقوم بدور مساند وفعال في عملية التنمية ، ومن أهمها ما يأتي :

1.المهارة الإدارية : وفي مقدمتها سرعة ومرونة اتخاذ القرارات .

2.الكفاءة الإنتاجية : حيث يكون الربح هو الدافع الرئيس في القطاع الخاص ، فان محاولة تخفيف تكاليف الإنتاج وتوصيل الخدمة للمنتفعين تعد مسألة أساسية ويساعد على تحقيق ذلك كون القطاع الخاص اقل عرضة للقيود البيروقراطية والسياسية .

3.الكفاءة الديناميكية وامكانية المسائلة أمام المنتفعين : حيث يوجد لدى القطاع الخاص الدوافع والمرونة اللازمة لتحقيق جودة افضل للخدمة والاعتماد على التكنولوجيا والاستجابة الدائمة والقوية لاحتياجات المنتفعين والشعور بالمسؤولية أمامهم .

4.الاستقلالية المالية وجذب موارد جديدة : فانتقال الخدمة من الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص يؤدي إلى الفصل عن موازنة الدولة والاستقلال المالي وتخفيف العبء المالي عن الحكومة(4) .

_________________ 

[1]- د. احمد جمال الدين موسى ، قضية الخصخصة ، مصدر سابق ، ص243 ود. احمد عبدالخالق ، التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، بين التنظير والواقع مع رؤية مستقبلية ، مجلة روح القوانين ، كلية الحقوق ، جامعة طنطا ، العدد التاسع ، يناير 1993 ، ص15 .

2- د. محمد المتولي ، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة الاقتصادية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص 33 وص 34.

3- على سبيل المثال في مصر فمرفق مياه الشرب والصرف الصحي يقوم على شأنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الهيئات الحكومية مثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، والهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى ، والهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية .

4- د. نجلاء الاهوني ، المصدر السابق، ص12 .