لقانون العقوبات صلة وثيقة بجميع فروع القانون الأخرى، وهي تظهر كلها دعت الحاجة الى تدعيم قواعدها بالجزاء لحمايتها، كما وله صلة بقواعد الأخلاق فهو يتصل بالقانون المدني حيث يحمي حق الملكية بعقابه على السرقة والنصب وخيانة الامانة والحريق والاتلاف. وهو يتصل بقوانين الأحوال الشخصية، حيث يحمي حقوق الزوجية بعقابه على الزنا وهجر العائلة ويحمي حق الحضانة بعقابه من يمتنع عن تسليم طفل الى من له حق حضانته. وهو يتصل بالقانون الدستوري والقانون الاداري، حيث يحمي حقوقا للدولة يقررها القانونان، كحماية حق الدولة في أن تحتفظ بشكل الحكم الذي يحدد الدستور بعقابه على الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي، وحمايته حقها في نزاهة الوظيفة العامة بعقابه على الرشوة، وحقوقها على أموالها بعقابه على اختلاس الأموال العامة، وحقها ان يتمتع موظفوها بالاستقلال والطمأنينة في عملهم بعقابه على جرائم الاعتداء على الموظفين.  وهو يتصل بالقانون التجاري، حيث يحمي التعامل بالصكوك، بعقابه من يسحب صكا على مصرف بدون رصيد. وهو يتصل بالقانون الدولي العام في تنظيم التضامن بين الدول لمكافحة الاجراء وتعقيب المجرمين عن طريق تحديد سلطان قانون العقوبات بالنسبة للجرائم والمجرمين في أراضي الدولة وخارجها، وتنظيم مسألة تسليم المجرمين. وهو يتصل بقواعد الأخلاق، في ان كلا منهما يهدف الى اسعاد الفرد والجماعة عن طريق فرض اوامر او نواه يلتزم بها الناس في سلوكهم وتصرفاتهم ومظهر الارتباط بين الاثنين هو ان كثير من الالتزامات التي يرتبها احدهما لبلوغ الغاية المتقدمة نجدها في الاخر. فالجرائم الهامة التي يعاقب عليها قانون العقوبات هي في ذات الوقت تتنافى مع ما تقتضيه قواعد الأخلاق، كالقتل والجرح وهتك العرض والسرقة والنصب والخيانة والتجسس وغيرها، ومع ذلك فانه لا سبيل الى تحقيق التطابق التام بين كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والمخالفات الاخلاقية. فقوانين العقوبات تضم كثيرا من الجرائم التي لا صلة لها بمبادئ الأخلاق. في حيا ان كثيرا من التصرفات التي تحرمها قواعد الأخلاق لا يعاقب عليها قانون العقوبات فالكذب والنفاق والنميمة والمبالغة تحرمها قواعد الأخلاق ولكن لا يعاقب عليها قانون العقوبات. بينما مخالفة قاعدة السير في الطريق او عدة اضاءة مصابيح السيارة عند السير ليلا يعاقب عليه قانون العقوبات بالرغم من انه بعيد الصلة بقواعد الأخلاق (2).

___________________

1-انظر قانون اصلاح النظام القانوني، الفصل الرابع، التشريعات الجزائية، ثانياً – الاهداف العامة

2-انظر الدكتور علي حسين الخلف، المرجع السابق ص10 والموجز في قانون العقوبات، القسم العام ص9.