للوقوف على دور قرينة البراءة في إطار الشرعية الجنائية، نتناول هذا الموضوع في أربعة فروع، نخصص الأول منها لبيان معنى الشرعية عموماً ونشير فيه إلى مبدأ سيادة القانون، ونتناول في الثاني "الشرعية الجنائية"، ونبين بإيجاز في الفرع الثالث المعنى المقصود بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، على ان يكون الفرع الرابع مخصصاً لبيان دور قرينة البراءة في الشرعية الجنائية. وعلى الوجه الآتي:-

الفرع الأول/ مبدأ الشرعية

الفرع الثاني/ الشرعية الجنائية

الفرع الثالث/ شرعية الجرائم والعقوبات

الفرع الرابع/ دور البراءة في الشرعية الجنائية.

الفرع الأول/  مبدأ الشرعية

يسود المجتمع الدولي المعاصر مبدأ سيادة القانون، رغم اختلاف بعض الدول في تحديد مضمونه، ومقتضى هذا المبدأ التزام أعضاء المجتمع وأجهزة الدولة جميعها بالقوانين التي تصدرها السلطة المختصة كأساس لمشروعية هذه السلطة إذ تتحقق سيادة القانون من خلال عنصرين:

اولهما ( شكلي ) وينبع من السلطة المختصة بإصداره، ويتمثل في التزام المخاطبين بأحكامه سواء كانوا من سلطات الدولة أو أفرادها، وثانيهما ( موضوعي ) وهو ان يكفل القانون في مضمونه احترام الحقوق والحريات للأفراد، وهو ما يعرف بالشرعية(1). فمبدأ الشرعية هو الذي يعبر عن القواعد والنظم والإجراءات الأساسية لحماية الفرد في مواجهة السلطة، ولتمكينه من التمتع بكرامته الإنسانية، إذ يهدف هذا المبدأ من خلال القانون إلى حماية الفرد ضد تحكم السلطة، الا ان مضمونه يختلف من دولة إلى أخرى، بقدر اختلاف نظامها السياسي والاقتصادي، كما يختلف مدى احترامه، بقدر سلامة التطبيق واحترام الدولة للقانون. كما تختلف الشرعية باختلاف مصدرها، فاذا كان مصدرها الدستور كنا حيال شرعية دستورية، واذا كان مصدرها القانون كنا حيال شرعية قانونية، وعليه إذا كان مصدر الشرعية القانون الجنائي، فنكون بصدد "الشرعية الجنائية"(2).

الفرع الثاني / الشرعية الجنائية

الشرعية الجنائية تقوم على ركنين، شرعية موضوعية تتجسد من خلال مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون". وشرعية إجرائية تتمثل في مبدأ "قرينة البراءة"(3). إذ يمثل ذينك المبدآن حجر الزاوية في القانون الجنائي، فمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تؤسس عليه القواعد الموضوعية في القانون الجنائي من خلال تحديد الوقائع أو التصرفات المجرمة، وكذلك بيان الجزاء الذي يوقع على مرتكبيها أما مبدأ "قرينة البراءة" فتستند إليه قواعد وتنظيمات وأحكام الإجراءات الجنائية جميعها، والتي تمثل القواعد الإجرائية في القانون الجنائي(4).

الفرع الثالث / شرعية الجرائم والعقوبات

مؤدى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ان يكون مصدر تحديد الجرائم وعقوباتها هو القانون المكتوب وحده، وليس من شأن القاضي ان ينشيء الجرائم أو ان يوقع اية عقوبة، غير العقوبة المحددة سلفاً والقول بغير ذلك يعني الافتاء على اختصاص السلطة التشريعية، صاحبة الاختصاص الوحيد في سن القوانين، ولذلك قيل بأن هذا المبدأ يضع حداً فاصلاً بين اختصاص السلطة القضائية، واختصاص السلطة التشريعية(5). ويقوم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بصفة أساسية على عنصرين هما: حماية الحرية الشخصية، وحماية المصلحة العامة. إذ يضع هذا المبدأ للأفراد الحدود الواضحة لتجريم الأفعال قبل ارتكابها، فيبصرهم من خلال نصوص محددة جلية لكل ما هو مشروع أو غير مشروع قبل الإقدام على مباشرتها، كما يضمن لهم الأمن والطمأنينة في حياتهم، ويحول بذلك دون تحكم القاضي، فلا يملك إدانة أحد الا إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم والعقاب الذي يتعرض له، قد سبق النص عليه من قبل في القانون، وبذلك تتحقق الحماية الشخصية للأفراد. اما حماية المصلحة العامة فتتحقق من خلال إسناد وظيفة التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية إلى المشرع وحده، تطبيقاً لمبدأ انفراد المشرع بالاختصاص في مسائل الحقوق والحريات، بعدِّ القيم والمصالح التي يحميها قانون العقوبات، لا يمكن تحديدها الا بوساطة ممثلي الشعب(6).

الفرع الرابع / دور البراءة في الشرعية الجنائية

ان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات – والذي هو أساس قانون العقوبات – ليس سوى الدعامة الأولى في بناء الشرعية الجنائية، لا يكفل الا حماية ناقصة لحرية الإنسان، وذلك إذا أمكن القبض على هذا الإنسان أو توقيفه أو تفتيشه، أو اتخاذ اية إجراءات جنائية ضده، مع افتراض الجرم في حقه، وما ينتج عنه من تكليفه بإثبات براءته مما نسب إليه من اتهامات، فإذا فشل في نفي الاتهام، صار مسؤولاً عن جريمة لم يرتكبها. لذلك كان لابد من دعامة ثانية، حتى يتم بناء الشرعية الجنائية على نحو يكفل الحماية الكاملة لحرية الإنسان. وهذه الدعامة هي الشرعية الإجرائية، التي تتمثل في "قرينة البراءة" أو "افتراض براءة المتهم". ومعناها ان الإجراءات الجنائية تحمي حرية الإنسان، بافتراض براءته طيلة الأدوار التي تمر بها الدعوى العمومية، منذ تحريك الاتهام ضده إلى ان يصدر حكم قضائي بإدانته. فإذا ما صدر الحكم بإدانته فإن ذلك يعني ان الإجراءات الجنائية قد أثبتت إدانته في إطار من الشرعية الإجرائية، وعندئذ يصبح المساس بحريته امراً مشروعاً بمقتضى القانون(7). ومن ثم صح القول ان قرينة البراءة تعد حجر الزاوية للعدالة الجنائية في العصر الحديث، ذلك انه إذا كان صحيحاً ان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو دستور قانون العقوبات، فانه من الصحيح كذلك ان قرينة البراءة هي دستور قانون الإجراءات الجنائية، وتتفرع عنها سائر القواعد التي يقوم عليها هذا القانون(8).

_______________

1- احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص21، 22.

2- انظر في ذلك/ محمد محمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عادلة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص18، 19.

3- جدير بالذكر ان بعض الفقه الجنائي يضيف ركناً ثالثاً في بناء الشرعية الجنائية، هي شرعية التنفيذ العقابي، وهي تخرج عن نطاق هذا البحث، ويكفي ان اشير هنا إلى انها تحمي حرية المتهم بعد ادانته في مرحلة التنفيذ العقابي. انظر في ذلك، المرجع السابق، ص25.

4- مصطفى فهمي الجوهري، الوجه الثاني للشرعية الجنائية ( قرينة البراءة )، المرجع السابق، ص192.

5- محمد سليم العوا، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، القاهرة، ع7، مارس 1978، ص13، 14.

6- انظر في ذلك/ احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص26، 27.

7- انظر /

- احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص106.

- احمد ادريس احمد، "افتراض براءة المتهم (دراسة مقارنة)"، المرجع السابق، ص194، 195.

8- جلال ثروت، "أصول المحاكمات الجزائية"، الدار الجامعية، بيروت، 1991، ص203.