مواجهة الشهود

القانون

عدد المواضيع في هذا القسم 9160 موضوعاً

القانون العام

القانون الخاص

علوم قانونية أخرى

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.

2024-04-25

تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.

2024-04-25

أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.

2024-04-25

أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.

2024-04-25

أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.

مقام الإمام المهدي (عجّلَ اللهُ فرجَهُ الشريف) في كربلاء عبقُ الإمامة ولهفة المنتظرين

التاريخ / 17-11-2022

الأكثر مشاهدة

الأفعال التي تنصب مفعولين

23-12-2014

صيغ المبالغة

18-02-2015

الجملة الإنشائية وأقسامها

26-03-2015

اولاد الامام الحسين (عليه السلام)

3-04-2015

معاني صيغ الزيادة

17-02-2015

انواع التمور في العراق

27-5-2016

مواجهة الشهود

2142

01:20 صباحاً التاريخ: 16-3-2016

المؤلف : سلطان الشاوي

الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي

الجزء والصفحة : ص103

القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

أقرأ أيضاً

آثار الأقدام التحقيق

التاريخ: 14-3-2016

6722

ضمانات المتهم في تدوين التحقيق

التاريخ: 16-3-2016

4236

أثر الطعن على سير التحقيق

التاريخ: 2-9-2019

2049

انواع بصمات الاصابع

التاريخ: 15-3-2016

14931

وهي الاستفسار منهم مجتمعين عند حصول تناقض بين شاهدين او اكثر على واقعة من الوقائع بعد ان يكون المحقق قد استفسر من كل واحد منهم على ذلك منفردا عند المناقشة. فإذا حصل خلاف جوهري بين شاهدين أو اكثر على واقعة من الوقائع يجب عندئذ على المحقق توصلا للحقيقة ان يواجه الشهود الذين اختلفت شهادات بعضهم مع بعض، اذ ربما يعدل احدهم عن أقواله، او تذكر الناسي منهم. وعلى كل حال فلابد من إثبات نتيجة المواجهة في المحضر وما يبدو على الشهود من الانفعالات والتأثر والحركات غير العادية والألفاظ التي يمكن ان تفسر في معنى معين، ولكن يجب الانتباه الى ذلك لأن؛ من الشهود من يتصنع في حركاته فيهيج وهو هادئ او يغضب غضبا كاذبا.

القانون الدولي الخاص

هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.

القانون الاداري

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .

قانون العقوبات

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .