لقد ذهب فقهاء الشريعة الى جواز وصية غير المسلم الذمي للمسلم ، وذلك لان الذميين مثل المسلمين في المعاملات بمقتضى عقد الذمة الذي اعطي لهم لقول الرسول (ص) :- "لهم مالنا وعليهم ما علينا " ولان التبرع من الجانبين جائزٌ حال الحياة اتفاقاً فكذا يجوز التبرع المضاف إلى ما بعد الموت " الوصية " .ولان الوصية من الذمي للمسلم عطيةٌ من مالكٍ ملكاً تاما، لمتملكٍ صالح تملكه لانه لم يوجد ثمة مانع فتكون جائزة لصدورها من اهلها في محلها ، وكذلك قالوا بجواز الوصية للمسلم ان كانت من المستأمن او الحربي . اذ ان الإسلام ليس شرطا في الموصي وعليه تصح الوصية من غير المسلم ذميا او مستأمنا او حربيا ، وذلك لصدروها من عاقلٍ بالغٍ حر غير محجور عليه في تصرفاته .  وحيث ان غير المسلم كالمسلم في الوصية لذا تطبق احكام الشريعة الاسلامية على تلك الوصية ، ومنها ضرورة توافر الشروط المطلوبة في الموصي والموصى له والموصى به ، وهذا يعني ان لا يجوز لغير المسلم ان يوصي للمسلم مثلا بالخمر او الخنزير ، وان كان ذلك جائز في دينه ، اذ الخمر والخنزير محرمان في الشريعة على المسلم ،وليسا من الاموال المتقوّمة ، ولا وصية في معصية .