من الشروط والمواصفات التي يجب أن تكون عليها مرافق ومنافع مسكن الزوجـية ما يأتي –

أ – أن يكون حجمها ونوعيتها ومواصفات بنائها ملائمة لحالة الزوجين الاقتصادية والاجتماعية(1) . فما يفترض وجوده في مساكن اغنياء المدن من مرافق ومنافع كالحدائق والمسابح والباحات يختلف عما يفترض وجوده في مساكن بسطاء القرى من مرافق ومنافع كبئر الماء والتنور .

ب – أن تكون هذه المرافق موجودة داخل المسكن الشرعي . ولا يقصد من ذلك وجودها داخل غرف المسكن أو بينها . بل داخل سياج أو جدار المسكن لمنع شرفية الغير على أفراد الأسرة عند استخدام هذه المرافق خاصة في المساكن ذات التصاميم الشرقية التي تكون باحتها السماوية مكشوفة(2) .

ج –ويشترط في هذه المرافق أيضاً أن تكون مكتملة البناء من حيث الجدار والسقف والغلق. وأن تحتوي على كل الأدوات الضرورية الخاصة بها . إذ قضت المحاكم الأردنية بان ( عدم وجود باب لمرحاض المسكن يفقد شرعيته )(3). وقضت محكمة النقض السورية بان : ( المرحاض اذا كان دون سقف او باب يجعل المسكن غير شرعي)(4).

د – أما اشتراط استقلال المسكن بهذه المرافق وعدم جواز الاشتراك فيها مع الغير . فقد اختلف الفقهاء في جواز الاشتراك فيها من عدمه .

فمن حيث المبدأ هناك نوعان من المرافق . الفرع الأول : هي المرافق التي أنشئت لتكون بطبيعتها مشتركة مع الغير ، كالباب العمومي للعمارة والدرج والمصعد الآلي وبئر الماء والتنور ، إذ تكون هذه المرافق مشيدة لغرض استفادة جميع الساكنين منها بصورة مشتركة .

والنوع الثاني : هي المرحاض والمطبخ والحمام . وهنالك اتجاهان حول جواز الاشتراك فيها من عدمه .

الاتجاه الأول - قال بعدم جواز الاشتراك فيها مهما كان الوضع المادي والاجتماعي للزوجين سواء أكان المسكن داراً مستقلة أم شقة من دار أم غرفة . ففي شرح المختار (ولو كانت في الدار بيوت وأبت أن تسكن ( أي الزوجة ) مع ضرتها أو أحمائها أو أحد من أهله، إن أخلى لها بيتاً ( أي غرفة ) وجعل له غلق ومرافق على حدة ( أي غير مشتركة ) ليس لها أن تطلب بيتاً آخر )(5) . ويتبين من خلال المفهوم المخالف لهذا المتن أن الزوج إن أخلى لها بيتاً بمرافق مشتركة مع الغير فلها أن تطلب مسكناً غيره . وهو ما يعني عدم شرعية المسكن لاشتراك مرافقه مع الغير .    وقال الصابوني ( إذا كان الزوج فقيراً لا يساعده حاله على إيجاد مسكن منفرد يجوز أن يكون المسكن غرفة واحدة مع مرافقها بحيث لا يشاركه فيها أحد غيره )(6) . ويقول محمد  مصطفى شبلي في هذا الصدد ( يمكن أن يكون المسكن بيتاً مستقلاً أو غرفة من بيت إذا كان له قفل خاص ومرافق خاصة )(7) .

الاتجاه الثاني - يرى ان الاشتراك بالمرافق الضرورية لا يؤثر في شرعية المسكن إذا كان الزوج فقيراً ولا يقوى على تهيئة مسكن بمرافق خاصة إذ ينبغي أن يراعى في المسكن حال الزوجين فضلاً عن العرف السائد في بلد السكنى فيمكن أن يكون المسكن داراً مستقلة أو جزءاً من دار له مرافق خاصة أو بيتاً له مرافق مشتركة بحسب حال الناس في كل مكان وزمان(8) .

فقد قال أبن عابدين ( أن الفقراء الذين يسكنون الربوع والحيشان يكون لكل واحد بيت يخصه ومرافق مشتركة ) (9) . وعلى الرغم من أن أصحاب هذا الاتجاه أجازوا الاشتراك بالمرافق إلا أنهم حددوا الأشخاص الذين يجوز الاشتراك معهم فيها وهم الأقارب دون الأجانب فقد جاء في الفتح ( وإن كان الخلاء مشتركا ليس لها أن تطالبه بمسكن آخر ولابد كون المراد كون الخلاء مشتركاً بينهم وبين غير الأجانب) (10). وقال ابن عابدين ( وأهل بلادنا الشامية لا يسكنون في بيت من دار مشتركة مع أجانب ، وهذا في أوساطهم فضلاً عن أشرافهم . إلا أن تكون داراً مورثة بين أخوة مثلاً فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك في مرافقها فإذا تضررت زوجة أحدهم من أحمائها أو ضرتها وأراد زوجها اسكانها في بيت منفرد من دار لجماعة أجانب وفي البيت مطبخ وخلاء مشترك يعدون ذلك من أعظم العار عليهم فينبغي الإفتاء به ) (11) . ويرى البعض أن الزوج إن كان معسراً وممن يسكنون الحجرات المشتركة في الشقة الواحدة فيكفي أن توجد هذه المرافق بالكيفية التي تندفع بها الحاجة بغض النظر عن أنواع هذه المرافق والاشخاص المشتركين فيها(12) . في حين يرى البعض الآخر أن المرافق الصحية يجب ان تكون خاصة بالمسكن إذا كان مشتركاً بين الزوجة وجيران آخرين(13) . ولم يتضمن قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ والقوانين العربية المقارنة نصاً بهذا الشأن مما يعد نقصاً تشريعياً يقتضي تلافيه . ونبين فيما يأتي موقف القضاء العراقي والعربي من مسألة الاشتراك بالمرافق . إذ تتجه محكمة التمييز العراقية إلى عدم اعتبار المسكن شرعياً إن كانت مرافقه مشتركة مع الغير سواء كان هذا الغير قريباً أو غريباً . حيث قضت بأنه ( لا تعتبر الدار التي أعدها المدعي عليه شرعية إذا كانت مرافقها مشتركة مع الغير )(14) ، و ( لا تعتبر الغرفة التي أعدها الزوج لزوجته بيتاً شرعياً إذا كانت غير مستقلة بمرافقها )(15) ، و ( وعلى المحكمة أن تلاحظ أن البيت الشرعي المهيأ عبارة عن طابق فوقاني من الدار التي تسكن شقيقة المدعي طابقها الأول وكلا الطابقين مشتركان بباب واحد وهذا لا يمنع النزاع والاحتكاك بين المدعى عليها وشقيقة المدعي)(16) . وهذا هو اتجاه محكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الأردنية الذي يمكن أن نستشفه من خلال قراراتها . ونذكر منها ( مما يطعن في شرعية المسكن أن تكون مساحته المعدة لنشر الغسيل ممراً لغير الزوجين )(17) . فإذا كان القضاء الأردني يطعن في شرعية المسكن لهذا السبب فمن باب أولى أن يفقد المسكن شرعيته إذا كانت مرافقه مشتركة مع الغير . أما محكمة النقض السورية فقد اجازت الاشتراك بالمرافق إن كان الزوج فقيراً وبعض قراراتها جاءت مطلقة بالنسبة الى هذه المرافق والبعض الآخر قيد الاشتراك بالمطبخ دون المرافق الصحية . حيث قضت بان ( المسكن الشرعي للفقراء غرفة مستقلة مع مرافق مشتركة ومؤونة مستقلة )(18) . و ( إن الاشتراك في المرافق لا يمنع صلاح المسكن إذا كان المكلف بالنفقة فقيرا وكان أمثاله يسكنون في مثل هذا المسكن المشترك المرافق )(19) . وقضت بأن ( من شروط شرعية المسكن استقلاله بالمطبخ والمرافق)(20) ، وهذا القرار الأخير قاصر على الموسرين دون المعسرين . أما بالنسبة إلى الاشخاص الذين يجوز الاشتراك معهم في هذه المرافق من عدمه فيتضح من خلال القرارات الآتية : (أن الضرة ليست جاراً صالحاً )(21) ، فإن كان مجرد قرب مسكن الضرة من مسكن قرينتها أمراً يخل بشرعية المسكن فمن باب أولى ان تكون مشاركتها بالمرافق تفسد شرعية المسكن وفقاً للقضاء السوري وقضت بأن ( إقامة الحاجز بين الزوجين وأهل الزوج مع بقاء المنافع والمرافق مشتركة لا يدفع الإيذاء من اهل الزوج )(22) ، وهو ما يعني جواز الاشتراك مع الأهل بالمرافق على شرط عدم إيذائهم للزوجة . ولا يختلف موقف القضاء المصري عن موقف القضاء السوري القاضي بجواز الاشتراك بالمرافق إن كان الزوج معسراً . حيث قضت المحاكم المصرية بأن ( مسألة المرافق كبيت الخلاء والتنور وبئر الماء يجوز وجودها في الدار على سبيل الاشتراك ، فهذه المرافق تختلف باختلاف الناس . فالمقصود منها هو اندفاع الحاجة بأي طريقة تتفق مع عادات الناس وطبقاتهم . فإذا كانت طبقة الزوجين ممن لا يصح أن تشترك في هذه المرافق فيجب أن تكون هذه المرافق في بيتها (أي بيت الزوجة) ومغلق عليها بغلق واحد ، ولا يشاركها فيها أحد ، وان كانت من طبقة الفقراء فيكفي أن توجد بأي طريقة تندفع بها الحاجة )(23) . ونعتقد أن الاشتراك بمرافق المسكن مع الغير جائز ولكن ضمن شروط معينة هي :-

1 – أن يكون الزوج فقيراً لا يستطيع تهيئة مسكن بمرافق خاصة .

2 – عدم جواز الاشتراك بالمرافق الصحية والحمام مع الغير باستثناء الأهل كالأبوين والأخوة . دون الأقرباء أو الأجانب لما في ذلك من إطلاع على العورات نتيجة الاستخدام المشترك لهذه المرافق .

3 – يمكن الاشتراك بالمرافق الأخرى التي لا تسبب ضرراً ولا حرجاً كبيراً كالمطبخ ومنشر الغسيل .

______________________

[1]- ينظر القرار رقم 925/ شرعية/69 في 16/11/1969 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص13 .

2- في حين قضت المحاكم المصرية بانه يكفي ان توجد هذه المرافق بالكيفية التي تندفع بها الحاجة سواء كانت بداخل الشقة او في مكان يتوسط عدداً من العشش او الاكواخ . ينظر : فتحي حسن مصطفى ، دعاوى الطلاق والطاعة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1987 ، ص ص88-19 ، في حين شدد القضاء السوري على ضرورة وجود هذه المرافق داخل المسكن حتى وان كانت مشتركة مع الغير ، ذلك من اجل النهوض بحياة الشعب الصحية والصمود ضد العادات المستنكرة ، ينظر : اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ص ص198-199.

 3-القرار مشار اليه في مؤلف محمد حمزة، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية الاردنية ، مصدر سابق

4- القرار مشار اليه في مؤلف عزاء ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية  لمحكمة النقض السورية  ، مصدر سابق ص 279 .

5- ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، مصدر سابق ، ج2 ، ص912 .

6- د. عبد الرحمن الصابوني ، شرح قانون الاحوال الشخصية السوري ، الزواج وآثاره ، ج1 ، مطبعة جامعة دمشق ، 1972 ، ص379 .

7- أ. د. محمد مصطفى شلبي ، احكام الاسرة في الاسلام ، مصدر سابق ، هامش ، ص455 .

8- زكي الدين شعبان ، الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص227 ؛ وبدران ابو العين بدران ، الفقه المقارن للاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص248 .

9- ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، مصدر سابق ، ج2 ، ص912 .

0[1]- كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، وبهامشه : كمال الدين محمد البابرتي ، شرح العناية على الهداية ، ج3 ، المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق ، مصر ، المحمية ، ص 335.

1[1]-ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، المصدر السابق ، ج2 ، ص914 .

2[1]- فتحي حسن مصطفى ، دعاوى الطلاق والطاعة ، مصدر سابق ، ص ص88-89 .

3[1]- القاضي : علاء الدين خروفة ، شرح قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 ، ج1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1962 ، ص313 .

4[1]- قرار رقم 120 / شخصية /86 في 14/1/1986 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص24 .

5[1]- قرار رقم 448 / شخصية /75 في 22/4/1975 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص17 .

6[1]- قرار رقم 228 / شرعية /63 في 25/9/1963 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص11 .

7[1]- محمد حمزة العربي ، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية الاردنية ، مصدر سابق ، ص216 .

8[1]- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ص229 .

9[1]- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، مصدر سابق ، ص292 .

20-عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص286 .

[1]2- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص289 .

22- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص290 .

23- احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي ، المجلد الثاني ، ط2 ، مصدر سابق ، ص912 .