الزنا جريمة من جرائم الحدود في التشريع الإسلامي ، ودليل تحريمه قوله تعالى : { وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }(1). ويعرفه الفقهاء المسلمون بأنه وطء مكلف فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق عمداً ، وانه وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك ، أو انه فعل الفاحشة في قبلٍ او دُبُر . فالفقهاء يختلفون في تعريف الزنا ، ولكنهم مع هذا الاختلاف يتفقون في ان الزنا هو الوطء المحرم المتعمد ومؤدى هذا انهم متفقون على ان لجريمة الزنا ركنين : أولهما الوطء المحرم ، وثانيهما : تعمد الوطء او القصد الجنائي(2).وتختلف جريمة الزنا في الشريعة الاسلامية عنها في القوانين الوضعية ، فالشريعة الاسلامية تعتبر كل وطء محرم زنا وتعاقب عليه سواءً حدث من متزوج ام من غير متزوج ، أما القوانين الوضعية فلا تعتبر كل وطء محرم زنا ، واغلبها يعاقب بصفةٍ خاصةٍ على الزنا الحاصل من الزوجين فقط ، ولا تعتبر ما عدا ذلك زنا وإنما تعتبره وقاعاً او هتك عرض . ولا يعاقب القانون على الوقاع الا في حالة الاغتصاب ، فان كان بالتراضي فلا عقاب عليه ما لم يكن الرضا معيباً ، ويعتبر القانون الرضا معيباً اذا لم يبلغ المفعول به ثمانية عشر عاماً كاملة – ولو وقعت الجريمة استناداً الى طلبه هو – فان بلغها اعتبر رضاه صحيحاً ، والعقوبة في حالة الرضا المعيب مخففة لان الفعل يعتبر جنحة .وتعاقب الشريعة الاسلامية على الزنا باعتباره ماساً بكيان الجماعة وسلامتها ، إذ انه اعتداءٌ كبير على نظام الاسرة ، والاسرة هي الاساس الذي تقوم عليه الجماعة ، حيث ان في اباحة الزنا اشاعة للفاحشة التي تؤدي الى هدم الاسرة ثم الى فساد المجتمع وانحلاله ، والشريعة تحرص اشد الحرص على بقاء الجماعة متماسكة قوية(3). أما العقوبة في القوانين الوضعية فأساسها ان الزنا من الامور الشخصية التي تمس علاقات الافراد ولا تمس كيان الجماعة ، لذا فلا معنى للعقوبة عليه ما دام عن تراضٍ ، الا اذا كان احد الطرفين زوجاً ففي هذه الحالة يعاقب على الفعل صيانة لحرمة الزوجية(4). ولعل ما حدث في البلاد غير الاسلامية يعتبر واقعاً يشهد للشريعة ويؤيد نظريتها ، فقد تحللت الجماعات وتصدعت وحدتها(5). وما لذلك من سببٍ إلا شيوع الفاحشة والفساد الخلقي والاباحية التي لا تعرف حداً تنتهي اليه ، وما أشاع الفاحشة وأفسد الاخلاق ونشر الاباحية الا اباحة الزنا وترك الافراد لشهواتهم واعتبار الزنا من الامور الشخصية التي لا تمس مصلحة الجماعة(6). في حين كانت البلاد الاسلامية على العموم اكثر البلاد اقبالاً على الزواج وبعداً عن الاباحية ، وتمسكاً بمبادئ الفضيلة . ولكن اذا تتبعنا الدول الغربية خطوة بخطوة واثرنا مبادئها التي تمثل اهواء انفسنا على القيم السماوية الضابطة لهذه الانفس ، والصادرة عن العالم بأسرارها ، فإنه سيسري الى مجتمعاتنا ذات المرض الذي فتك بالمجتمعات غير الاسلامية ، "وفي هذه الايام التي انعدمت فيها الناحية الدينية ، وسيطرت فيها الاخلاق الشريرة وطغت على الفضيلة النفوس المريضة ، فاختفت من المجتمع القيم الروحية الفاضلة ، سرى هذا المرض في النفوس ، فران على القلوب حجابها ، فلم يكن للموعظة اليها مسلك ، ولا للهداية اليها سبيل . وهذا ما يدعون اليه اعداء الاسلام، لابعاد المسلمين عن دينهم وعن التمسك بمبادئه السمحاء . رأيت لما جنحوا الى هذه الدعوة كيف ذلوا بعدما كانوا اعزاء ، وضعفوا بعد ما كانوا اقوياء ، وتفرقوا بعد ما كانوا عظماء ، واصبح بأسهم بينهم شديداً ، حتى طمع فيهم من كان يخشاهم واذاهم من كان يخافهم "(7). يتضح مما تقدم ان ولد الزنا هو من ولد سفاحاً فاقداً للأبوة الشرعية ، أو هو من انعقدت نطفته من ماء الزنا(8). وكان اولاد الزنا في الجاهلية قبل الاسلام ينسبون الى ابيهم ، فجاء قوله عليه الصلاة والسلام ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))(9). ومعناه : ان الولد ينسب الى ابيه الذي اتصل بأمه اتصالاً شرعياً عن طريق الزواج الصحيح ، أما العاهر او الزاني فانه لا يستحق نسبة الولد اليه ، وانما يستحق الرجم بالحجارة ، بدلاً من الولد(10). وقد توعد رسول الله e كل أب ينكر نسب ابنه بالعقاب الشديد ، فقال : (( وأيما رجل انكر ولده وقد عرفه ، احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد ))(11). لان هذا يؤدي بالولد الى المهانة والذل . ولا يختلف الامر بالنسبة الى الولد الذي ينتسب الى غير ابيه مسبباً له الذل والهوان ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ((من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام ))(12). وهذا ينطبق ايضاً على المرأة التي تنسب الى زوجها من ليس ابنه ، فقال رسول الله e ((أيما امرأة الحقت بقومٍ من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته ))(13).وهذا هو السر في الحرص الشديد للفقهاء المسلمين على صيانة الانساب من الضياع والجهل ، وفي احتياطهم للامر الحيطة كلها ، وذلك بما تركوه من ثروة فقهية وتفريعات وافتراضات ليس باستطاعة كتيب ان يحيط منها بغير الفتات.

_______________________________

[1]- سورة الاسراء ، الاية (32) . 

2- عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي ، ج2 ، القسم الخاص ، ط2 ، مكتبة دار العروبة، القاهرة ، مصر ، 1964م ، ص349. 

3-عبد القادر عودة  ، المصدر السابق ، ص347. 

4- عبد الخالق النواوي ، التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، ط2 ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، 1974م ، ص83. 

5- وظهرت فيها الكثير من المشاكل والازمات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والسكانية وحتى السياسية ومن هذه الازمات الامتناع عن الزواج ، وقلة النسل قلة تنذر بفناء بعض الدول، وانتشار اعقم بين الرجال ، وانتشار الامراض السرية بين النساء ، ومقاومة الحمل ، ومزاحمة النساء للرجال في ميادين العمل مما ادى الى تفشي البطالة وشيوع المبادئ الهدامة . لذا يعد الزنا من اخطر الجرائم الاجتماعية ، وان مصلحة الجماعة تقتضي تحريمه في كل الصور ،وتحريم كل مقدماته ، والمعاقبة عليه اشد العقاب ، وعلى هذا الاساس حرمت الشريعة الاسلامية الزنا لتتجنب الوصول الى تلك النتائج المخيفة ، وقررت اشد العقوبات للزناة حتى انها اعتبرت من يزني بعد احصانه غير صالحٍ للبقاء لانه مثل سيئ ، وليس للمثل السيئ في الشريعة حق للبقاء.  

6- احمد الكبيسي ومحمد شلال حبيب ، المختصر في الفقه الجنائي الاسلامي ، ج2 ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، العراق ، 1988م ، ص83.

7-محمد منصور الزالط ، المصدر السابق ، ص333. 

8- محمد صادق الفرضي الحاج حمودي ، المصدر السابق ، ص230. 

9- الامام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، نيل الاوطار شرح منقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار ، ج6 ، المطبعة العثمانية المصرية ، القاهرة، 1357هـ ، ص279. 

0[1]- شرح الباجي على الموطأ ، ج6 ، ص8 . نقلاً عن احمد الكبيسي ، الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء والقانون ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 1970 ، ص302. 

1[1]- الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه ، عن ابي هريرة t ، في كتاب الفرائض ، (13) باب من أنكر ولده ، الحديث 2743 ، في 2/916 .

2[1]- رواه الشيخان وابو داود عن سعدٍ بن ابي وقاص ، واخرجه الامام البخاري في صحيحه ، في كتاب الفرائض ، (29) باب من ادعى الى غير ابيه ، الحديث المرقم 6766 ، في 1197. 

3[1]- الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه ، عن ابي هريرة t ، في كتاب الفرائض ، (13) باب من انكر ولده ، الحديث 2743 ، في 2/916 .