تتحدد صلاحية المسكن للسكنى فيه من قبل الزوجين في ناحتين هما الناحية العمرانية والناحية الاجتماعية .

فمن الناحية العمرانية : لابد من أن يكون المسكن ذا مواصفات عمرانية تامة إذ يحق للزوجة الامتناع من السكنى في المنزل المشرف على الخراب والمائل إلى السقوط والانهدام وبسبب ذلك لا تعد ناشزة ولا تحرم من النفقة . كما يجب أن يكون المسكن مكتمل البناء بأن يكون له سقف وجدران كاملة البناء ونوافذ هوائية لدخول أشعة الشمس والهواء بشكل صحي كما يجب أن تكون له أرضية سليمة منعاً لانتشار الأوبئة والأمراض . وعدم صلاحية المسكن لسكنى الزوجة من الناحية العمرانية والصحية مسألة موضوعية لا تنضبط بمعايير معينة بل تترك لتقدير القاضي(1). فقد قضت محكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية بأنه ( إذا طعنت الزوجة لدى المحكمة الابتدائية بأن الشمس لا تدخل المسكن وأنه غير صحي وأن الخبراء الذين قاموا بالكشف عليه وصفوا زوجها أنه من طبقة الفقراء وإن المسكن مناسب لحاله مع أنه من طبقة الوسط فينبغي على المحكمة أن تتحقق فيما ذكر من طعون ثم بعد ذلك تحكم بما يتراءى لها في ضوء التحقيقات التي ستجريها )(2). و ( إن رفع الزوجة دعوى المطاوعة بأن المسكن فيه مرض السل . إن كانت تقصد عدم صلاح المسكن من الناحية الصحية فيستوجب التحري ومعرفة الحقيقة )(3)، كما قضت محكمة النقض السورية بأنه ( لا يمكن أن يكون المطبخ مقبولاً من الناحية الصحية إذا شغل معظم مساحته مرحـاض دون غلق )(4) ، و( ليس ما يمنع من أن يكلف القاضي الزوج بتأمين النواقص في المسكن عند التسليم والتنفيذ )(5) ، و(تقدير صلاح المسكن يعود لقاضي الموضوع )(6) ، كما قضت محكمة التمييز العراقية بأنه (يشترط لاعتبار البيت شرعياً أن يكون ملائماً لسكنى الزوجين ومناسباً لحالهما وأن تتوفر فيه كافة المرافق الشرعية وتقدير ذلك يعود لتحمله دون الاستعانة بخبراء )(7) . هذا من الناحية العمرانية ، أما من الناحية الاجتماعية : فيجب ان يكون حجم المسكن ملائماً لحجم الأسرة إذ تعتبر هذه الملاءمة ضرورة اجتماعية وأخلاقية ونفسية. ويظهر ذلك من خلال الدراسات الاجتماعية التي أثبتت أن الضغط السكاني داخل الأسرة يشكل أحد العوامل المؤثرة في نفسية وسلوك بعض أفراد الأسرة خاصة المراهقين مما يؤدي بهم إلى القيام بتصرفات شاذة وأحياناً ارتكاب الجرائم . ففي دراسة ميدانية عراقية أثبتت أن نسبة 33, 8 % من عوائل الجانحين يسكنون في دار فيها غرفة واحدة(8) . كما بينت دراسة أردنية أن نسبة 3, 33 % من عوائل الجانحين يسكنون في غرفة واحدة(9) . وتوصلت إحدى الدراسات الاجتماعية المصرية إلى أن نسبة 69.1% من بين الأحداث الجانحين يعيشون في غرفة واحدة أو غرفتين أو بيت مصنوع من الصفيح(10) . وتقول دراسة اجتماعية إن عيش الأسرة في غرفة واحدة يدفع الصغير والحدث إلى خارج البيت للعب أو تنفيذاً لرغبة الآباء في التخلص من ضوضائه داخل البيت . وهناك يلتقون برفقاء السوء . فضلاً عن ما يمكن أن ينجم عند إقامة المراهق بين والديه في غرفة واحدة واحتمال مشاهدته ما يدور بين الأزواج مما يؤثر في نفسيته تأثيراً سيئاً يدفعه إلى تقليد الدور أو هياجه أو كظمه الجنسي(11) . ومن هنا تظهر أهمية ملاءمة عدد أفراد الأسرة لعدد الغرف الموجودة في المسكن . وهو ما يطلق عليه بالكثافة السكانية للمسكن ، حيث بينت إحدى الدراسات السكانية العربية أن ثلاثة أفراد فاكثر للغرفة تشكل ضائقة سكانية ، بينما في الدول المتقدمة كبريطانيا ، إذا بلغ شخصان للغرفة الواحدة فيعتبر ذلك ضائقة سكانية(12) . ونعتقد ان المعايير التي قالت بها هذه الدراسات نظرية ومثالية ، ولا تستقيم من الناحية القانونية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العراقي . فهي ان كانت تستقيم بالنسبة إلى لأزواج الموسرين وبعض متوسطي الحال ، حيث تكون مساكنهم من الحجم والضخامة بما يلائم عدد أفراد الأسرة ، فإنها لا تستقيم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفقراء الذين لا تتعدى مساكنهم في احسن الأحوال غرفة مع مرافق مستقلة . لذا فان مسألة ملاءمة المسكن لعدد أفراد الأسرة مسألة موضوعية يعود تقديرها لقاضي الموضوع ، الذي يأخذ بنظر الاعتبار قدرة الزوج المالية ونوع البيئة الاجتماعية ، ومساحة الغرفة المعدة للسكنى وعدد الأفراد ، وهل هم صغار أم كبار أم مراهقون .  فالغرفة الكبيرة التي يمكن أن تتسع لعدد غير قليل من الأشخاص ليست كالغرفة الصغيرة ، والأطفال ليسوا كالمراهقين أو الشباب من حيث إمكانية سكناهم مع الأبوين في غرفة واحدة . وفي كل الاحوال يجب ان لا يزيد عدد الافراد الساكنين في المسكن الصغير عن الحد الذي تضيق به الزوجة ذرعاً ، وعليه فقد قضت محكمة التمييز العراقية بان : (الغرفة التي تسكنها عائلة من زوجين وتسعة اولاد ، لا تعتبر مسكناً شرعياً )(13) .

__________________

1- مأمون محمد عمر ابو سيف ، الدفوع الموضوعية في دعاوي النفقات ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، الاردن ، 1999 ، هامش ص74 .

2- محمد حمزة العربي ، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية في المحكمة الاردنية الهاشمية ، مصدر سابق ، ص223 .

3-محمد حمزة العربي ، المصدر السابق ، ص222 .

4- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ص200 .

5- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ص212 .

6- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المصدر السابق ، ص211 .

7- ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص13 ..

8- جعفر عبد الامير ، اثر التفكك العائلي في جنوح الاحداث ، عالم المعرفة ، بيروت ، 1981 ، ص120.

9- عناد محمد اديب ، دراسة تحليلية لأثر البيئة الاجتماعية في الانحراف في المجتمع الاردني ، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة ، مطبوعة بالرونيو ، ص 181 .

0[1]- عبد الرحمن يسري ، سيكولوجية الجنوح ، الاسكندرية ، 1980 ، ص19 .

1[1]- د. واثبة السعدي ، تأثير العوامل الاجتماعية في الاحرام ، مقالة ، مجلة الحقوقي ، العدد / 1-4 ، السنة/17، 1995 ، ص141 .

2[1]- حسين احمد يوسف ، كثافة السكن في الضفة الغربية ، مصدر سابق ، ص732 .

3[1]- قرار رقم 1371 ، شخصية 5/8/1978 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الثالث ، السنة التاسعة ، ص54 .